تلاش فرانسه برای واکنش اتحادیه اروپا به هرگونه ضمیمه شدن کرانه غربی توسط اسرائیل

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که دولت فرانسه برای سازماندهی یک واکنش جدی اتحادیه اروپا به هرگونه ضمیمه شدن بخش هایی از کرانه غربی رود اردن توسط اسرائیل تلاش تازه ای را آغاز کرده است.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه (۱۱ مه) به نقل از سه دیپلمات اروپایی ناشناس گزارش داد که بلژیک، جمهوری ایرلند و لوکزامبورگ هم مانند فرانسه به دنبال آن هستند که در نشست روز جمعه (۱۵ مه) وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در مقر این نهاد در بروکسل، گزینه مجازات‌ های اقتصادی احتمالی علیه اسرائیل بررسی شود.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفته است روند ضمیمه کردن بخش هایی از سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان در تابستان امسال (ماه ژوییه) آغاز خواهد شد. گروه های فلسطینی به شدت این سیاست را محکوم کرده اند.

هنوز معلوم نیست که در واکنش به این اقدام احتمالی، اتحادیه اروپا چه مجازات هایی را بررسی خواهد کرد.

ناظران می گویند که برای اعمال هرگونه مجازات اقتصادی، همه ۲۷ عضو اتحادیه اروپا باید با یک چنین تصمیمی موافقت کنند. انتظار می رود برخی متحدان اسرائیل در اتحادیه اروپا از جمله جمهوری چک و مجارستان بخواهند با رای منفی خود، مانع از این اقدام شوند.

یک سخنگوی اتحادیه اروپا روز دوشنبه با خودداری از اظهار نظر درباره رایزنی‌های محرمانه در خصوص واکنش احتمالی به اسرائیل گفت:‌ «ضمیمه کردن در تضاد با قوانین بین المللی است و اگر پیش برود، اتحادیه اروپا بر اساس آن اقدام خواهد کرد .»

این در حالیست که آمریکا در مقایسه با اتحادیه اروپا، نسبت به اقدام احتمالی اسرائیل موضع متفاوتی دارد.

مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در ماه‌ آوریل اعلام کرد که اسرائیل به تنهایی درباره اعمال حاکمیت ملی خود بر بخش هایی از کرانه غربی رود اردن تصمیم خواهد گرفت. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس، رهبر حزب آبی و سفید، روز دوشنبه (۲۰‌ آوریل) در جریان امضای موافقتنامه تشکیل یک دولت وحدت ملی، درباره آغاز روند ضمیمه کردن بخش هایی از سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان در تابستان امسال نیز به توافق رسیدند.

وزیر امور خارجه آمریکا چهارشنبه (۲۲ آوریل) در یک نشست خبری در واشنگتن با استقبال از تصمیم تازه رهبران دو حزب لیکود و آبی و سفید برای تقسیم قدرت، گفت: «در خصوص ضمیمه کردن کرانه غربی، اسرائیلی‌ها در نهایت این تصمیم‌ها را خودشان اتخاذ می کنند.»

دولت دونالد ترامپ در ماه نوامبر ۲۰۱۹ با تجدید نظر در موضع رسمی چند دهه گذشته آمریکا اعلام کرد که شهرک‌های اسرائیل در کرانه غربی را غیر قانونی نمی داند. این در حالیست که مصوبات سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین را غیرقانونی می‌داند و این مناطق را تحت اشغال نظامی می داند.

اسرائیل کرانه غربی رود اردن و غزه را در جریان جنگ‌ سال ۱۹۶۷ با شکست دادن ارتش‌های اردن و مصر تصرف کرد. چند صد هزار شهروند اسرائیل هم اکنون در شهرک هایی واقع در کرانه غربی زندگی می کنند.

+ خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

آقای نتانیاهو و بنی گانتس چند هفته پیش اعلام کردند که برای مقابله با شیوع کرونا برای تشکیل دولتی اضطراری به توافق رسیده‌اند. قرار است که آقای نتانیاهو به مدت یک سال و نیم نخست وزیری را بر عهده خواهد داشت و بعد از آن این سمت به بنی گانتس برسد.

بنی گانتس پذیرفته که نخست وزیر اسرائیل اجازه داشته باشد «توافق خود با آمریکا بر سر اجرای طرح اعمال حاکمیت ملی اسرائیل بر کرانه غربی را از روز یکم ژوئیه ۲۰۲۰ به بعد برای تصویب به کابینه و سپس به پارلمان (کنست) ارایه کند.»

بنی گانتس و بنیامین نتانیاهو همچنین توافق کردند که اسرائیل برای ضمیمه کردن بخش هایی از کرانه غربی در چارچوب یک توافق کامل با آمریکا و در گفتمانی با جامعه بین المللی گام بردارد «از جمله در خصوص نقشه های (کرانه غربی).»

بنیامین نتانیاهو سال پیش در جریان مبارزات انتخاباتی وعده ضمیمه کردن شهرک های واقع در کرانه غربی به خاک اسرائیل را داده بود. این اقدام جنجالی که می تواند با واکنش تند فلسطینی ها و نیز جامعه بین المللی مواجه شود پیش از این عمدتا توسط احزاب راست افراطی مطرح می شد اما در سال های اخیر حزب لیکود به رهبر‌ی آقای نتانیاهو نیز از آن حمایت کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ طرح معامله قرن را برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها ارائه کرد که به شدت از سوی فلسطینی ها و بسیاری از کشورهای عرب رد شد.

اخبار مرتبط :