هواوی، تحریم ایران و جنگ تجاری آمریکا و چین

منگ وانژو یا آن طور که معروف‌تر است، سابرینا منگ مدیر ارشد مالی و معاون شرکت عظیم فناوری هواوی چین است که به درخواست آمریکا در ونکوور کانادا دستگیر شد.

هواوی یکی از بزرگترین شرکت‌های تجهیزات و خدمات فناوری ارتباطات دنیا است. این شرکت اخیرا جای شرکت اپل را به عنوان دومین تولید کننده بزرگ موبایل در دنیا را گرفت، پشت سر سامسونگ.

هواوی یکی از شرکت‌های پیشرو در تکمیل اینترنت ٥جی است، اینترنت ٥جی یکی از محورهای جنگ تجاری فعلی آمریکا و چین است.

خانم منگ ٤٧ سال دارد و دختر رن ژنگ‌فی بنیانگذار شرکت و محتمل‌ترین جانشین او است، او مسئولیت امور مالی شرکت را بر عهده دارد و عضو هیات مدیره حداقل یازده شرکت زیر مجموعه هواوی در کشورهای دیگر است. نشریه فوربز در سال ٢٠١٧ او را هشتمین زن پرقدرت چین دانسته بود؛ رئیس شرکت هواوی خانم سون یافانگ در این فهرست در جای دوم بود.

آمریکا می خواهد خانم منگ "برای نقض تحریمهای ایران" به این کشور تحویل داده شده و در آن جا محاکمه شود. این استرداد محل یک جنگ حقوقی بزرگ خواهد بود که از امروز با حضور خانم منگ در دادگاهی در ونکوور شروع شده است.

چین خشم خود از این دستگیری را پنهان نکرده وخواستار آزادی فوری خانم منگ است.

گوشی، تبلت، لپ‌تاپ و نرم افزار، ابزارها و خدمات هواوی در ایران به فروش می‌رسند و این شرکت از فروردین پارسال سایت فارسی خود را نیز راه اندازی کرد.

هواوی در ایران خود را این گونه معرفی می کند: "یکی از ارائه‌دهندگان برتر دستگاه‌های هوشمند و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان در چهار حوزۀ کلیدی - شبکه‌های مخابراتی، فناوری اطلاعات، دستگاه‌های هوشمند، و خدمات ابر."

آوریل امسال، یک ماه پیش از خروج آمریکا از برجام، گزارش شد که آمریکا صادرات شرکت هواوی به ایران و کشورهای دیگر را در دست بررسی دارد چون ممکن است قوانین تحریم آمریکا را زیر پا گذاشته باشند.

هووای از اظهارنظر خودداری کرده اما در بیانیه‌ای که پس از دستگیری خانم منگ منتشر کرد گفت این شرکت به تمام قوانین صادرات و تحریم‌ها و مقررات بین‌المللی پایبند بوده است.

کنگره آمریکا از سال ٢٠١١ نگران دو شرکت هواوی و زد‌تی‌ای چین بوده که به دلیل گستردگی جهانی فعالیت‌هایشان، اطلاعات در اختیار دولت چین قرار می‌دهند.

مایکل هایدن رئیس سابق سیا و مدیر سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در سال ٢٠١٣ هشدار داده بود که هواوی اطلاعات وسیع خود را درباره سیستمهای فناوری ارتباطات خارجی در اختیار دولت چین گذاشته است.

اوایل سال جاری میلادی، دو نماینده کنگره آمریکا مایکل کاناوی و لیز چینی (دختر دیک چینی معاون سابق رئیس جمهور آمریکا) طرحی را به کنگره بردند تا "استفاده و ارتباط با نهادهایی که تجهیزات و خدمات فناوری ارتباطی ارائه می دهند"، یعنی هواوی، زدتی‌ای و داتانگ چین برای دولت آمریکا ممنوع شود. زد‌تی‌ای سال پیش به دلیل صادرات غیرقانونی به ایران و کره شمالی جریمه شده بود.

در دو سال گذشته ابتدا دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا (BIS) و دفتر کنترل اموال خارجی وزارت دارایی آمریکا (OFAC) برای بررسی موضوع نقش هواوی در صادرات مستقیم و غیرمستقیم فناوری‌های آمریکایی به کشورهایی مثل کوبا، ایران، کره شمالی، سودان و سوریه در پنج سال پیش از آن، شرکت را برای ادای توضیح به دادگاه احضار کردند.

اخیرا خبرگزاری رویترز گزارش کرد که تحقیقات در این باره به نقل و انتقالات مالی "غیرقانونی" که شرکت هواوی از طریق بانک‌ بریتانیایی اچ‌اس‌بی‌سی برای ایران انجام داده گسترش یافته است. به گفته میکله فلوری خبرنگار بی‌بی‌سی در نیویورک، بی‌بی‌سی دریافته که تحقیقی درباره نقش اچ‌اس‌بی‌سی در این پرونده در جریان نیست و وزارت دادگستری آمریکا هم از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.

بانک اچ‌اس‌بی‌سی پیش از این نیز به نقض تحریم‌های ایران متهم و محکوم شده است، در سال ٢٠١٢ به جرم "تسهیل" نقل و انتقالات مالی برای "تروریستها، قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر متخلفان." شعبه‌های خاورمیانه و اروپایی اچ‌اس‌بی‌سی، در انتقال نزدیک به بیست میلیارد دلار پول مقصر شناخته شدند. اچ‌اس‌بی‌سی مسئولیت "خطاهای گذشته" را پذیرفت، با تحقیقات سنای آمریکا همکاری کرد و در نهایت رقمی هنگفت نزدیک به دو میلیارد دلار جریمه پرداخت.

در سال ٢٠١٦، کمیته خدمات مالی کنگره آمریکا در گزارشی با عنوان "بزرگتر از آن که بتوان زندانی کرد، نگاهی به تصمیم وزارت دادگستری اوباما برای حساب نخواستن از وال استریت" در باره بانک اچ‌اس‌بی‌سی نوشت که این بانک از یکی دو دهه قبل در پولشویی برای ایران نقش داشته است:

"گروه اچ اس بی سی، قوانین کیفری آمریکا و ایالت نیویورک را از نیمه دهه نود میلادی تا سال ٢٠٠٦ زیر پا گذاشته و با آگاهی و میل صدها هزار دلار پول را غیرقانونی جابجا کرده یا اجازه جابجایی آن را به نیابت از بانک‌هایی در کوبا، ایران، لیبی، سودان، برمه و اشخاص یا نهادهای حقیقی و حقوقی انجام داده که در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل اموال خارجی وزارت دارایی آمریکا بوده‌اند."

بانک اچ‌اس‌بی‌سی ‌بعد از سال ۲۰۱۲ با دستگاه قضایی آمریکا وارد "توافق تعلیق محاکمه" شد؛ به این معنا که با بازپرسان نهایت همکاری را بکند، در سیستم خود اصلاحات لازم را انجام دهد و جریمه بپردازد که در پایان سال ٢٠١٧ دوره نظارت پنج ساله توافق تعلیق محاکمه را با موفقیت به پایان رساند.