فرد مهاجم توسط پليس به بازداشتگاه منتقل می شود

راهپيمايان، در حالی که قضات و وکلای عالی رتبه در پيشاپيش آنها قرار داشتند، به طرفداری از حکومت سکولار شعار سر دادند. مسير اين تظاهرات به آرامگاه کمال آتاتورک، بنيانگذار ترکيه مدرن و سکولار، ختم شد.

روز چهارشنبه (17 مه) مردی که خود سرباز "الله" می خواند وارد ساختمان عاليترين دادگاه اداری ترکيه شده و "مصطفی يوجل اوزبيلگين"، يکی از قضات حاضر در اين دادگاه را به ضرب گلوله کشت.

چهار قاضی ديگر نيز در اين حادثه مجروح شده اند.

فرد مهاجم بلافاصله دستگير شده است و دو تن ديگر نيز برای بازجويی در بازداشت هستند.

مصطفی يوجل اوزبيلگين، يکی از قربانيان اين حادثه پس از شش ساعت عمل جراحی برای خارج کردن گلوله از مغز او جان باخت.

احمد نجدت سزر، رييس جمهور ترکيه، اين حادثه را حمله به اصول و پايه های جمهوری سکولار ترکيه توصيف کرده اما تاکيد داشته است که اين گونه اقدامات موفق نخواهد شد.

سارا رينزفورد، گزارشگر بی بی سی در استانبول، می گويد بسياری در ترکيه بيم دارند که اصول و پايه های حکومت سکولار اين کشور مورد حمله بوده است.

گفته می شود که فرد مهاجم يک ملی گرای اسلام گراست. روزنامه های ترکيه به نقل از منابع پليس آورده اند که حمله روز گذشته در واکنش به حکم اين دادگاه عليه پوشش اسلامی يک آموزگار است.

گزارشگر بی بی سی می گويد جرايد ترکيه حمله در داخل ساختمان دادگاه را محکوم کرده و يکی از آنها از عنوان "وحشيانه" برای توصيف اين حادثه استفاده کرده است. در همين حال خشم گسترده ای عليه يک روزنامه اسلام گرای ترکيه به خاطر چاپ عکس قضات دخيل در صدور اين حکم ابراز شده است. بسياری بر اين باورند که چاپ اين عکس باعث رخ دادن حادثه روز چهارشنبه بوده است.

چهار تن از قضاتی که روز گذشته هدف تيراندازی قرار گرفتند، قبلا در پرونده حجاب دخيل بوده اند.

پزشکان می گويند يکی از قضات که از ناحيه شکم مجروح شده است همچنان در بخش مراقبت های ويژه است و سه مجروح ديگر با خطر جانی روبرو نيستند.

اجرای قانون منع حجاب

مصطفی بيردن، يکی از قضاتی که در اين حادثه در ناحيه شکم زخمی شده، به دليل رايی که در مورد منع استفاده آموزگاران زن از روسری صادر کرد در معرض انتقاد و تهديد جانی قرار گرفته بود.

سال گذشته، قاضی بيردن رای داد که آموزگاران که از پوشيدن حجاب اسلامی در داخل مدارس منع شده اند حق ندارند حتی در طول راه به محل کار خود نيز از روسری استفاده کنند.

خبرنگار بی بی سی می گويد که رای آقای بيردن با انتقادات گسترده ای مواجه شد و حتی نخست وزير، که از يک حزب اسلامگراست، اين رای را غيرقانونی خواند.

وزير دادگستری ترکيه گفته است که دولت اين حمله و مسببين آن را محکوم می داند و نسبت به چنين اقداماتی ابراز انزجار می کند.

وی افزود که تحقيقات در مورد اين حادثه و بازجويی از فرد مهاجم ادامه دارد.

نظام قضايی ترکيه شامل تعدادی دادگاه اداری است که به اقدامات تشکيلات دولتی يا سازمان های عمومی و شکايات عليه آنها رسيدگی می کند.

شورای کشوری در راس اين تشکيلات قرار دارد و علاوه بر رسيدگی به پرونده های ارسال شده از سوی دادگاه های اداری، در مورد انطباق تصميمات اداری با قانون اساسی و قوانين ديگر و همچنين لوايح دولتی اظهار نظر می کند.