طرح قانون ممنوعيت زنای محصنه نشانه ای از اختلاف آرايی است که در ترکيه بر سر نحوه تعامل با اتحاديه اروپا و پيوستن به اين اتحاديه وجود دارد

اين طرح امروز (چهاردهم سپتامبر) در مجلس ترکيه مطرح شده و بخشی از آن که به تعيين مجازات برای زنای محصنه (رابطه جنسی مرد يا زن متأهل با فردی غير از همسر قانونی خود) مربوط می شود اعتراضهايی در داخل و خارج از ترکيه برانگيخته است.

حزب اسلامگرای عدالت و توسعه که اکثريت کرسيهای مجلس ترکيه را در دست دارد هنوز رسماً کنار گذاشته شدن اين ماده قانونی را از دستور کار مجلس تأييد نکرده اما خبرنگار بی بی سی در آنکارا می گويد که تمام شواهد از کنار گذاشته شدن اين ماده قانونی حکايت می کند.

اصلاح قانون مجازات عمومی ترکيه در راستای تطبيق مجازاتهای اين کشور با معيارهای اروپايی و گشودن راه ترکها بسوی اتحاديه اروپا انجام می گيرد اما تعيين مجازات برای زنای محصنه که بخشی از اين اصلاحات را تشکيل می دهد مغاير با هدف تطبيق يافتن با معيارهای اروپايی به نظر می رسد.

رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه هدف خود از اعمال ممنوعيت بر زنای محصنه را حمايت از زنان در برابر "فريبکاری" مردان اعلام کرده است.

طی هشت سالی که ممنوعيت از زنای محصنه رفع شده، امکان چندهمسری برای مردان ترکيه هم فراهم آمده چراکه هيچيک از زنان آنها نمی توانند با طرح شکايت عليه همسر خود وی را به دليل داشتن رابطه با زنی غير از همسر قانونی خود تحت پيگرد قرار دهند

ممنوعيت عمل زنای محصنه از هشت سال پيش بدين سو با رأی دادگاه قانون اساسی ترکيه لغو شده است.

از سوی ديگر، حقوقدانان معتقدند که اقدام اسلامگرايان ترکيه در غيرقانونی ساختن زنای محصنه نهاد اسلامی ديگری، يعنی چندهمسری را تهديد می کند.

قوانين ترکيه چندهمسری را به رسميت نمی شناسد اما مردی که اقدام با ازدواج با بيش از يک زن کند مادامی که يکی از همسرانش عليه او شکايتی نکند با مشکلی مواجه نمی شود.

طی هشت سالی که ممنوعيت از زنای محصنه رفع شده، امکان چندهمسری برای مردان ترکيه هم فراهم آمده چراکه هيچيک از زنان آنها نمی توانند با طرح شکايت عليه همسر خود وی را به دليل داشتن رابطه با زنی غير از همسر قانونی خود تحت پيگرد قرار دهند.

طرح قانون ممنوعيت زنای محصنه همچنين نشانه ای از اختلاف آرايی است که در ترکيه بر سر نحوه تعامل با اتحاديه اروپا و پيوستن به اين اتحاديه وجود دارد.

پاره ای در ترکيه معتقدند که اين کشور برای اينکه با پيوستن به اتحاديه اروپا سعادت شهروندان خود را تأمين کند بايد از آن دسته از آموزه های اسلامی که ترکيه را در برابر غرب قرار می دهد دست بردارند و پاره ای ديگر معتقدند که اين اتحاديه اروپاست که بايد خود را نهادی دربرگيرنده مذاهب مختلف بداند و با به رسميت شناختن هويت تک تک اعضای خود سعی نکند معيارهای اخلاقی غربی را بر جوامعی که در خود جای داده است تحميل کند.