|
دانشجويان اخراجی مجاز به بازگشت به دانشگاه اما بدون حجاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پارلمان ترکيه 677 هزار دانشجويی را که در پنج سال گذشته از دانشگاه اخراج شده بودند مورد بخشودگی قرار داده است. اين بخشودگی همچنين شامل زنان و دخترانی می شود که حاضر نبوده اند بدون حجاب در کلاسهای درس حاضر شوند. اما در هر صورت مقررات دانشگاهی با گذشته فرقی نکرده و منع حجاب همچنان پابرجاست. ترکيه يک کشور مسلمان است، اما حکومت آن غير دينی (سکولار) و پوشش اسلامی در دانشگاه ها و ادارات دولتی ممنوع است. با اين که شمار کمی از اين چند صد هزار دانشجو به دليل داشتن حجاب اسلامی از دانشگاه اخراج شده اند، اما اين موضوع جنجال برانگيز، تا پيش از مطرح شدن طرح بخشودگی در مجلس ترکيه، محور اصلی مباحثات در اين زمينه بوده است. طرفين اين مباحثه - يعنی مسلمانان مقيد و نمايندگان حکومت غيردينی ترکيه- در ده سالی که ممنوعيت حجاب به اجرا درآمده است هرگز، حتی در سطحی کوچک هم، به توافق نرسيده اند. هر طرف ادعا می کند که ديگری از موضوع حجاب به عنوان نمادی سياسی بهره برداری کرده است. مقامات ترکيه تاکيد می کنند که ممنوعيت حجاب به تفکيک حکومت از دين، که قانون اساسی اين کشور بر اساس آن پايه ريزی شده است، کمک می کند. در مقابل، مسلمانان سنت گرا و فعالان حقوق بشر شاکی هستند که اين گونه تفکر با آزادی بيان و دينداری مغاير است. اکثر مردم ترکيه نيز خواستار لغو شدن ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها و ادارات دولتی هستند. يکی از نمايندگان حزب حاکم در پارلمان هم ضمن انتقاد از برخورد حاکی از ترس حزبش (حزب عدالت و توسعه) با اين قانون، خواستار حذف کامل آن شده است. اما ظاهرا دولت به اين نتيجه رسيده است که نمی تواند پوشيدن حجاب را، که مغاير اراده يک حکومت غيردينی تلقی می شود، قانونی اعلام کند. دختران و زنان محجبه اکنون می توانند بار ديگر برای ورود به دانشگاه اقدام کنند اما همچنان اجازه نخواهند داشت با رعايت حجاب ادامه تحصيل دهند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||