آمريکا از رئيس جمهوری آذربايجان خواسته است به تعهدات خود مبنی بر برگزاری انتخاباتی که منطبق با معيارهای بين المللی باشد پايبند بماند

حزب دموکرات آذربايجان بخشی از تشکل موسوم به "اردوگاه آزادی" (آزادليق بلوکو) تحت رهبری رسول قلی اف، رئيس پيشين مجلس اين جمهوری است که به فساد مالی متهم شده و به حال تبعيد در خارج از کشور به سر می برد.

گزارش افشين اميرزاده را اينجا بشنويد -- برنامه جام جهان نما

آقای قلی اف که در آمريکا زندگی می کند چندی پيش تلاش کرد برای شرکت در مبارزات انتخاباتی به کشورش بازگردد اما پليس فرودگاه باکو را بست و هواپيمای حامل او را به کی يف، پايتخت اوکراين فرستاد.

وی پس از اينکه سه روز در کی يف در بازداشت به سر برد راهی غرب شد اما دوازده نفر، از جمله وزيران توسعه اقتصادی و بهداشت به اتهام اينکه قصد داشتند با همکاری رسول قلی اف دست به کودتا بزنند از کار خود برکنار و بازداشت شدند.

علاوه بر حزب دموکرات، جبهه خلق که عمده ترين تشکل سياسی مخالف دولت جمهوری آذربايجان به شمار می رود نيز از بازداشت دو ساعته مسئول تبليغات خود، قابيل محمدرضا اف و تفتيش خودروی شخصی او خبر داده است.

جمهوری آذربايجان همچنين طی روزهای گذشته شاهد تظاهرات احزاب مخالف دولت بوده که برخورد خشونتبار پليس را به همراه داشته است.

اين اقدامات واکنشهايی نيز در سطح بين المللی برانگيخته که طی تازه ترين آنها، يکی از سخنگويان وزارت خارجه آمريکا از الهام علی اف، رئيس جمهوری آذربايجان خواسته است که به تعهدات خود مبنی بر برگزاری انتخاباتی که منطبق با معيارهای بين المللی باشد پايبند بماند.

وقتی تبلیغات آغاز شد، مشکلی در کارنبود، تمام احزاب سیاسی بدون هیچ مشکلی شروع به برگزاری اجتماعات تبلیغاتی کردند، در باکو هم جریان به همین منوال بود اما بتدریج احزاب اپوزیسون رویه ای مبارزه طلبانه در پیش گرفتند. اپوزیسون باید رفتارش قانونی باشد الهام علی اف

الهام علی اف هفته گذشته در گفتگو با بی بی سی محدودیتهای ایجاد شده برای مخالفانش را انکار نکرد اما این تضییقات را ناشی از رفتار خود آنان دانست و گفت: "وقتی تبلیغات آغاز شد، مشکلی در کارنبود، تمام احزاب سیاسی بدون هیچ مشکلی شروع به برگزاری اجتماعات تبلیغاتی کردند، در باکو هم جریان به همین منوال بود اما بتدریج احزاب اپوزیسون رویه ای مبارزه طلبانه در پیش گرفتند. اپوزیسون باید رفتارش قانونی باشد".

روز یکشنبه ششم نوامبر مردم جمهوری آذربایجان در حالی پای صندوقهای رأی خواهند رفت که این انتخابات را بسیاری از ناظران بدقت زیر ذره بین قرار داده اند.

علی شامل، روزنامه نگار و فعال سیاسی در باکو، وجه شاخص این انتخابات در مقایسه با انتخاباتهای قبلی را تعدد قابل توجه نامزدها می داند.

به گفته او در انتخاباتهای گذشته به دلیل مشکلات زیادی که برای داوطلبان نامزدی ایجاد می شد، مردم و افراد مایل به مشارکت در انتخابات، نارضایتيهای فراوانی داشتند اما در این انتخابات در هر حوزه انتخابی بین بيست تا سی نفر نامزد شده اند و از این نظر مشکلی وجود نداشته است.

او که مرحله ثبت نام نامزدها را مثبت ارزیابی می کند در مورد مابقی روند انتخابات نظر دیگری دارد: "انتخاباتی که در نگاه اول بسیار خوب و دموکراتیک به نظر می رسید، با گذشت زمان نواقص خود را نشان داد، نقض قوانین در جاهای مختلف شروع شد و شهرداريها و پلیس اجازه برگزاری گردهمایيهای انتخاباتی را به نامزدهای مخالف یا مستقل و طرفداران آنها ندادند، علاوه بر این، حزب حاکم آذربایجان نوین با انواع اقدامات نامزدهای مستقل قدرتمند را در نقاط مختلف وادار به کناره گیری از انتخابات کرد تا انتخاب نامزدهای مورد نظر دولت را تضمین کند."

این روزنامه نگار منتقد ادامه می دهد: "ندادن فرصت برابر برای تبلیغات به نامزدها و تبلیغ مستمر نامزدهای دولتی در تلویزیون را هم باید به این فهرست اضافه کرد".

بنابراین می توان گفت که اگر چه این انتخابات در مقایسه با موارد قبلی دموکراتیکتر به نظر می رسد اما در واقع تفاوت زیادی با آنها وجود ندارد.