رييس جمهوری آذربايجان مخالفان خود را به رويارويی عمدی با دولت متهم کرده است

آقای علی اف در مصاحبه ای با بی بی سی گفته است که اين انتخابات، رای گيری در آن روز يکشنبه هفته آينده صورت می گيرد، گامی به سوی استقرار دموکراسی در جمهوری آذربايجان محسوب می شود و افزوده است که شرايط آذربايجان به گونه ای نيست که قيامی مشابه آنچه که به سرنگونی رهبران سابق گرجستان و اوکراين منجر شد در کشور وی نيز روی دهد.

در حاليکه رهبران احزاب مخالف آقای علی اف دولت وی را به محدود کردن آزادی و جلوگيری از فعاليت آزاد سياسی متهم کرده اند، آقای علی اف گفته است که هواداران احزاب و گروه های مخالف عمدا راه رويارويی با دولت را برگزيده اند.

وی گفت مخالفان به اين ترتيب می کوشند در برابر رسانه های جهانی چهره قربانيان سياسی را به خود بگيرند.

نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی جمهوری آذربايجان با انتقاد برخی از سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر مواجه بوده است.

از جمله، اوايل هفته جاری گروه ديده بان حقوق بشر اعلام داشت که به هيچ روی امکان آن را نمی دهد که انتخابات پارلمانی جمهوری آذربايجان به گونه ای آزادانه و منصفانه برگزار شود.

کنترل دولتی بر رسانه های گروهی، محدوديت های اعمال شده بر احزاب و نامزدهای مخالف و مداخله مقامات دولتی در روند تبليغات و مبارزات انتخاباتی از جمله اتهاماتی است که منتقدان دولت آذربايجان عنوان کرده اند.

در عين حال، برخی از ناظران اظهار نظر کرده اند که در مقايسه با انتخابات قبلی در جمهوری آذربايجان، انتظار دارند انتخابات پارلمانی کنونی به شکلی آزادانه تر برگزار شود.

فشار غرب

آنان به فشار کشورهای غربی بر دولت الهام علی اف برای بهبود وجهه سياسی اين کشور اشاره دارند که باعث شده است وی دستور تغييراتی را در مقررات انتخاباتی صادر کند.

	خانواده علی اف حدود چهاردهه بر صحنه سياسی آذربايجان مسلط بوده است

کشورهای غربی، به خصوص ايالات متحده، برنامه هايی را برای توسعه و بهره برداری از منابع نفت و گاز جمهوری آذربايجان در دست اجرا داشته اند و بهبود وجهه سياسی دولت اين کشور برای جلوگيری از انتقاد از گسترش اين همکاری ها ضرورت دارد.

الهام علی اف در انتخابات سال 2003 به جای پدرش، حيدر علی اف، به رياست جمهوری آذربايجان انتخاب شد.

به استثنای دوره ای کوتاه پس از کسب استقلال در سال 1991، حيدر علی اف از سال 1969 تا زمان مرگ وی در سال 2003 زمام امور اين جمهوری شوروی سابق را در دست داشت و به اين ترتيب، خانواده علی اف در خلال سی و پنج سال گذشته بر مراکز قدرت در اين جمهوری مسلط بوده اند.

انتظار می رود نمايندگان وابسته به حزب آذربايجان نو، به رهبری آقای علی اف، در انتخابات روز يکشنبه بتوانند بازهم اکثريت قابل توجهی از کرسی های پارلمانی را به خود اختصاص دهند.

پارلمان جمهوری آذربايجان از يک مجلس موسوم به مجلس ملی با 125 نماينده تشکيل يافته که برای دوره های پنج ساله با رای مستقيم مردم انتخاب می شوند.

در دوره فعلی قانونگذاری که از سال 2000 آغاز شد، 108 کرسی در اختيار طرفداران حزب حاکم قرار داشته است.