صدام حسين صلاحيت دادگاه را به رسميت نشناخت و اتهامات وارده را نيز رد کرد

عفو بين الملل می گويد نيازهای کسانی که مدعی اند قربانی رفتار رژيم صدام حسين بوده اند بايد مورد توجه بيشتری قرار گيرد.

اين نهاد حقوق بشری از اقدام قاضی دادگاه برای دادن مهلت 40 روزه به وکلای صدام حسين جهت مطالعه اسناد و آماده کردن لايحه دفاعيه شان تقدير کرد اما گفت کسانی که مدعی اند خود يا وابستگان شان قربانی صدام حسين شده اند نيز بايد بتوانند در دادگاه حاضر شوند.

عفو بين الملل می گويد اين مهم است که جريان دادگاه منصفانه باشد تا الگويی برای ساير محاکماتی باشد که در آنها قرار است پرونده متهمان به ارتکاب جنايات سياسی در دوره صدام حسين بررسی شود.

روز گذشته صدام حسين، رهبر سابق عراق، که برای دومين بار در دادگاه حاضر می شد تا اوين اتهام او رسما تفهيم شود، صلاحيت دادگاه را رد کرد و حاضر به پاسخگويی به قاضی نشد.

روز چهارشنبه، 19 اکتبر، دومين جلسه دادرسی پرونده اتهامی صدام حسين از زمان بازداشت وی توسط نيروهای آمريکايی در دسامبر سال 2003 همراه با هفت تن يگر از مقامات رژيم وی به منظور طرح پرونده صدور و اجرای دستور اعدام دهها تن از اهالی يک شهرک واقع در شمال بغداد برگزار شد اما رييس جمهوری سابق عراق صلاحيت دادگاه را به رسميت نشناخت ولی در ارتباط با اتهامات وارده، خود را بی گناه اعلام داشت.

ساير متهمان پرونده نيز اتهام ارتباط با اعدام 143 تن از اهالی شهرک شيعه نشين دجيل در سال 1982 را رد کرده اند که پس از سوء قصد نا فرجام به جان صدام حسين هنگام بازديد از اين محل صورت گرفت.

دومين جلسه رسيدگی به اتهامات صدام حسين، رهبر 68 ساله پيشين عراق در دادگاهی در پايتخت اين کشور پس از تنها سه ساعت به کار خود خاتمه داد و ادامه رسيدگی به 28 نوامبر آينده موکول شد.

شمار کوچکی از ناظران و گزارشگران رسانه ها اجازه يافته بودند شاهد جريان دادرسی باشند اما به تماشاگران عادی اجازه حضور در جلسه داده نشده بود.

دومين جلسه محاکمه که به تفهيم اتهام، طرح کيفرخوات و اظهارات حقوقی دادستان و وکلای مدافع متهم اختصاص يافت در ميان تدابير شديد امنيتی در تالار ويژه ای در محل يکی از کاخ های سابق صدام حسين واقع در منطقه موسوم به کمربند سبز بغداد و در ميان تدابير شديد امنيتی برگزار شد.

ساير متهمان عبارتند از برزان ابراهيم تکريتی، رئيس سابق مخابرات (اطلاعات) عراق، طه ياسين رمضان، معاون رييس جمهوری، عواد حامد بندر، قاضی سابق، عبدالله کاظم رعيد، علی دائم علی، محمد عزوای علی و مظهر عبدالله راود از مقامات حزب بعث در دجيل.

جان سيمپسون، سردبير بخش بين المللی بی بی سی که در دادگاه حضور داشت می گويد از همان آغاز محاکمه مبارزه ای برای به دست گرفتن صحنه از سوی صدام حسين شروع شد در حاليکه وی بارها سخنان دادستان را قطع می کرد و اظهارات وی را دروغ می خواند.

رييس دادگاه، که سرپرستی هيات پنج نفره قضات را برعهده دارد، به متهم اجازه داد تا به سخنان خود ادامه دهد احتمالا به اين دليل که مايل نبود با جلوگيری از سخن گفتن وی اين گفته صدام حسين را تقويت کند که پرونده وی در يک محاکمه نمايشی مطرح شده است.

در نخستين جلسه رسيدگی به اتهامات رهبر سابق عراق هم که در ژوئيه سال 2004 برگزار شد وی خود را همچنان رييس جمهوری قانونی عراق دانسته بود و صلاحيت دادگاه تشکيل شده تحت اشغال نيروهای خارجی را برای رسيدگی به اتهامات رييس جمهوری زير سوال برده بود.

علاوه بر پرونده اعدامهای دجيل، صدام حسين با اتهامات متعدد ديگری از جمله صدور دستور استفاده از اسلحه شيميايی عليه کردهای ساکن حلبچه در سال 1988 که حدود پنج هزار کشته برجای گذاشت و کشتار شيعيان جنوب عراق در پی شکست اين کشور در جنگ خليج فارس در سال 1991 و موارد متعدد قتل، حبس و شکنجه مخالفان رژيم سابق روبروست که هنوز پرونده های مربوط به آنها در دادگاه مطرح نشده است.

صدام حسين در سال 1979 با کنار زدن حسن البکر، رييس جمهوری وقت عراق، مقام وی را در اختيار گرفت و تا سقوط رژيم بعث در آن کشور در پی حمله ائتلاف بين المللی به رهبری آمريکا در ماه مارس 2003 قدرت را در دست داشت.

وی تا دسامبر سال 2003 که نيروهای آمريکايی او را دستگير کردند در نزديکی زادگاهش تکريت مخفی بود.

گرچه بسياری از مردم عراق، به خصوص خانواده های قربانيان حکومت صدام حسين، از محاکمه و مجازات وی استقبال کرده اند اما هنوز نيز برخی از مردم اين کشور از وی حمايت می کنند و در آستانه برگزاری دومين جلسه دادرسی، تظاهراتی در تکريت در طرفداری از رييس جمهوری سابق برگزار شد.