|
رقيبان مبارک نتيجه انتخابات مصر را غيرقابل قبول خواندند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کانديداهايی که در اولين انتخابات چندحزبی رياست جمهوری در مصر شکست خورده اند نتيجه اين انتخابات را محکوم کرده اند. حسنی مبارک، که به مدت نزديک به ربع قرن رييس جمهور مصر بوده است، با کسب 88 درصد آرا در اين انتخابات برنده شد. آقای مبارک شش ميليون از مجموع هفت ميليون و سيصدهزار رأيی را که به صندوقها ريخته شده کسب کرده است. ايمن نور و نعمان جمعه، دو تن از رقيبان آقای مبارک، تنها موفق شدند به ترتيب 7 و 2 درصد آرا را به خود اختصاص دهند. آقای نور گفت اين نتيجه غيرقابل قبول است. وی خواستار برگزاری مجدد انتخابات شده است. آقای جمعه نيز موضوع تقلب در انتخابات را مطرح کرده است. اما کميسيون انتخاباتی مصر شکايات اين دو کانديدا را رد کرده. تصميمهای هيئت نظارت بر انتخابات مصر قابل تجديدنظرخواهی نيست. ديگر شخصيت های مخالف نيز گفته اند اگرچه برگزاری انتخابات با کاستی هايی همراه بود اما انتخابات در مجموع بهتر از آن چيزی برگزار شد که آنها انتظار داشتند. خبرنگار بی بی سی در امور خاورميانه می گويد مسئله اصلی اصلاح طلبان مصر گزارش های مربوط به بروز تقلب در انتخابات نيست بلکه مسئله اصلی آنها اکنون اين است که اکثريت مردم در خانه ماندند و تنها 23 درصد از افراد واجد شرايط، در انتخابات شرکت کردند. با پيروزی حسنی مبارک در اين انتخابات، او که 24 سال است زمام امور مصر را در دست دارد تا شش سال ديگر در سمت خود باقی خواهد ماند. تداوم حکومت حسنی مبارک تاکنون تنها بر اساس همه پرسيهايی انجام می گرفت که وی رقيبی در آن نداشت و طی آن از مردم خواسته می شد نظر خود را نسبت به ادامه رهبری او بر کشورش ان اعلام کنند. در اين انتخابات، 9 نامزد با حسنی مبارک رقابت می کردند.
همه احزاب ثبت شده اجازه معرفی نامزد انتخاباتی داشتند اما جمعيت اسلامگرای اخوان المسلمين که بزرگترين گروه مخالف دولت مصر و در پی ترميم قانون اساسی و استقرار حکومت دينی است از معرفی نامزد منع شد که دليل آن اصول اعتقادی اين گروه عنوان شد. ائتلافی از مخالفان، موسوم به کفایه نيز تظاهرات گسترده ای در مرکز شهر قاهره برپا کرد و خواستار تحريم انتخابات شد. با وجود درخواست آمريکا و گروههای مدافع دموکراسی در داخل و خارج از مصر، دولت اين کشور از دعوت از ناظران خارجی برای نظارت بر برگزاری انتخابات خودداری ورزيد اما گروه های مدافع حقوق بشر تأکيد کردند که به طور غيررسمی انتخابات را دنبال و موارد تخلف را افشا خواهند کرد. اين انتخابات بر اساس نتيجه همه پرسی اصلاح قانون اساسی انجام گرفت که ماه مه گذشته برگزار شد و تعيين رئيس جمهور را مشروط به انتخاب با رأی مستقيم و مخفی مردم کرد. تا پيش از آن، نمايندگان مجلس سفلای مصر موسوم به مجلس الشعب شخصی را برای تصدی مقام رياست جمهوری انتخاب می کردند و اين شخص در همه پرسی مورد تأييد رای دهندگان قرار می گرفت. مجلس الشعب دارای ٤٥٤ کرسی است که در حال حاضر ٣٨٨ کرسی آن در اختيار حزب دموکراتيک ملی قرار دارد. مجلس اعلای که مجلس الشورا ناميده می شود و صرفاً نقش مشورتی دارد نيز از ٢٦٦ نماينده تشکيل يافته که در گزينش رئيس جمهور شرکت ندارند. حسنی مبارک از سال ١٩٨١ و پس از ترور محمد انورالسادات، رئيس جمهور پيشين، رهبری مصر را در دست گرفت. آخرين و چهارمين بار که مجلس الشعب او را به رياست جمهوری برگزيد سپتامبر سال ١٩٩٩ بود که اين انتخاب به تأييد بيش از ٩٣ درصد شرکت کنندگان همه پرسی رسيد. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||