حسنی مبارک که 24 سال است زمام امور را در دست دارد تا شش سال ديگر در سمت خود باقی خواهد ماند

بدين ترتيب حسنی مبارک که 24 سال است زمام امور را در دست دارد تا شش سال ديگر در سمت خود باقی خواهد ماند.

تداوم حکومت حسنی مبارک تاکنون تنها بر اساس همه پرسيهايی انجام می گرفت که وی رقيبی در آن نداشت و طی آن از مردم خواسته می شد نظر خود را نسبت به ادامه رهبری او بر کشورش ان اعلام کنند.

ميزان مشارکت مردم در انتخابات بسيار پايين و در حد بيست و سه درصد کل واجدان شرايط رأی (32 ميليون نفر) بوده و آن گونه که هيئت نظارت بر انتخابات مصر اعلام کرده، آقای مبارک 88 درصد آرا، يعنی شش ميليون از مجموع هفت ميليون و سيصدهزار رأيی را که به صندوقها ريخته شده کسب کرده است.

نه نامزد در اين انتخابات با حسنی مبارک رقابت می کردند که ميزان موفقيت اصلی ترين آنها، يعنی ايمن نور از حزب فردا (غد)، تنها در حد کسب هفت و نيم درصد آرا اعلام شده است.

سخنگوی او اعلام کرده که اين نتيجه غيرقابل قبول است و مدعی است که آقای نور حدود بيست درصد آرا را به خود اختصاص داده است.

وی همچنين می گويد که از ورود هواداران ايمن نور به حوزه انتخابات برای انداختن رأی به صندوق جلوگيری شده است.

حزب فردا خواهان برگزاری مجدد انتخابات شده اما هيئت نظارت بر انتخابات اين درخواست را رد کرده است.

ائتلافی از مخالفان، موسوم به کفایه نيز تظاهرات گسترده ای در مرکز شهر قاهره برپا کرد و خواستار تحريم انتخابات شده بود

تصميمهای هيئت نظارت بر انتخابات مصر قابل تجديدنظرخواهی نيست.

ناظران و همچنين احزاب مخالف دولت مدعی تخلفات گسترده انتخاباتی از جانب حزب دموکراتيک ملی اند که حسنی مبارک رهبری آن را به عهده دارد و همچنين مأموران اجرای انتخاباتند.

البته ناظران انتخابات می گويند که تخلفات احتمالی تغيير چندانی در نتيجه انتخابات نداده است.

همه احزاب ثبت شده اجازه معرفی نامزد انتخاباتی داشتند اما جمعيت اسلامگرای اخوان المسلمين که بزرگترين گروه مخالف دولت مصر و در پی ترميم قانون اساسی و استقرار حکومت دينی است از معرفی نامزد منع شد که دليل آن اصول اعتقادی اين گروه عنوان گشت.

ائتلافی از مخالفان، موسوم به کفایه نيز تظاهرات گسترده ای در مرکز شهر قاهره برپا کرد و خواستار تحريم انتخابات شد.

با وجود درخواست آمريکا و گروههای مدافع دموکراسی در داخل و خارج از مصر، دولت اين کشور از دعوت از ناظران خارجی برای نظارت بر برگزاری انتخابات خودداری ورزيد اما گروه های مدافع حقوق بشر تأکيد کردند که به طور غيررسمی انتخابات را دنبال و موارد تخلف را افشا خواهند کرد.

اين انتخابات بر اساس نتيجه همه پرسی اصلاح قانون اساسی انجام گرفت که ماه مه گذشته برگزار شد و تعيين رئيس جمهور را مشروط به انتخاب با رأی مستقيم و مخفی مردم کرد.

تا پيش از آن، نمايندگان مجلس سفلای مصر موسوم به مجلس الشعب شخصی را برای تصدی مقام رياست جمهوری انتخاب می کردند و اين شخص در همه پرسی مورد تأييد رای دهندگان قرار می گرفت.

مجلس الشعب دارای ٤٥٤ کرسی است که در حال حاضر ٣٨٨ کرسی آن در اختيار حزب دموکراتيک ملی قرار دارد.

مجلس اعلای که مجلس الشورا ناميده می شود و صرفاً نقش مشورتی دارد نيز از ٢٦٦ نماينده تشکيل يافته که در گزينش رئيس جمهور شرکت ندارند.

حسنی مبارک از سال ١٩٨١ و پس از ترور محمد انورالسادات، رئيس جمهور پيشين، رهبری مصر را در دست گرفت.

آخرين و چهارمين بار که مجلس الشعب او را به رياست جمهوری برگزيد سپتامبر سال ١٩٩٩ بود که اين انتخاب به تأييد بيش از ٩٣ درصد شرکت کنندگان همه پرسی رسيد.