اين بار رييس جمهوری در پی مبارزات انتخاباتی و با رای مستقيم مردم انتخاب می شود

گزارشات حاکی است که در چند محل رای دهندگان را با اتوبوس به مراکز رأی گيری برده و به آنها گفته اند که به حسنی مبارک رئيس جمهور کنونی رأی دهند.

ايمن نور، يکی از 9 کانديدايی که با حسنی مبارک به رقابت پرداخته اند مدعی شده که به رأی دهندگان رشوه داده اند.

يک سخنگوی کميسيون انتخاباتی از منصفانه بودن رأی گيری دفاع کرد و گفت استقبال از انتخابات زياد بوده است.

ولی خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید شمار رأی دهندگان قابل توجه نيست.

تظاهرات گسترده ای توسط ائتلاف مخالفين موسوم به کفایه در مرکز قاهره صورت گرفت که شرکت کنندگان در آن خواستار بايکوت انتخابات بودند.

اين نخستين بار است که رييس جمهوری با رای مستقيم مردم در انتخاباتی با شرکت احزاب گوناگون برای يک دوره شش ساله انتخاب می شود و براساس نظرسنجی ها، انتظار می رود حسنی مبارک، که از سال 1981 زمام امور را در دست داشته است، بر دو رقيب اصلی خود غلبه کند.

براساس قانون انتخابات رياست جمهوری مصر، هرگاه هيچيک از نامزدهای انتخاباتی نتواند در دور اول به دست کم 50 درصد از آرای ريخته شده به صندوق ها دست يابد، دو نامزد حايز بيشترين تعداد آرا به دور دوم و نهايی رای گيری راه می يابند.

تمامی شهروندان مصری که به سن 18 سالگی رسيده باشند حق دادن رای در اين انتخابات را دارند و شمار کسانی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام شده اند به بيش از 32 ميليون نفر می رسد.

مصر حدود 75 ميليون نفر جمعيت دارد.

گرچه احزاب ثبت شده اجازه معرفی نامزد انتخاباتی و شرکت در رقابت ها را داشته اند اما گروه اخوان المسلمين، که يک گروه بنيادگرای اسلامی است، در پی ترميم قانون اساسی مصر از معرفی کانديدا در انتخابات منع و دليل آن اصول اعتقادی اين گروه عنوان شده که حاوی استقرار حکومت دينی به جای نظام دموکراتيک سکولار است.

نامزدهای اصلی

از ميان ده نامزد شرکت کننده در انتخابات، حسنی مبارک، از حزب حاکم دموکراتيک ملی، ايمن نور، از حزب الغد (فردا)، و نعمان جمعه، رهبر حزب الوفد (نمايندگی) پيشاپيش سايرين قرار داشته اند.

مبارزات انتخاباتی از روز 17 اوت تا 4 سپتامبر ادامه داشته است و براساس قانون انتخابات، بودجه تبليغاتی هيچيک از نامزدها نبايد از حد معينی تجاوز کند و هرکدام می تواند از کمک مالی دولت، که به حدود 86 هزار دلار می رسد برخوردار شود هرچند در اين دوره، هيچيک از نامزدهای اصلی از اين کمک مالی استفاده نکرده است.

احتمال پيروزی حسنی مبارک (سمت راست رديف اول) بر ساير نامزدها بسيار زياد است

نظارت بر انتخابات، از جمله تاييد تاييد انطباق شرايط داوطلبان با قوانين انتخاباتی، بر عهده کميسيون انتخابات قرار داشته که از قضات مصری تشکيل يافته است هر چند گروه های مدافع حقوق بشر تاکيد دارند که به طور غير رسمی اين انتخابات را دنبال و موارد تخلف را افشا خواهند کرد.

انتخابات جاری در پی برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ماه مه سال جاری صورت می گيرد که برای نخستين بار در دهه های اخير، مقرر می کند رييس جمهوری بايد با رای مستقيم و مخفی مردم انتخاب شود.

تا پيش از اين، نمايندگان مجلس الشعب، مجلس سفلای مصر، شخصی را برای تصدی مقام رياست جمهوری انتخاب می کردند و اين شخص در يک همه پرسی مورد تاييد رای دهندگان قرار می گرفت.

حکومت بيست و چهارساله

مجلس الشعب دارای 454 کرسی است و در حال حاضر، 388 کرسی آن در اختيار حزب دموکراتيک ملی قرار دارد.

مجلس اعلای پارلمان - موسوم به مجلس الشورا که صرفا نقش مشورتی دارد - از 266 نماينده تشکيل يافته و در گزينش رييس جمهوری شرکت نمی کرده است.

حسنی مبارک از سال 1981 و پس از ترور انور سادات، رييس جمهوری سابق، به اين مقام رسيد و در سپتامبر سال 1999، مجلس الشعب برای چهارمين دوره شش ساله وی را به رياست جمهوری برگزيد و اين انتخاب به تاييد بيش از 93 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی رسيد.

با تغيير قانون انتخابات، تمامی احزاب ثبت شده امکان معرفی نامزد را يافته اند به شرطی که نامزد معرفی شده را از ميان رهبران يا اعضای عاليرتبه حزبی برگزيده باشند.

نامزدهای مستقل تنها در صورت کسب تاييد دست کم 250 تن از اعضای نهادهای انتخابی مصر، شامل دو مجلس قانونگذاری يا شوراهای محلی، امکان ثبت نام به عنوان نامزد انتخاباتی را دارند.

آقای مبارک، که 77 سال سن دارد، گفته است که مسئوليتی را برعهده گرفته که مايل است آن را به انجام برساند و در برنامه های خود، از انجام اصلاحات اداری و اقتصادی سخن گفته است.

دو نامزد اصلی ديگر در مبارزات خود بر گسترش و تحکيم مبانی دموکراسی در مصر، مبارزه با فساد و بهبود شرايط اقتصادی طبقات کم درآمد تاکيد نهاده اند.