پوسترهای انتخاباتی حسنی مبارک در همه جا نصب شده است

در ماه مه سال جاری ترميم قانون اساسی مصر طی رفراندمی تصويب شد و بر اساس آن راه برای انتخابات چند حزبی در اين کشور هموار گرديد.

حسنی مبارک رييس جمهور مصر که تقريبا مطمئن است در اين انتخابات برای پنجمين بار پست رياست جهوری را عهده دار خواهد شد، می گويد که اين انتخابات آزاد و عادلانه خواهد بود ولی بعضی از احزاب مخالف، انتخابات را تحريم کرده و می گويند که موقعيت و نفوذ حزب دموکراتيک ملی حسنی مبارک، سبب پيروزی وی در انتخابات خواهد شد.

به موجب قوانين مصر، قضات بر انتخابات نظارت می کنند ولی آنها از محدود بودن اختيارات خود در اين زمينه ناخشنود بوده و انتظار می رود در هفته جاری اعلام کنند که آيا تهديد خود مبنی بر خودداری از نظارت قانونی بر انتخابات را اجرا خواهند کرد يا نه.

در ماه مه آنها هشدار جدی به دولت داده و گفته بودند در صورتی که کنترل کامل بر روند انتخابات نداشته باشند، به کلی از نظارت بر انتخابات صرفنظر خواهند کرد.

تجربيات گذشته نشان می دهد که خلافکاری های انتخاباتی در خارج محل های اخذ رای صورت گرفته است و قضات می خواهند که اين اختيار را داشته باشند که رای گيری را کاملا تحت نظر داشته باشند.

قضات همچنين از اين که ثبت نام رای دهندگان بطور صحيح صورت نگرفته شکايت دارند.

دولت مصر هم اکنون با بعضی از تقاضاهای قضات موافقت کرده است.

در همين حال قرار است دادگاه در هفته جاری رای دهد که آيا گروه های جامعه مدنی حق نظارت بر انتخابات را دارند يا خير.

نهاد رسمی مسئول برگزاری انتخابات هم اکنون با اين نظارت مخالفت کرده است.

دولت مصر همچنين نظارت بازرسان خارجی برروند انتخابات را نپذيرفته است و بهمين جهت گروه های جامعه مدنی تصميم گرفته بودند اين کار را خودشان انجام دهند.

مناقشه بر سر نحوه برگزاری انتخابات سبب ايجاد ظن و بدگمانی نسبت به مقامات و چگونگی اداره انتخابات شده است.

انتخابات آينده می تواند يا اين ظن و بدگمانی را تشديد کند يا روابط جامعه و دولت مصر را در مسير تازه ای قرار دهد.