بعضى رفراندوم را اولين قدم در جهت دموكراسى مى دانند

به موجب قانون اساسى فعلى در انتخابات رياست جمهورى اين كشور فقط يک نفر مى تواند نامزد بشود. اما با اين همه پرسی امکان شرکت بيش از يک نفر در انتخبات رياست جمهوری ممکن می شود.

با اينهمه تنها نيمی از کسانی که حق رای داشته اند در اين همه پرسی شرکت کرده اند.

خبرنگار بی بی سی در قاهره می گويد که مردم مصر به طور سنتی از شرکت در رای گيری ها کناره می گيرند زيرا فکر می کنند که چيزی را عوض نخواهد کرد.

كارمندان دولت با اتوبوس به حوزه هاى راى گيرى آورده شدند اما بجز اين حوزه ها خلوت و خالى بودند.

احزاب مخالف از جمله گروه غير قانونى اخوان المسلمين شركت در اين رفراندوم را تحريم كرده و آنرا فقط نمايشى دانسته بودند.

بعضى گروه هاى فعال كه دست به تظاهرات اعتراضى زده بودند مورد تهاجم افراد وابسته به حزب حاكم قرار گرفتند.

مخالفان مى گويند تغييرات پيشنهادى، محدوديت هايى تعيين كرده كه راه را فقط براى تداوم حكومت فعلى هموار مى كند و تنها قصدش تخفيف فشارهاى آمريكا براى استقرار دموكراسى در مصر است.

براساس تغييرات پيشنهادی تازه در قانون انتخابات، احزاب سياسی تنها در صورتی قادر به معرفی نامزد هستند که دست کم پنج سال از عمر آنها گذشته باشد.

به علاوه نامزدهای مستقل در انتخابات رياست جمهوری بايد از حمايت دست کم ٦٥ نفر از ٤٤٤عضو پارلمان برخوردار باشند، اين درحالی است که ٩٠ درصد اعضای پارلمان مصر وابسته به حزب دموکراتيک ملی به رهبری حسنی مبارک هستند.

دولت مدعى است تغييرات پيشنهادى به شكلى ارائه شده كه تنها افرادى كه جدى هستند قدم پيش بگذارند و كسى فقط به دليل داشتن پول نامزد رياست جمهورى نشود.

حسنى مبارک، رئيس جمهور ٧٧ ساله مصر، که بيش از 25 سال است در مسند رياست جمهوری است، اميدوار است در ماه سپتامبر بتواند براى پنجمين دوره شش ساله به رياست جمهورى انتخاب شود.

تبليغات دولتى براى جلب راى مثبت مردم در رفراندومى است كه آن را تاريخى توصيف مى كند.

حزب حاكم تابلوها و اعلاميه هاى بزرگى در تمام كشور نصب كرده كه در آنها آمده است: "آرى به مبارک، آرى به آزادى."

هبا صالح، گزارشگر بى بى سى، مى گويد صف بى پايانى از مقامات حزبى روى پرده تلويزيون ها از مردم دعوت مى كردند كه به پاى صندوق هاى راى بروند.

احمد نظيف، نخست وزير، گفت مردم مصر حالا با تنوع ديدگاه ها و حضور بيشتر از يک نامزد انتخاباتى خو مى گيرند.

بعضى راى دهنده ها اين فرصت را براى شروع روند دموكراسى مغتنم مى دانند. حسين فريد كه مدير يک شركت بازاريابى است، مى گويد:" اگر من به تغييرات نه بگويم، تغيير پيش نخواهد آمد. اگر مردم اين بار نه بگويند اين بخت از دست مى رود."

اما مخالفان كه اكثرا حق استفاده از راديو تلويزيون دولتى براى اعلام نظرياتشان را ندارند رفراندوم را تحريم كرده اند.

نيروهاى انتظامى يک گروه پنجاه نفره از فعالين جنبش كفايه را كه ائتلافى از گروه هاى مخالف اعم از نيروهاى چپ، ملى و اسلامى است از انجام تظاهرات در برابر دادگاه عالى مصر ممنوع كردند و اجتماع كوچک آنها را در بخش ديگرى از قاهره با خشونت سركوب كردند.

به گفته خبرنگاران افرادى از اين گروه كه مى توانستند از حلقه نيروهاى امنيتى فرار كنند بلافاصله مورد آزار طرفداران حزب حاكم كه ناظر صحنه بودند قرار مى گرفتند.