فعالان حقوق زنان مقطع حاضر تا پيش از تهيه پيش نويس قانون اساسی عراق را فرصت مناسبی برای تامين حقوق زنان می دانند

اين کنفرانس با حضور اعضای کميته ای که مسوول تهيه پيش نويس قانون اساسی عراق است، نمايندگان مجمع ملی و رهبران جامعه مدنی آن کشور برگزار می شود و بر راه های تامين حفاظت های حقوقی لازم از زنان و تضمين حقوق برابر با مردان برای آنها تمرکز دارد.

همچنين کارشناسانی از افغانستان، مراکش و آفريقای جنوبی که برای گنجاندن حقوق زنان در قانون های اساسی کشورهای خود کار کرده اند در اين کنفرانس حضور می يابند.

نمايندگان حاضر خواستار آن شده اند تا اعمال خشونت بار عليه زنان، از جمله "قتل های ناموسی" در قانون اساسی جنايت محسوب شود.

آنها همچنين خواستار اعطای مسئوليت های گسترده تر سياسی به نمايندگان زن مجلس عراق شده اند.

هرچند زنان در مجمع ملی عراق 25 درصد سهميه دارند اما دارای هيچگونه مسووليت واقعی در فرآيند تصميم گيری ها نيستند.

شرکت کنندگان می گويند که توصيه های کنفرانس در اختيار کميته قانون اساسی عراق قرار خواهد گرفت.

فعالان حقوق زنان نگرانند که اگر تا پيش از تدوين قانون اساسی برای گنجاندن حقوق زنان در آن فشار نياورند، فرصتی را که ممکن است در آينده نزديک تکرار نشود از دست خواهند داد.

زينب صلبی، يک زن عراقی و سرپرست يک گروه بين المللی مستقر در واشنگتن به نام "زنان برای زنان" که در سراسر جهان برای حقوق زنان مبارزه کرده است می گويد خوشبينی زيادی در ميان زنان عراقی نسبت به تغيير وجود دارد:

"ما بايد اين احساس خوشبينی را مورد بهره برداری قرار دهيم و هنوز هم فرصت داريم. اما زمانی که پيش نويس قانون اساسی تهيه و تکميل شد و مورد توافق قرار گرفت، اگر حقوق زنان را همين حال تضمين نکنيم، در حدود 20 سال طول خواهد کشيد تا بعد از کلی جنگ و مبارزه به جايی برسيم که همين حالا می خواهيم به آن برسيم."

شرکت کنندگان گفتند که توصيه های اين کنفرانس تسليم کميته قانون اساسی عراق که سرگرم تهيه پيش نويس اين سند است خواهد شد.

اين سند قرار است تا ماه اوت سال جاری تکميل شود و گام بعدی در جهت ايجاد يک کشور خودمختار تلقی می شود.