کلينتون پورتيوس خبرنگار بی بی سی در سانتياگو

در دوران حکومت نظاميان بر شيلی ده ها هزار نفر 'ناپديد' شدند

حکم تازه بدان معنی است که قضات از فرصت بيشتری برای تحقيق و متهم کردن مظنونان در بيش از 150 پرونده مربوط به نقض حقوق بشر در دوران حکومت نظاميان بر شيلی برخوردار خواهند بود.

برخی از اين پرونده ها شامل تحقيق درباره ژنرال آگوستو پينوشه، حاکم نظامی سابق شيلی است.

بستگان قربانيان و گروه های حقوق بشر عليه اين ضرب الاجل که روز 25 ژوئيه را به عنوان تاريخ پايان تحقيقات درباره اين پرونده ها تعيين می کرد، مبارزه می کردند.

آنها حکم تازه را پيشرفتی به نفع خود دانستند.

نلسون کاکوتو، وکيل مدافع حقوق بشر، تصميم ديوان عالی شيلی را "درخشان" خواند.

وی گفت قضات اکنون فرصت خواهند داشت ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر در دوران حکومت پينوشه را به طور کامل بررسی کنند.

'شرايط تغيير يافته'

ديوان عالی شيلی در ماه ژانويه اعلام کرده بود که تحقيقات درباره ادعای مربوط به نقض حقوق بشر بايد ظرف شش ماه تکميل شود.

استدلال اصلی ديوان عالی در آن زمان اين بود که بخش اعظم جنايات ادعا شده بيش از 30 سال قبل روی داده است و ادامه تحقيقات جاری برای کسانی که ادعا می شود عامل آن جنايات بوده اند غيرمنصفانه است.

اما سخنگوی ديوان عالی روز جمعه تعليق نامحدود اين ضرب الاجل را اعلام کرد.

وی گفت که شرايط تغيير يافته مسبب تصميم تازه بوده است. وی گفت قضات تازه ای برای رسيدگی به پرونده های حقوق بشر منصوب شده اند و آنها به فرصت بيشتری برای تکميل تحقيقات خود نياز دارند.

يکی از قضات جديد ويکتور مونتيگليو است که کار قاضی خوان گازمن را که چند روز قبل بازنشسته شد پی خواهد گرفت.

قاضی منتيگليو مسووليت تحقيق در مورد 35 پرونده را به عهده خواهد داشت، که عمده ترين آنها به "عمليات کرکس" (کاندور) مربوط می شود. عمليات کرکس را دولت های نظامی آمريکای لاتين برای سرکوب مخالفان خود راه انداخته بودند.

ژنرال پينوشه در اين پرونده به قتل و آدم ربايی متهم شده است.