هزاران تن از مخالفان سياسی حکومت پينوشه بازداشت شدند و تحت شکنجه قرار گرفتند

ريکاردو لاگوس، رييس جمهوری شيلی، طی سخنانی انتشار گزارش حاوی نحوه برخورد حکومت پينوشه با مخالفان را اعلام داشت که در آن شکنجه شدن حدود 28 هزار نفر مورد تاييد قرار گرفته و گفت که قربانيان به طور مادام العمر حقوق بازنشستگی ماهيانه دريافت خواهند کرد.

وی تاکيد کرد که هيچ اقدامی نمی تواند رنج قربانيان شکنجه را جبران کند اما دولت شيلی به منظور ابراز همدردی با آنان هر ماه مبلغی معادل 190 دلار را به هريک از آنان خواهد پرداخت.

چگونه می توان چنين اقدامات مخوفی را توجيه کرد؟ برای من که پاسخی وجود ندارد ريکاردو لاگوس رييس جمهوری شيلی

در گزارش مربوط به شکنجه مخالفان در رژيم پينوشه آمده است که ماموران ارتش و پليس هجده نوع شکنجه شامل خفه کردن، شوک الکتريکی و آزار جسمانی را در مورد بازداشت شدگان به کار می بردند.

در ميان شکنجه شدگان حدود 3400 زن نيز ديده می شود و گفته شده است که برخی از شکنجه شدگان نوجونانان کم سال و حتی کودکان دوازده ساله بوده اند.

رييس جمهوری شيلی افزود که گزارش مربوط به شکنجه نشان می دهد که در دوره حکومت ديکتاتوری در اين کشور که از سال 1973 تا 1990 به طول انجاميد، شکنجه و بازداشت خودسرانه به عنوان ابزار سرکوب مخالفان جنبه نهادينه يافته بود.

حکومت شکنجه گر

در اين گزارش، که نخستين بررسی پيرامون کاربرد شکنجه در حکومت پينوشه است، آمده که اکثر قربانيان شبانه در خانه های خود بازداشت می شدند و به يکی از 800 بازداشتگاه سياسی کشور انتقال می يافتند.

همچنين، يکی از روش های مورد علاقه شکنجه گران وادار کردن بازداشت شدگان به مشاهده شکنجه و حتی قتل ساير زندانيان سياسی بود.
.

پينوشه در راس يکی از مخوفترين ديکتاتوری های جهان بر شيلی حکومت کرد

پرونده های شخصی قربانيان شکنجه به مدت پنجاه سال ديگر همچنان محرمانه باقی خواهد ماند مگر اينکه خود آنان اجازه انتشار آنها را بدهند.

ژنرال اگوستو پينوشه، رييس ستاد ارتش در زمان زمامداری سالوادور آلنده، رييس جمهوری چپگرای شيلی، در سال 1973 عليه وی دست به کودتا زد که در جريان آن، آقای آلنده در شرايطی مشکوک کشته شد.

حکومت پينوشه تا سال 1990 و برگزاری نخستين انتخابات آزاد در شيلی دوام يافت.

پس از کناره گيری از قدرت، ژنرال پينوشه به مدت هشت سال در رياست ستاد ارتش باقی ماند و سپس با تصويب قانون مصونيت از پيگرد قضايی از اين سمت کناره گرفت.

در سال 2004، دادگاه عالی شيلی مصونيت قانونی اگوستو پينوشه را لغو کرد اما وی به دليل بيماری از تعقيب قضايی مصون مانده است