پينوشه به سوء استفاده مالی نيز متهم شده است

اين اتهام پس از آن وارد شد که کميته تحقيق سنای آمريکا در مورد نحوه عملکرد يک بانک آن کشور در گزارش خود اطلاع داد که ژنرال پينوشه، 88 ساله، و همسر وی حساب های محرمانه ای را در اين بانک افتتاح و مبالغی را به اين حساب واريز و از آن برداشت کرده بودند.

بازجويی از پينوشه در محل اقامت وی در شيلی صورت گرفت و در جريان آن ديکتاتور سابق اين کشور اتهام اختلاس و فساد مالی طی دوره زمامداری خود را رد کرد هر چند مشخص نيست که قاضی تحقيق با خود آقای پينوشه يا وکلای وی مصاحبه کرده باشد.

قبلا يک گروه پزشکی قانونی در شيلی اعلام کرده بود که آقای پينوشه به دليل اختلال حواس و بيماری نمی تواند به اتهام نقض حقوق بشر در دوره حکومت خود مورد پيگرد قانونی قرار گيرد.

اينک گروه های مدافع حقوق بشر می گويند که بازجويی از ژنرال پينوشه در مورد فساد مالی نشان می دهد که وی توانايی حضور در دادگاه رسيدگی به جرايم عليه حقوق بشر را دارد.

ژنرال پينوشه در سال 1973 با يک کودتای نظامی زمام امور را در شيلی در دست گرفت و تا سال 1990 در اين کشور حکومت کرد.

پس از کناره گيری از قدرت نيز وی از قانون مصونيت در برابر پيگرد در زمينه اقدامات خشونت آميز طی دوره حکومت خود برخوردار شد هرچند اخيرا دادگاه عالی شيلی اين مصونيت را سلب کرده است.

براساس گزارش سنای آمريکا، آقای پينوشه و همسرش در سال های 1994 تا 2000 ميلادی مبلغی حدود 8 ميليون دلار را به حساب هايی در يک بانک آمريکايی واريز و مبلغی را از اين حساب برداشت کردند.

وکلای ژنرال پينوشه گفته اند که اين مبلغ به شکلی قانونی و بدون دخل و تصرف در اموال عمومی کسب شده است.