مصونيت قضايی پينوشه اخيرا لغو شده است

اين پرونده در حالی به جريان می افتد که دو تن از وکيلان مدافع حقوق بشر اعلام کردند که، در پی لغو مصونيت آقای پينوشه از تعقيب قضايی، دادخواستی را حاوی اتهام کلاهبرداری، اختلاس و دريافت رشوه عليه رهبر سابق شيلی تسليم دادگاه کرده اند و قاضی دادگاه نيز اين پرونده را قابل بررسی دانسته است.

اين ادعانامه پس از آن تدوين شد که هفته گذشته سنای آمريکا گزارشی را در مورد ارتباط مالی يک بانک آمريکايی با آقای پينوشه انتشار داد.

در اين گزارش آمده است که اين بانک به ژنرال اوگوستو پينوشه کمک کرد تا مبلغی حدود 8 ميليون دلار را مخفی کند تا از مصادره اموال وی در امان بماند.

مارکو آنتونيو پينوشه، فرزند ژنرال پينوشه، گفته است که اين مبلغ که در حساب پدرش وجود داشت حاصل سال ها کار سخت و دريافت هديه از طرفداران رييس جمهوری اسبق بوده است و به منابع دولتی ارتباطی ندارد.

پينوشه هنوز هم طرفداران متعددی دارد

اين حساب های بانکی در حالی باز شد که آقای پينوشه به حکم دادگاه از سال 2001 در حبس خانگی به سر می برد.

اخيرا دادگاه عالی شيلی حکم داد که مصونيت ژنرال پينوشه از تعقيب قضايی بايد لغو شود تا زمينه محاکمه وی به اتهام نقض حقوق بشر در زمان حکومت وی بين سال های 1973 و 1999 فراهم آيد.

تاکنون تلاش برای پيگرد آقای پينوشه به اتهام مشابه به دليل وضع جسمانی وی ناکام مانده است.

تعقيب ديکتاتور سابق

ژنرال اوگوستو پينوشه، که هشتاد و نه سال سن دارد، در سال 1973 به فرمان سالوادور آلنده، رييس جمهوری چپگرای شيلی، به مقام رياست ستاد ارتش آن کشور منصوب شد.

در ماه سپتامبر همان سال، در حاليکه شيلی با شرايط نابسامان اقتصادی و فشار سياسی آمريکا مواجه بود، ژنرال پينوشه دست به کودتای نظامی زد که در جريان آن، رييس جمهوری به شکلی مرموز کشته شد.

در پی کشته شدن سالوادور آلنده، ژنرال پينوشه حکومت را در دست گرفت و دستور پاکسازی گسترده چپگرايان را صادر کرد و گفته می شود که در جريان اين پاکسازی ها، بيش از 3000 نفر از طرفداران آلنده کشته و هزارن تن ديگربازداشت و شکنجه شدند يا از بيم بازداشت از کشور خود گريختند.

آلنده به پينوشه اعتماد داشت و او را به رياست ستاد ارتش منصوب کرد

شکست در يک همه پرسی در مورد ادامه حکومت وی در سال 1988، باعث شد تا پينوشه در سال 1990 از مقام رياست جمهوری کناره گيری کند اما همچنان سمت رياست ستاد ارتش را در اختيار داشته باشد.

وی در سال 1998 سرانجام از اين سمت هم کناره گيری کرد اما با ايجاد سمت جديد سناتور مادام العمر، در صحنه سايسی ماند و پارلمان را وادار کرد قانون مصونيت قضايی وی را به تصويب برساند.

در سال 1999 وی برای معالجه به بريتانيا سفر کرد و در اين کشور با حکم يک دادگاه اسپانيايی برای بازداشت بين المللی و محاکمه به اتهام قتل چند شهروند اسپانيايی مواجه شد.

دولت بريتانيا به دليل بيماری آقای پينوشه از استرداد وی خودداری ورزيد و رهبر سابق شيلی در سال 2000 ميلادی به کشورش بازگشت و با دستور دادگاه برای تعقيب کيفری به اتهام سرپوش نهادن بر نقض فاحش حقوق بشر مواجه شد.

دادگاه از سال 2001 دستور حبس خانگی رهبر سابق شيلی را صادر کرد اما در سال 2002، دادگاه عالی شيلی حکم کرد که اوگوستو پينوشه به دليل بيماری مغزی قابل تعقيب کيفری نيست و وی نيز از سمت خود به عنوان سناتور مادام العمر استعفا داد.

با اينهمه، تلاش گروه های مدافع حقوق بشر برای پيگرد رهبر سابق شيلی ادامه داشته است در حاليکه آقای پينوشه هنوز هم در شيلی طرفدارانی دارد.