آقای بلر گفت که لايحه تازه، 'دغدغه های واقعی' را فرو می نشاند

اعضای مجلس اعيان در پايان نشستی به لايحه دولت رای دادند که طولانی ترين جلسه تاريخ اين مجلس محسوب می شود.

مايکل هوارد، رهبر حزب محافظه کار که حزب اصلی مخالف دولت است، مصالحه با دولت را پذيرفت تا راه برای تصويب اين لايحه در پارلمان هموار شود.

مايکل هوارد از پيشنهاد تونی بلر، نخست وزير بريتانيا استقبال کرده است که تضمين کرد نمايندگان پارلمان، فرصت بررسی اين قانون را پس از گذشت يک سال خواهند يافت. آقای هوارد اين تعهد را معادل همان "شرط انقضائی" دانست که محافظه کاران به دنبال آن بودند، گرچه نامی متفاوت دارد.

نمايندگان پارلمان در مجلس عوام به طور پياپی درخواستهای اعضای مجلس اعيان را برای گنجاندن يک "شرط انقضاء" در اين لايحه که به اعتبار قانونی آن پس از دوازده ماه پايان دهد، رد کرده بودند.

اين شرط پيشتر با مخالفت آقای بلر نيز مواجه شده بود اما آقای هوارد گفت که حزبش به آنچه می خواست رسيده است.

اين توافق به بن بست سياسی بر سر اين لايحه خاتمه داد و کشمکش ميان مجلس عوام، که از نمايندگان انتخابی تشکيل می شود و لردهايی که در مجلس اعيان بريتانيا حضور دارند پايان يافت.

حزب کارگر و پشتيبانان دولت تونی بلر در مجلس عوام اکثريت دارند و در مقابل، احزاب محافظه کار و ليبرال دموکرات که مخالف دولت هستند اکثريت لردهای مجلس اعيان را به خود اختصاص داده اند.

' پيشنهاد آخر'

پيش از اين، مجلس عوام و مجلس اعيان پس از سی ساعت بحث و بررسی نتوانسته بودند بر سر لايحه "پيشگيری از تروريسم" به توافق برسند.

اعضای مجلس اعيان حاضر نشده بودند از اصلاحاتی صرف نظر کنند که اعتبار قانونی اين لايحه را به دوازده ماه محدود می کند و اسناد و مدارک بيشتری را برای برخورد با مظنونان لازم می داند.

لايحه پيشنهادی دولت چهار بار ميان دو مجلس ردوبدل شد، بی آنکه دو طرف به توافقی برسند و حتی اين نگرانی وجود داشت که بحث و مناقشه به تعطيلات آخر هفته هم کشيده شود.

لرد فالکونر، رئيس مجلس اعيان گفت که جلسه بحث بر سر لايحه مبارزه با تروريسم طولانی ترين نشست تاريخ مجلس اعيان بوده است. پيش از اين طولانی ترين جلسه اين مجلس، نشستی 19 ساعته بود که در سوم و چهارم ژوئن 1986 به بررسی لايحه گاز می پرداخت.

آقای بلر در گفتگو با خبرنگاران، طرح تازه خود برای مصالحه با مخالفان را آخرين پيشنهاد دولت دانست تا اين مقررات را به جامه قانون درآورد و به محافظه کاران هشدار داد که هيچ امتياز بيشتری بر سر لايحه داده نخواهد شد.

او گفت اگر نگرانی های مخالفان درباره اين قانون واقعی باشد، از همين طريق می توانند دغدغه های خود را برطرف کنند وگرنه آنچه "بازی احمقانه آنها با امنيت ملی" خواند، آشکار خواهد شد.

'نقطه اختلاف'

او در پاسخ به اينکه آيا مخالفان لايحه ممکن است به فکر فشار بر دولت برای دستيابی به امتيازات بيشتر باشند، گفت: "فکر می کنم در اين صورت، اشتباه بزرگی خواهند کرد."

آقای بلر پيشتر حاضر نشده بود درخواست مخالفان را برای محدود کردن مدت اعتبار اين لايحه بپذيرد و محافظه کاران را متهم کرده بود که در روند تصويب قوانين مهم "سنگ اندازی" می کنند.

با وجود اين، آقای هوارد درباره طرح آقای بلر گفت: "او با همه ويژگی های پيشنهاد ما درباره شرط انقضاء موافقت کرد بی آنکه نامش را بپذيرد."

مايکل هوارد گفت: "همه قبول دارند که تروريسم تهديدی واقعی عليه کشور ماست، اختلاف هميشه بر سر شيوه مقابله موثر با اين خطر بوده است.

"اگر او فقط اندکی کمتر خودپسند بود، اين تغييرات منطقی می توانست سريع تر و محترمانه تر مورد توافق قرار بگيرند."

چارلز کندی، رهبر حزب ليبرال دموکرات هم گفت که دولت ناگزير شد به "مخالفان اصولگرا" درباره اين لايحه جواب بدهد.

او گفت: "مردم در بيرون از پارلمان اين را يک پيروزی عمومی تلقی می کنند."

'اقدام سازنده'

چارلز کلارک، وزير کشور بريتانيا طرح دولت را در جلسه پرازدحام و پرسروصدای مجلس عوام ارائه کرد و آن را اقدام مثبت و سازنده ای دانست که به بن بست بر سر لايحه مبارزه با تروريسم پايان می دهد.

آقای کلارک با اشاره به بررسی مجدد اين قانون در سال آينده گفت که ابتدا پيشنويسی ارائه خواهد شد تا نمايندگان پارلمان زمان کافی برای مطالعه محتوای طرح را داشته باشند.

چارلز کلارک به نمايندگان اطمينان داد همه مواردی که اکنون مورد بحث قرار دارند می توانند در لايحه تازه در نظر گرفته شوند.

او گفت به اين ترتيب هر دو مجلس می توانند جزييات اين قانون را در نظر بگيرند و به جای اينکه لايحه کنار گذاشته شود، در آينده تقويت شود و بهبود يابد.

به گفته وزير کشور بريتانيا، پيش از آنکه لايحه تازه در بهار سال 2006 ارائه شود، نمايندگان می توانند در مباحثات خود گزارش کميته مستقلی را مرور کنند که "اقدامات کنترلی" مورد نظر در اين لايحه را بررسی می کند.

به نظر می رسد رويه تازه که از سوی دولت و وزير کشور ارائه شده، اثری مشابه با پيشنهاد محافظه کاران برای گنجاندن يک "شرط انقضاء" دارد اما دولت در عين حال نمی خواهد در برابر خواسته مخالفان تسليم شود.

'کنترل و ردگيری'

همزمان با کشمکش بر سر اين لايحه، تمام اتباع خارجی که مظنون به اقدامات تروريستی هستند، پس از آنکه سه سال را در بازداشت گذراندند به صورت مشروط آزاد شدند.

"احکام کنترلی" که در لايحه "پيشگيری از تروريسم" پيشبينی شده اند، تمهيدات گسترده و مختلفی برای تحت نظر گرفتن افراد مظنون هستند که از اتصال فرستنده به مظنونان برای کنترل رفت و آمد آنها تا بازداشت خانگی را در بر می گيرند.

بر اساس اين لايحه می توان چنين احکامی را هم عليه شهروندان بريتانيا و هم اتباع خارجی صادر کرد.

مقامات دولتی اين تمهيدات را برای امنيت ملی ضروری می دانند اما سياستمداران مخالف دولت، نگران آزاديهای مدنی بودند.

برخی از مخالفان دولت در حزب محافظه کار همچنين مدعی بودند که تونی بلر به دنبال آن است که مساله تروريسم را به محور اصلی مباحث انتخاباتی تبديل کند. اين ادعاها با انتقاد آقای بلر روبرو شد.

مقررات موجود درباره تروريسم با حکم دادگاه غيرقانونی اعلام شده است و از صبح روز دوشنبه بی اعتبار می شوند. بر اساس اين مقررات، اقدامات کنترلی فقط درباره مظنونان خارجی اعمال می شد.