اين لايحه در مرحله بعد در مجلس اعيان به رای گذاشته خواهد شد

طرح اين لايحه در مجلس به بزرگترين شورش داخلی در حزب کارگر عليه دولت تونی بلر، نخست وزير، طی هشت سال گذشته از زمانی که سر کار آمده است منجر شد.

زمانی که اين لايحه برای نخستين بار معرفی شد احزاب عمده مخالف دولت و همچنين بسياری از اعضای حزب حاکم، کارگر، با اين استدلال که آزادی های ديرينه در بريتانيا را با تهديدی جدی مواجه می کند به مخالفت با آن برخاستند.

در نتيجه، چارلز کلارک، وزير کشور بريتانيا مجبور به اعمال تغييراتی در جهت خواسته های مخالفان در اين لايحه شد. خبرنگاران اين تغييرات را مهم توصيف می کنند.

اما وی همچنان پافشاری کرد که تدابير او در مواردی که شواهد موجود عليه مظنونان در دادگاه های علنی قابل افشا کردن نيست برای تامين امنيت کشور ضرورت دارد.

اين لايحه اکنون در صحن مجلس اعيان مطرح خواهد شد. اما عموما انتظار می رود که در آنجا شکست بخورد و در آن صورت لايحه جديدی تنظيم خواهد شد.

برخی از اقتدارات فعلی دولت بريتانيا در زمينه بازداشت مظنونان تروريستی کمتر از دو هفته ديگر از اعتبار خواهد افتاد.