بيشتر اين افراد در زندان بلمارش نگهداری می شوند

بر اساس اين حکم که ضربه ای بزرگ به سياست های ضد تروريسم دولت بريتانيا تلقی می شود، قانون حبس بدون محاکمه و نامحدود اتباع خارجی با کنوانسيون اروپايی حقوق بشر مغايرت دارد.

9 نفر از بلندپايه ترين قضات بريتانيا در مورد مشروعيت قانونی قضاوت کردند که مقامات اين کشور را مجاز می کند اتباع خارجی مظنون به ارتکاب اقدامات تروريستی را بدون محاکمه و به مدت نامحدود زندانی کنند.

بر اساس قانون کنونی، اگر يک تبعه خارجی به دست داشتن در اقدامات تروريستی مظنون باشد، ممکن است به مدت نامحدود و بدون محاکمه به زندان بيافتد.

به گفته روری مک لين، خبرنگار بی بی سی در امور داخلی بريتانيا، توجيه مطرح در اين زمينه اين است که اين افراد را نمی توان به کشورهايشان بازگرداند زيرا ممکن است با شکنجه يا مجازات مرگ روبرو شوند.

9 فرد خارجی که در زندان امنيتی بلمارش لندن نگهداری می شوند، با اين قانون به چالش برخاستند. فعالان طرفدار حقوق زندانيان، اين زندان را "گوانتاناموی بريتانيا" خوانده اند.

وکلای اين 9 مرد گفته اند اين ادعای دولت بريتانيا اشتباه است که وجود تهديدهای امنيتی توجيه گر زير پا گذاشته شدن حقوق بشر و برگزار نشدن يک محاکمه عادلانه است.

همچنين اين بحث مطرح شده که اين قانون عليه شهروندان خارجی تبعيض قائل می شود زيرا شهروندان بريتانيا مشمول آن نيستند و آنها را نمی توان به اين شکل زندانی کرد.