منتقدان لايحه نگران اند که لايحه با عجله تهيه شده و به حفظ آزاديهای مدنی در آن توجه کافی نشده است

دولت بريتانيا اين لايحه را ماه گذشته پس از آنکه قوانين قبلی، غيرقانونی اعلام شد معرفی کرده بود. براساس قوانين قبلی امکان بازداشت مظنونان خارجی برای مدتی نامحدود بدون آنکه تحت محاکمه قرار گيرند وجود داشت.

اما لردها (اعضای مجلس اعيان) روز پنجشنبه برای دومين بار به تضعيف لايحه تازه، که براساس آن امکان قرار دادن مظنونان تحت بازداشت خانگی وجود دارد، رای دادند و خواستار افزودن متمم هايی به آن شدند.

اما مجلس عوام بريتانيا متمم های مجلس اعيان را رد کرده است. مجلس اعيان اکنون بايد بار ديگر اين لايحه را به رای بگذارد.

تونی بلر، نخست وزير، از مجلس اعيان خواسته بود که تصويب اين لايحه را به تاخير نيندازند.

آقای بلر که موفق شده بود متن لايحه را، با تغييراتی که ناگزير پذيرفته بود، از تصويب مجلس عوام (پارلمان) بگذراند، رقبای سياسی خود را متهم به بی مسئوليتی کرد.

آقای بلر به مجلس اعيان گفت که توصيه نيروهای امنيتی روشن است و به قدرت بيشتری برای مقابله با تروريسم نياز است. اما به نظر نمی رسد که مجلس اعيان از سخنان نخست وزير چندان تاثيری گرفته باشد.

آنها بر اين باورند که احکام کنترل جديدی که دولت می خواهد از آن به عنوان روش جديدی در مهار مظنونان به تروريسم استفاده کند بدون در نظر گرفتن ملاحظات دقيق در مورد تاثير آن بر آزادیهای مدنی و با عجله ترتيب داده شده است.

مجلس اعيان به نفع بالا بردن سطح شواهد و مدارک برای اعمال چنين کنترلهايی در مورد افراد مظنون رای داد و نيز برای دستگاه قضايی نقش بيشتری قائل شد.

لردهای مجلس اعيان خواهان ايجاد کميته ای برای تجديد نظر در باره اين لايحه اند و از خواست خود برای دادن اعتبار زمانی محدود به لايحه دست نکشيده اند.

دولت تنها تا دوشنبه آينده فرصت دارد که اين لايحه را به قانون تبديل کند، زيرا اختيارات قانونی فعلی در زمينه ضد تروريسم روز دوشنبه به پايان می رسد.

روز پنجشنبه يک مظنون که براساس اين اختيارات تحت بازداشت بود به قيد ضمانت آزاد شد و انتظار می رود هشت نفر ديگر نيز به زودی آزاد شوند.

اين درحالی است که رئيس پليس لندن اخطار داده است که اين افراد تهديدی جدی برای امنيت کشور هستند.