مساله اصلی اين است که احکام کنترل مظنونان بايد نه به دست سياستمداران که به دست قضات باشد

درخواست تونی بلر پس از آن مطرح می شود که مجلس عوام (پارلمان) مجموعه ای از مصوبات مجلس اعيان را در باره اين لايحه رد کرد.

بر اساس تغييرات مورد توافق دولت با پارلمان، قضات بايد بر احکام کنترل از بازداشت خانگی گرفته تا محدود کردن آزادی دسترسی به اينترنت برای افراد مظنون صحه بگذارند.

آقای بلر گفت که بی رمق کردن اين لايحه ضد تروريستی غيرمسئولانه است. وی پيشتر نيز گفته بود که بيش از حد معينی بر سر مفاد اين لايحه سازش نخواهد کرد.

"مجلس عوام که با رای مستقيم مردم انتخاب می شود نظر خود را به نحو خيلی خيلی روشن بيان کرده است. نيروهای امنيتی ما و پليس ما دارند به ما می گويند که اين مفاد ذکر شده در لايحه برای جنگيدن با تروريسم ضروری است. حزب محافظه کار و حتی برخی از دوستان خود ما در حزب کارگر بايد از دستکاری در اين لايحه خودداری ورزند و تاثير آن را کم نکنند."

آقای بلر از همه منتقدان اين لايحه خواست تا ضرورت مفاد پيش بينی شده در آن را درک کنند:

"بايد از حقوق و آزاديهای مدنی برای اکثريت وسيع مردم که می خواهند در مقابل تروريسم حمايت شوند دفاع و حفاظت کرد."

منتقدان دولت می گويند با لايحه ضد تروريستی آزاديهای مدنی مردم محدود می شود.

مايکل هوارد رهبر حزب مخالف محافظه کار نيز آقای بلر را متهم کرد که از سازش بيشتر خودداری می کند تا زمان بررسی لايحه تمام شود و طرح شکست بخورد و تونی بلر بتواند درآستانه انتخابات به مردم بگويد که حزب کارگر در مقابل تروريسم سختگيرتر است.

چارلز کندی رهبر حزب ليبرال دموکرات نيز گفت که حفظ حقوق و آزاديهای مدنی بايد مقدم بر غرور سياسی آقای بلر قرار داده شود.

بر اساس تغييرات تصويب شده اکنون سطح شواهد و مدارک نيز از "ظن قابل قبول" در دخالت داشتن در تروريسم به "تعادل احتمالات" ( پنجاه - پنجاه بودن شواهد) ارتقا يافته است.

رهبر ليبرال دموکراتها نيز معتقد است که بايد به کسانی که مظنون می شوند و مشمول احکام اين لايحه قرار می گيرند گفته شود که ادعاها و شواهد عليه آنان چيست.

راه حل های پيشنهادی ديگر اين است که اين لايحه برای مدت محدودی صورت قانونی يابد و مثلا از ماه نوامبر ملغی شود.

چارلز کلارک وزير کشور به نمايندگان پارلمان گفت که طرحهای مربوط به انجام اين لايحه می تواند هر سال در پارلمان به رای گذاشته شود تا با تقاضاهای نمايندگان تطبيق داده شود.

مجلس اعيان بر موادی از لايحه اصلی ايراد گرفته است که در آن آمده بود می توان افراد خارجی مظنون را بدون محاکمه به مدت نامحدود در زندان نگاه داشت.

جان کلام اصلی لايحه آغاز سيستمی از سوی وزارت کشور برای کنترل افراد مظنون است که از اتصال فرستنده هايی به آنها که مسير رفت و آمدشان را به مرکز کنترل نشان دهد تا بازداشت خانگی را در بر می گيرد.

چنين کنترل هايی زمانی به کار مقامات می آيد که شواهد برای تعقيب قضايی فردی کافی نيست اما منابع اطلاعاتی می گويند که آن فرد ممکن است خطری تروريستی را متوجه جامعه کند.

احزاب مخالف دولت از انجام اين نوع اقدامات بر پايه "ظن قابل قبول" راضی نبودند. در عين حال، مساله اصلی اين است که به عقيده منتقدان کار کنترل را نبايد به سياستمداران سپرد بلکه همواره اين قضات هستند که بايد تصميم بگيرند که شواهد برای صدور احکام کنترل کافی است يا نه.