|
پارلمان اروپا خواستار تحقيق در رفتار پليس ترکيه شد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پارلمان اروپا خواستار انجام تحقيقاتی در باره آنچه استفاده بيرحمانه از زور در مقابل زنان و جوانان در تظاهرات روز جهانی زن توصيف کرد، شده است. پارلمان اروپا اقدام پليس را محکوم کرد و از بازوی اجرايی اتحاديه اروپا خواستار رسيدگی به اين موضوع شد. تصويرهای تلويزيونی افراد پليس را نشان می دهد که در روز هشتم مارس تظاهرات کنندگان را دنبال می کنند، آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و اسپری های اشک آور به صورت آنها می پاشند. رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه تظاهرات کنندگان را متهم کرد که تظاهرات خود را طوری برنامه ريزی کرده اند که با سفر هيئت نمايندگی اروپا به ترکيه همزمان شود. آقای اردوغان گفت گرچه رفتار پليس از روی احساسات بوده است اما موضوع چندان جدی نيست. وی همچنين رسانه های ترکيه را نيز متهم کرد که همسو با منافع اروپا در انعکاس اين ماجرا اغراق کرده اند. پيشتر اتحاديه اروپا از "نيروی نامتناسبی" که پليس ترکيه در رويارويی با تظاهرکنندگان در استانبول به کار گرفت، اظهار تعجب و نگرانی کرده بود. اتحاديه اروپا که به ترکيه توصيه کرده تا اصلاحات سياسی را ادامه دهد، در اطلاعيه خود اعلام کرد: "در آستانه بازديد هيات اروپا که حقوق زنان، يکی از مباحث عمده مورد توجه آن است، ما از کاربرد چنين نيروی نامتناسبی نگران هستيم." يک هيئت سه نفره از نمايندگان بلندپايه اتحاديه اروپا برای گفتگو با مقامات ترکيه به آنکارا سفر کردند. الی رين، کميسر گسترش اتحاديه اروپا، ژان آسلبورن، وزير خارجه لوکزامبورگ و دنيس مک شين، وزير امور اروپای بريتانيا در اين هيئت عضويت داشته اند. پس از آنکه اتحاديه اروپا تصميم گرفت از سوم اکتبر 2005 مذاکره با ترکيه بر سر عضويت اين کشور را آغاز کند، اين نخستين بار است که چنين ديداری صورت می گيرد. هيات سه نفره اتحاديه اروپا در يک بيانيه مشترک اعلام کرد: "ما با ديدن تصاويری که پليس را در حال ضرب و شتم زنان و جوانانی نشان می داد که در استانبول تظاهرات می کردند، بهت زده شديم." "قتل عام ارمنی ها" موضوع جنجالی ديگر از سوی ديگر، ارمنستان پيشنهاد ترکيه را برای تحقيق بيطرفانه و مشترک در باره اعدام قتل عام ارمنيان در دوره عثمانی رد کرده است. ارمنيان مدعی اند که حدود 100 سال پيش بيش از يک ميليون نفر از ارمنی ها در امپراطوری عثمانی به قتل رسيده اند. ترکيه تحت فشار زيادی قرار دارد تا به عنوان بخشی از تلاش هايش برای پيوستن به اتحاديه اروپا رسما اين ادعا را به رسميت بشناسد. رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، پيشنهاد کرده بود تا آرشيوهای کشورش را به روی چنين مطالعه ای از سوی پژوهشگران ارمنی و ترک باز کند و از ارمنستان خواست اقدام مشابهی انجام دهد. وزير خارجه رامنستان گفت که مورخان پيش از اين تحقيقات خود را انجام داده اند و اکنون زمان آن است که ترکيه نظر خود را به طور مشخص در اين باره بيان کند. ترکيه اتهامات ارامنه داير بر وقوع موجی از کشتارهای حساب شده در دوران ترکيه عثمانی را رد می کند و می گويد که ارامنه قربانی يک جنگ جناحی بودند که جان بسياری از مسلمانان ترک را نيز گرفت. پارلمان چندين کشور از جمله کانادا، فرانسه و سوئيس، قبلا با تصويب قطعنامه هايی قتل عام ارامنه را به عنوان يک واقعيت انکارناپذير پذيرفته اند. خبرنگار بی بی سی می گويد در ترکيه هيچ چيز به اندازه مساله سرنوشت ارامنه در سال های پايانی امپراطوری عثمانی حساسيت برانگيز نيست. اين کشور می پذيرد که صدها هزار نفر از ارامنه در سال 1915 کشته شدند، اما شواهدی را که مورخان و ارامنه سراسر جهان داير بر اينکه آن حادثه نسل کشی بوده است ارائه می کنند نمی پذيرد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||