محمود احمدی نژاد یکشنبه شب میزبان جلسه مشترک دولت و مجلس بود

محور اصلی نشست مشترک دولت و مجلس مسائل اقتصادی از جمله افزایش تورم و برنامه مجلس و دولت برای رسیدن به سند "اهداف چشم انداز اقتصادی" بوده است.

آقای احمدی نژاد در این جلسه گفته است "دولت نهم بیشترین پایبندی را به قوانین و مصوبات مجلس داشته و در مقایسه با بقیه دولت‌ها بسیار موفق بوده است."

اما آقای لاریجانی که پس از رئیس جمهور ایران سخنرانی کرده از دولت انتقاد کرده و گفته "گاهی اوقات گفته شده که هیچ یک از دولت‌های قبلی موفق به اجرای برنامه‌های توسعه نشدند، ولی با توجه به این که دولت‌های گذشته فراز و فرودهای مختلفی داشتند، برخی از آنها در بخش صنعت یا کنترل تورم برنامه‌های خوبی داشتند که سیاست‌ها عوض شد و باعث بروز برخی مشکلات شد."

آقای لاریجانی همچنین به لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۳۸۷ اشاره کرده و گفته در این لایحه، دولت یک منطقی داشت که در مجلس این منطق تغییر کرد.

دیدگاه رئیس جمهور  دولت نهم بیشترین پایبندی را به قوانین و مصوبات مجلس داشته و در مقایسه با بقیه دولت‌ها بسیار موفق بوده است محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران

اشاره آقای لاریجانی به تغییرات عمده ای است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ اعمال کرده بود اما با نظر مجلس، از حجم این تغییرات کاسته شد.

لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ به شکلی جدید و همراه با حذف جزئیات مربوط به بودجه سازمان ها و طرح های مختلف که در لایحه بودجه سال های قبل به طور تفصیلی دیده می شد، تدوین یافته بود و در نتیجه شمار ردیف های بودجه را از ۷۰۰ مورد به ۳۹ مورد کاهش داده بود اما مجلس، بیش از ۲۶۲ ردیف را به لایحه پیشنهادی دولت بازگرداند.

آقای لاریجانی با انتقاد از این سیاست دولت گفته است " اینکه بعد از مدتی مشخص شود که قانون درست اجرا نشده است، روال درستی نیست. انتظار مجلس از دولت این است که سمبل قانون گرایی باشد."

رئیس مجلس ایران به نمونه ای از اقدامات دولت اشاره کرده و گفته است که بودجه واردات بنزین ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است اما این راه حل نیست که بر مبنای آنچه در گزارش وزارت نفت آمده حدود چهار میلیارد برای واردات بنزین اختصاص یابد.

وی گفت: " دولت باید در این بخش لایحه می آورد و رقم درخواستی را تغییر می داد."

پیش از سخنان علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد دولت نهم را متعهد به اجرای قانون خوانده و گفته بود که این دولت قانونمند بودن را نشانه انقلابی‌گری می‌داند.

انتقاد رئیس مجلس از دولت به علت رعایت نکردن قانون بودجه در شرایطی صورت گرفته که روزنامه اعتماد ملی چاپ تهران، روز دوشنبه بخشی از نامه هشدار آمیز عبدالرضا رحمانی‌فضلی، رئیس دیوان محاسبات را خطاب به پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور منتشر کرده است.

آقای رحمانی فضلی در این نامه نوشته است که "دیوان محاسبات مخارج دولت براساس مصوبه غیرقانونی (ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۸۷) را غیرقابل پذیرش تلقی خواهد کرد و هر مدیر دولتی‌ای که بر اساس مصوبه غیرقانونی دولت بودجه عمومی کشور را هزینه کند، قابل تعقیب خواهد بود."

دیدگاه رئیس مجلس  اینکه بعد از مدتی مشخص شود که قانون درست اجرا نشده است، روال درستی نیست. انتظار مجلس از دولت این است که سمبل قانون گرایی باشد علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران

اوایل اردیبهشت ماه امسال سازمان بازرسی، از نهادهای وابسته به قوه قضائیه، نامه ای منتشر و اعلام کرد "دولت بدون توجه به اصلاحاتی که مجلس در لایحه بودجه به عمل آورده و به تصویب رسانده، بودجه پیشنهادی خود را برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ کرده است."

سازمان بازرسی خواستار لغو این "ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۸۷ شده بود.

این سازمان درخواست کرده تا ضوابط اجرایی بودجه سال جاری اصلاح شود و گرنه برای لغو ابلاغیه دولت، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.

سازمان بازرسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می کند و بر فعالیت و اجرای صحیح قوانین در وزارتخانه ها، سازمان و موسسات دولتی و عمومی نظارت دارد.

اختلاف نظر درباره قانون بودجه ۱۳۸۷ در حالی شدت گرفته که ۶ ماه از مدت زمان اجرای آن باقی مانده و دولت ایران باید ظرف چند ماه آینده لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ خورشیدی را به مجلس ارائه کند.

این لایحه آخرین بودجه پیشنهادی دولت آقای احمدی نژاد در دور چهار ساله ریاست جمهوری او خواهد بود.