|
بودجه دولت ایران انتقاداتی را در پی آورده است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بودجه ۲۷۴ هزار میلیارد تومانی سال 1387 خورشیدی را به مجلس ارائه کرد. در بودجه سال آینده، ۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و ۲۰۳ هزار میلیارد تومان بودجه سازمان ها و موسسات دولتی است. میزان بودجه ارزی سال آینده ۳۶ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که به عقیده کارشناسان با اهداف پیش بینی شده برنامه چهارم توسعه اقتصادی در تضاد است. در برنامه چهارم توسعه که سال آینده چهارمین سال اجرای آن است، باید سهم درآمدهای نفتی در بودجه به نحوی کم شود که در پایان این برنامه یعنی دو سال دیگر، سهم درآمدهای نفتی در هزینه ها به حداقل برسد. این در حالی است که بخش عمده ای از درآمدهای نفتی در دو سال اخیر که میزان آن حدود ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده، هزینه شده است و تنها ۸ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی که مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شود، باقی است. به عقیده کارشناسان اقتصادی، دو برابر شدن حجم نقدینگی از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در دو سال اخیر یکی از نتایج مصرف بیش از اندازه دلارهای نفتی است و تورم و گرانی های موجود را در پی آورده است.
دولت اکنون سعی دارد با واردات کالاهای خارجی و افزایش عرضه کالا، مانع از گرانی و تورم بیشتر شود و به گفته آقای احمدی نژاد حجم یارانه ها در سال جدید نیز اندکی افزایش یافته است. قیمت نفت در دو سال اخیر رشد کم سابقه ای داشته و به گفته آقای احمدی نژاد این سوال در جامعه مطرح است که "اثر افزایش قیمت نفت در زندگی مردم چیست؟" رئیس جمهور ایران از نمایندگان مجلس خواسته که به لایحه ای که چندی پیش دولت برای برداشت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برای واردات کالا به مجلس فرستاد، رای دهند و استدلال کرده است که "شب عید نوروز در پیش است و افزایش تقاضا در بازار داریم، به مردم فشار می آید بنابر این بهتر است بخشی از درآمد نفت را تحویل مردم بدهیم." لایحه ای متفاوت لایحه بودجه سال جاری شباهتی به لایحه بودجه سال های گذشته ندارد و به گفته آقای احمدی نژاد لایحه بودجه هر ساله ۲۴۰۰ صفحه بوده ولی لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ به ۶۰۰ صفحه کاهش یافته و دولت قصد دارد که در سال ۱۳۸۸ آن را به حدود ۵۰ تا ۶۰ صفحه کاهش دهد. به نظر می رسد دولت تنها منابع و مصارف را در لایحه بودجه گنجانده و تصمیم دارد که جزئیات آن را به دستگاه های اجرایی بسپارد که تصمیم بگیرند بودجه را در چه بخش هایی هزینه کنند. به گفته آقای احمدی نژاد، دهها و صدها سازمان تشکیل شده و بودجه می گیرند ولی زیر نظر رئیس جمهور و وزرا نیستند در حالی که رئیس جمهور و وزرا باید مقابل ملت و مجلس پاسخگو باشند.
بر اساس لایحه جدید، بودجه برای حدود ۷۰ دستگاه اجرایی تعریف شده که حدود ۴۰ دستگاه مربوط به وزارتخانه ها و سی دستگاه باقیمانده شامل استانداری ها هستند. به گفته آقای احمدی نژاد، هر کسی که کاری در کشور انجام می دهد با یکی از وزارتخانه ها یا معاونان رئیس جمهور سنخیت دارد و بودجه ای (کلی) ذیل آن سازمان تعریف شده است. آقای احمدی نژاد مثال آورده که سی دستگاه داریم که در بخش های مختلف آموزش و پرورش بودجه مستقل می گیرند در حالیکه وزیر آموزش و پرورش برای آنها سیاستگذاری نمی کند و پرسیده "چطور انتظار داریم که وزیر، آموزش و پرورش را جلو ببرد در حالی که این سازمان ها به نام طرح های گوناگون پول های کلان دریافت می کنند." در سال های گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کار تدوین و نظارت بر اجرای لایحه و توزیع بودجه را بر عهده داشت و هر ساله گزارش عملکرد بودجه و پیشرفت پروژه ها را ارائه می داد اما با انحلال این سازمان از سوی آقای احمدی نژاد، به نظر می رسد با لایحه جدید، کار توزیع بودجه به دولت منتقل شده است. منتقدان لایحه بودجه این برنامه دولت واکنش هایی به دنبال داشته و به گفته برخی کارشناسان، نحوه تدوین این لایحه مغایر قانون اساسی و اصل نظارت مجلس است و با این لایحه مشخص نمی شود که دولت چه میزان بودجه را در کجا هزینه کرده و مجلس به عنوان بازوی نظارتی نمی تواند بر هزینه ها نظارت کند. به عقیده این کارشناسان، دولت با این شیوه، مجلس را از روند دخالت در طرح ها و برنامه ها حذف کرده و نمایندگان مجلس باید بودجه را به صورت کلی تصویب کنند و اختیار تصویب و هزینه کردن بودجه را به دستگاه های اجرایی واگذار کنند.
دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس است که برعملکرد دستگاه های دولتی که از بودجه سالانه استفاده می کنند نظارت دارد به طوری که سازمان های دولتی نمی توانند خارج از بودجه مصوب مجلس هزینه کنند. این سازمان همچنین سالانه با بررسی حساب ها و اسناد مربوط به دستگاه های دولتی گزارش تفریغ بودجه را تهیه می کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان ها، پروژه ها و پیشرفت آنها بر اساس لایحه بودجه مشخص است. به عقیده منتقدان، در صورتی که بودجه با شکل فعلی در مجلس تصویب شود عملا دیوان محاسبات از روند رسیدگی به بودجه سالانه حذف می شود و کنترلی بر هزینه های دولت نخواهد داشت. در مقابل این انتقادها، آقای احمدی نژاد، لایحه بودجه سال آینده را بودجه ای شفاف خوانده است که کار نظارت را آسان می کند و افزوده که این بودجه به قدری ساده است که هر ایرانی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد می تواند به راحتی از میزان درآمد و هزینه دولت آگاه شود. آخرین فرصت نمایندگان بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، پس از آنکه رئیس جمهور لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، ابتدا نمایندگان و کمیسیون های تخصصی رسیدگی به این لایحه را آغاز می کنند و هر کمیسیون پیشنهادات و نظرات خود را جمع بندی و اعلام می کند.
در مرحله بعد کمیسیون تلفیق با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نمایندگانی از کمیسیون های تخصصی به بررسی محتوی لایحه و پیشنهادات کمیسیون ها می پردازد. نمایندگان مجلس در فرصتی یک ماهه لایحه را بررسی و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده می کنند. به عقیده صاحبنظران، با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نمایندگان فرصت کافی برای بررسی وتصویب دقیق لایحه بودجه را ندارند و احتمال می رود با تغییراتی در شیوه جدید بودجه نویسی دولت، آن را تصویب کنند. انتخابات مجلس روز ۲۴ اسفند برگزار می شود و پیش بینی می شود بسیاری از نمایندگان فعلی برای دوره بعدی مجلس نیز نامزد شوند. |
مطالب مرتبط لایحه بودجه 1387 در مجلس ایران06 ژانويه، 2008 | اقتصاد و بازرگانی کسری بودجه دولت ایران24 اوت، 2007 | اقتصاد و بازرگانی تورم در ایران افزایش یافت11 اوت، 2007 | اقتصاد و بازرگانی موافقت مجلس ایران با انتشار اوراق مشارکت24 ژوئيه، 2007 | اقتصاد و بازرگانی نرخ تورم، دوبرابر پیش بینی برنامه چهارم11 آوريل، 2007 | اقتصاد و بازرگانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||