احمدی نژاد در اقدامی کم سابقه شخصا برای دفاع از کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شد

روز چهارشنبه، 13 فوریه (24 بهمن) جلسه علنی مجلس به منظور مذاکره و رای گیری پیرامون کلیات لایحه بودجه سال آینده تشکیل شد در حالیکه برخلاف رویه معمول، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور نیز شخصا برای دفاع از این لایحه در این جلسه حضور یافت و در مورد خصوصیات بودجه سال آینده توضیحاتی داد.

کلیات لایحه بودجه شامل ماده واحده مربوط به تخصیص منابع و مصارف بودجه سالانه است که حجم آن برای سال آینده به بیش از دو هزار و نهصد تریلیون ریال (حدود سیصد و دوازده میلیارد و پانصد میلیون دلار) بالغ می شود.

از این مبلغ، بودجه عمومی دولت مربوط به دستگاه ها و تشکیلات اداری به حدود هشتصد و چهل تریلیون ریال (حدود بیست و هشت و نیم درصد کل بودجه ملی) می رسد و بقیه بودجه مربوط به شرکت ها و تشکیلات تجاری دولتی است.

پس از تصویب کلیات بودجه، مجلس رسیدگی و تصویب پیشنهادهای مربوط به منابع تامین و سقف درآمدها را آغاز می کند و در مرحله بعد، رسیدگی و رای گیری در مورد تبصره ها و ردیف های بودجه صورت می گیرد.

حجم بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده به بیش از دو هزار و نهصد تریلیون ریال (حدود سیصد و دوازده میلیارد و پانصد میلیون دلار) بالغ می شود که از این مبلغ، بودجه عمومی دولت مربوط به دستگاه ها و تشکیلات اداری به حدود هشتصد و چهل تریلیون ریال (حدود بیست و هشت و نیم درصد کل بودجه ملی) می رسد و بقیه مربوط به بودجه شرکت ها و تشکیلات تجاری دولتی است

برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس پس از تقدیم این لایحه، شفاف نبودن بودجه سال آینده و در نتیجه، محروم ماندن مجلس از رسیدگی دقیق به نحوه تخصیص و استفاده از اعتبارات بودجه را مطرح کردند و آن را مورد انتقاد قرار دادند.

در مقابل، دولت این نحوه بودجه نویسی را کارآمدتر و منطقی تر دانسته و اتهام حذف امکان نظارت بر آن را نادرست خوانده است.

دفاع احمدی نژاد از شکل جدید

همچنین، در سال های گذشته لایحه بودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین می شد که وظیفه پیگیری و نظارت بر هزینه ها را نیز برعهده داشت اما با انحلال این سازمان، بودجه سال 1387 توسط نهادی وابسته به رئیس جمهور نوشته شده است.

با اینکه پس از تشکیل جمهوری اسلامی تلاش هایی برای انحلال سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعدی) و همچنین تغییر در شکل بودجه نویسی صورت گرفت، اما به زودی روند تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر عملکرد بودجه به شکلی ادامه یافت که به طور کلی در سال های قبل از انقلاب نیز مرسوم بود.

	رئیس جمهور تاکید کرده که لایحه بودجه حق نظارتی مجلس را نقض نمی کند

در جلسه روز چهارشنبه، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، شخصا دفاع از کلیات لایحه بودجه و شکل جدید آن را بر عهده گرفت.

حضور محمود احمدی نژاد در جلسات رسیدگی به بودجه در مجلس اقدامی غیرمتعارف تلقی می شود زیرا گرچه لایحه بودجه ایران به طور سنتی توسط رئیس دولت به مجلس ارائه می شده، اما معمولا توضیح و دفاع از بخش های مختلف آن در مجلس را وزیران و نمایندگان دولت برعهده می گرفته اند.

آقای احمدی نژاد که همراه با چند تن از وزیران و مشاوران خود در جلسه حضور یافته بود، گفت که به دلیل توجه به "ویژگی های بودجه سال آینده و ویژگی های این مجلس و دولت" برای دفاع از کلیات بودجه به مجلس آمده است.

وی دلیل تغییر در شکل لایحه بودجه را شفاف کردن مسئولیت ها توصیف کرد و در اشاره به لوایح مفصل بودجه در سال های قبل، گفت که لایحه ای با چند هزار صفحه جزئیات "جز پیچیده کردن کارها و خلط حوزه مسئولیت ها و ممانعت از تسریع در تصمیم گیری و پیشبرد در امور کشور خواسته دیگری ندارد."

'حق نظارتی مجلس نقض نشده'

محمود احمدی نژاد کاهش شمار سازمان های دریافت کننده بودجه دولتی در لایحه سال آینده و تسلط مستقیم وزارتخانه ها و استانداری ها بر نحوه توزیع منابع بین آنها را اقدامی منطقی دانست و گفت که رئیس جمهور نمی تواند تبعات عملکرد این سازمان ها را بپذیرد.

آقای احمدی نژاد گفت که در دولت و در مجلس کمتر افرادی پیدا می شوند که به کل بودجه احاطه و اشراف داشته باشند و پیچیدگی لایحه بودجه در گذشته باعث می شد که دستگاه های اجرایی و همچنین مجلس وقت زیادی را برای تدوین، رسیدگی و تصویب قانون بودجه تلف کنند.

این همه دولت و مجلس زحمت می کشند تا بودجه ای بدهند که بالاترین بهره وری را داشته باشد اما توسط عده زیادی پخش می شود که امکان نظارت و حساب کشی را باقی نمی گذارد در حالیکه برای اولین بار یک رئیس دولت پیدا شده است که اختیارات خود را توزیع می کند محمود احمدی نژاد - رئیس جمهور

محمود احمدی نژاد در مورد این انتقادها گفت "شنیده ایم که برخی می گفتند یکدفعه پول را در کیسه بریزیم و بدهیم دست دولت؛ آیا ما چنین چیزی از شما خواسته ایم؟"

رئیس جمهور در سخنان خود به مساله تورم نیز اشاره کرد و بخشی از آن را به تورم جهانی نسبت داد ولی در عین حال گفت که بخشی نیز از هزینه های دولتی ناشی می شود و افزود که دولت با تحمل فشارها، مانع از افزایش بیشتر این هزینه ها شده است.

وی در خاتمه سخنان خود گفت که هرچه را که مجلس تصویب کند، دولت اجرا خواهد کرد اما از مجلس خواست که مصوبات به شکلی نباشد که، به گفته وی، "اصل قضیه آسیب ببیند."

ماه گذشته رئیس مجلس اعلام کرد که موضوع خودداری رئیس جمهور از امضای یکی از مصوبات مجلس را به رهبر جمهوری اسلامی ارجاع داده و آیت الله خامنه ای نیز اجرای چنین مصوباتی را پس از گذر از مراحل قانونی الزامی دانسته است.

در جلسه روز چهارشنبه مجلس در مورد کلیات لایحه بودجه سال 1387 رای گیری به عمل آمد و از 237 نماینده حاضر در جلسه، 168 نماینده به کلیات این لایحه رای موافق، 47 نماینده رای مخالف و 19 نماینده نیز رای ممتنع دادند.