پل رینولدز گزارشگر امور جهانی بی بی سی

	مرکز غنی سازی نطنز در کانون اختلافات بوده است

گزارش "برآورد اطلاعاتی ملی" (NIE) درباره ایران که این هفته منتشر شد نتیجه گیری کرد که ایران احتمالا زمانی دارای طرحی برای توسعه بمب هسته ای بود اما آن را در سال 2003 متوقف کرد و تا اواسط 2007 آن را از سر نگرفته است. یک بند مهم در این گزارش وجود داشت: "ما نمی دانیم آیا ایران اکنون قصد توسعه سلاح هسته ای را دارد یا نه."

این ارزیابی تازه بر طیف وسیعی از منابع اطلاعاتی استوار است. اینها شامل استراق سمع تماس های تلفنی، احتمالا اطلاعاتی از کسانیکه از ایران گریخته اند، اطلاعات تکنیکی از آژانس بین المللی انرژی اتمی و حتی تحلیل تصاویر تلویزیونی از داخل تاسیسات غنی سازی اورانیوم ایران (نطنز) است.

اما استفاده از این نوع منابع آن چیزی نیست که بتوان وجه اختلاف آن با اطلاعات مربوط به عراق دانست.

تفاوت این است که این روزها شک و تردید خیلی بیشتری وجود دارد.

رویه تازه

گزارش "ان آی ی" را "شورای اطلاعات ملی" آمریکا تنظیم کرده است که در سال 1973 شکل گرفت. این شورا با کلیه سازمان های اطلاعاتی آمریکا که شمار آنها از 16 کمتر نیست مشورت می کند.

این شورا در مقدمه خود بر این گزارش می گوید که در 18 ماه گذشته رویه های تازه ای خلق کرده است که براساس آن سازمان های اطلاعاتی "اکنون ملزم هستند ارزیابی های رسمی که قوت، ضعف و در مجموع اعتبار منابع آنها را هنگام تنظیم داوری های حساس برآورد اطلاعاتی ملی محک می زند تسلیم کنند."

به علاوه این شورا می گوید "استانداردهای شدیدتری را به کار بسته است... ما تلاشی هماهنگ داشته ایم تا نه تنها اختلاف ها میان سازمان ها را برجسته کنیم، بلکه همچنین علل چنین اختلاف هایی را توضیح دهیم و آنها را به طور برجسته نمایش دهیم."

ضعف اجماع

هدف پرهیز از ضعف های تمامی سیستم هایی است که ملزم به هماهنگی با یکدیگر هستند. هماهنگی می تواند به اجماع نظر منجر شود و اجماع می تواند شک ها و عیب ها را بپوشاند.

دقیقا همین ضعف، در سیستم بریتانیایی برای داشتن یک کمیته اطلاعاتی مشترک آشکار بود، که علیرغم تردیدها در بخش های پایین تر سیستم، به یک نتیجه گیری غلط مشابه در مورد عراق رسید.

یک مثال از عراق به یک منبع موسوم به "قوسدار" مربوط می شود، که بیش از حد مورد توجه قرار گرفت، به خصوص در ارزیابی به اصطلاح وسایل نقلیه ساخت تسلیحات شیمیایی.

این سیستم همچنین با ایجاد سمت "مدیر اطلاعات ملی" که شورای اطلاعات ملی به او گزارش می دهد تقویت شده است. آن سمت پس از ناکامی ها در پیش بینی و جلوگیری از حملات 11 سپتامبر ایجاد شد.

البته خطر ایجاد سمتی تازه این است که اطلاعات امنیتی و تجسسی در یک فرآیند بلندتر و بلندتر معاینه و محک زدن به حداقل ممکن تحلیل می رود.

افراد تازه در راس

طرز فکر تازه تا حدودی از دو نفر در راس این سازمان ها نشات می گیرد.

مدیر اطلاعات ملی دریاسالار مایک مکانل است که زمانی مدیر سازمان امنیت ملی بود، سازمانی که ارتباطات الکترونیکی را استراق سمع می کند. او پس از اعلام بازنشستگی برای تحویل این پست بازگشت.

وی در مصاحبه ای در ماه اوت به نیویورک تایمز گفت: "کار من بازگو کردن حقیقت در برابر مرجع قدرت است."

چهره کلیدی دیگر رئیس شورای اطلاعات ملی، توماس فینگار، است که سمت های عالی در بخش اطلاعاتی وزارت خارجه آمریکا داشته است.

تردیدهای منتقدان

نه اینکه حالا همه از این سیستم تازه به شگفتی آمده باشند. جورج بوش خود بر تردیدهای ذاتی در برآورد اطلاعاتی ملی انگشت گذاشت و گفت ایران همچنان خطرناک است.

اسرائیلی ها هم یافته های این گزارش را رد کرده اند و ادعا می کنند ایران تلاش برای ساخت سلاح اتمی را از سرگرفته است.

و منتقدان در آمریکا به نویسندگان این گزارش، از جمله آقای فینگار، حمله می کنند. وال استریت ژورنال نوشت که او یکی از سه "مقام به شدت حزبی مخالف بوش" در پس این گزارش است.

جورج پرکوویچ معاون گروه مطالعاتی "کارنگی انداومنت" نیز اشاره کرد: "گزارش برآورد اطلاعاتی ملی نمی گوید که باید اطمینانی نسبت به این وجود داشته باشد که برنامه اتمی ایران - چنانکه در پیمان منع گسترش درخواست شده - صرفا برای مقاصد صلح آمیز است."

و البته هیچ تضمینی وجود ندارد که این گزارش از گزارش سال 2005 خیلی دقیق تر باشد. وجه مشخصه پیشینه فعالیت های اطلاعاتی، اشتباهات است.