بر اساس گزارشهای رسیده که در برخی از سایتهای اینترنتی نیز منتشر شده است تعدادی از فعالان جنبش زنان در ایران در اعتراض به "روند غیرقانونی بازداشت ها، احضارها و دادگاه های یک ساله اخیر زنان" جلو دادگاه انقلاب تهران تجمع کرده بودند که از سوی ماموران انتظامی بازداشت شده اند.

تجمع این زنان در آستانه "محاکمه" پنج تن از فعالان جنبش زنان ایران به اتهام "شرکت در تجمعی غيرقانونی عليه امنيت ملی" صورت گرفته است.

پیشتر ديده بان حقوق بشر از قوه قضائيه ايران خواسته بود تا سريعا تعقيب کيفری شماری از فعالان حقوق زنان در اين کشور را که به گفته اين گروه از حق قانونی خود برای تجمع صلح آميز استفاده کرده بودند، متوقف کند. این سازمان مدافع حقوق بشر خبر داده بود که قوه قضائيه ايران روز يکشنبه، چهار مارس، قرار است محاکمه چند تن از فعالان جنبش زنان در ایران را آغاز کند.

حادثه 22 خرداد 1384

اشاره ديده بان حقوق بشر به حادثه میدان هفت تیر در سال گذشته است. شماری از زنان مدافع حقوق زنان برای اعتراض به قوانين تبعيض آميز در ايران، دوازدهم ژوئن (22 خرداد) سال گذشته در ميدان هفت تير تهران تجمع کردند که با مداخله پليس به هم خورد و همچنين آنها مورد ضرب و شتم مأموران پليس زن قرار گرفتند.

نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان، سوسن طهماسبی، شهلا انتصاری و فريبا داوودی مهاجر، فعالان دستگير شده در اعتراضات (22 خرداد 1384) هستند که به خاطر برخورد پليس با اين تجمع از نيروی انتظامی به مراجع قضائی شکايت کرده اند.

وزير دادگستری ايران شمار افرادی را که در تجمع ميدان هفت تير بازداشت شدند بيش از شصت نفر اعلام کرده بود که ظاهرا 42 تن از آنان زن بوده اند.

برخورد با خواستاران اصلاح قوانين

سارا لی ويتستون، مدير اداره خاورميانه و شمال آفريقای اين گروه بين المللی مدافع حقوق بشر می گويد: ايران، زنان را به خاطر اعتراض صلح آميز آنها به قوانين تبعيض آميز تحت پيگرد کيفری قرار می دهد و اين برخورد، قوانين ايران و قوانين بين المللی را نقض می کند.

اطلاعيه ديده بان حقوق بشر در ادامه با اشاره به برخورد پليس با تجمع کنندگان در خردادماه سال گذشته آورده که "پليس با باتون تظاهرکنندگان را کتک زده و برای پراکنده کردن آنها از گاز فلفل استفاده کرده و پس از علامت گذاری آنها با اسپری رنگ، 70 تن را بازداشت کرده است. از آن زمان تاکنون همه بازداشت شدگان آزاد شده اند."

اين گروه بين المللی مدافع حقوق بشر با اشاره به ماده بيست اعلاميه حقوق بشر می گويد همه اين حق را دارند که تجمع صلح آميز برپا کنند. همچنين بنابه ماده 21 کنوانسيون جهانی حقوق سياسی و مدنی، که ايران از جمله امضاءکنندگان آن است، "هيچ محدوديتی نبايد در مورد اين حق اعمال شود مگر در هماهنگی با قوانينی که برای منافع امنيت ملی يا ايمنی و نظم عمومی، حفاظت از بهداشت يا اخلاقيات عمومی يا حفاظت از حقوق و آزادی ديگران در يک جامعه دموکراتيک ضروری است."

بخشی از اطلاعيه ديده بان حقوق بشر به قانون اساسی ايران نيز پرداخته و آورده اصل 27، تشكيل اجتماعات و راه‏پيمايی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد را آزاد می داند.

ديده بان حقوق بشر می گويد شيرين عبادی در گفتگو با اين گروه گفته که در تجمع سال گذشته تمام اين شروط رعايت شده بود و قوه قضائيه بهانه قانونی برای پيگرد کيفری اين گروه از فعالان زنان ندارد.

اين گروه همچنين رای قوه قضائيه ايران به تبرئه ژيلا بنی يعقوب، از جمله بازداشت شدگان در تجمع 22 خردادماه که به "اقدام عليه امنيت ملی" متهم شده بود، را ستوده و گفته اميدوار است قوه قضائيه با ديگر فعالان نيز به همين ترتيب برخورد کند.

ديده بان حقوق بشر در پايان به تلاش گروهی از فعالان حقوق زنان که با هدف تغيير قوانين تبعيض آميز ايران اقدام به جمع آوری يک ميليون امضاء کرده اند، می پردازد و می گويد که دولت ايران در ادامه برخورد با خواستاران اصلاح قوانين اين کشور، سايت اينترنتی اين حرکت جمعی را مسدود کرده است.

سارا لی ويتستون می گويد: "دولت ايران با برخورد با مدافعان حقوق زنان نشان می دهد که اقدامات مدنی را تاب نمی آورد. مقامات ايران بايد به مدافعان حقوق زنان در ايران گوش کنند و به جای محکوم کردن آنها و ترغيب نظام تبعيض آميز، با آنها برای اصلاح قوانين تبعيض آميز همکاری کنند."