موسوی خويينی طی دوران نمايندگی مجلس عضو هيئتی بود که به بازرسی و تحقيق از زندانها پرداختند

آقای موسوی خوئينی دوازدهم ماه ژوئن (22 خردادماه) در تجمعی در زمينه حقوق زنان در ميدان هفت تير تهران بازداشت شد و يک ماه پيشتر در شرايطی که برای ساعاتی به مرخصی آمده بود ماموران زندان را به بدرفتاری و آزار روحی و جسمی وی متهم کرد.

علی اکبر موسوی خوئينی که به عنوان نماينده تهران در مجلس ششم حضور داشت، دبيرکل تشکيلاتی با نام سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی است که با نام ادوار تحکيم وحدت شناخته می شود و در برگيرنده فعالان پيشين دانشجويی است.

به گزارش سايت ادوار نيوز، که ارگان رسمی ادوار تحکيم وحدت است، آقای خوئينی پس از آزادی اتهامات وارده به وی را "غير موجه" خوانده و دلايل بازداشتش را فعالیت های دوران نمایندگی مجلس، پی گیری امور زندانیان و بازداشتگاه های غیرقانونی، و نقد عملکرد صاحبان مقام و قدرت به ویژه نقد عملکرد دولت نهم در مدیریت پرونده هسته ای دانسته است.

گفتگو با عما الدين باقی، رئيس انجمن دفاع از زندانيان و فعالان حقوق بشر -- برنامه جامجهان نما

وی در عين حال ابراز اميدواری کرده که حکم منع تعقيب و برائت وی صادر شود.

	آقای موسوی خوئينی در تجمعی در زمينه حقوق زنان در ميدان هفت تير تهران بازداشت شد - عکس از آرش آشوری نيا - وبسايت کسوف

دوران بازداشت 130 روزه آقای موسوی خوئينی با اعتراض شخصيت ها و گروه های مختلف همراه بود که در مقاطع مختلف خواستار آزادی وی شدند.

از جمله يک ماه پيشتر سازمان ديده بان حقوق بشر دستگاه امنيتی ايران را به شکنجه آقای خوئينی، متهم کرد و خطاب به آيت الله خامنه‌ ای، رهبر ايران اعلام کرد که "بايد فوراً دستور آزادی بدون قيد و شرط" او صادر شود.

بيانيه ديده بان حقوق بشر از قول آقای خوئينی که روز آخر شهريور ماه (22 سپتامبر) اجازه يافته بود در مراسم چهلمين روز درگذشت پدرش شرکت کند، نقل کرده بود که مأموران زندان دستها و پاهايش را دستبند زده و او را شکنجه کرده اند و به وی فشار آوره اند تا از فعاليتهايش ابراز ندامت کرده و از آيت الله خامنه ‌ای تقاضای بخشش کند.

با اين حال چند روز پس از آن رئيس کل دادگستری استان تهران اظهارات آقای موسوی خوئينی را، مبنی بر اينکه در زندان مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته، رد کرد و گفت رفتار او در زندان "مقداری شلوغ است و به مأموران اهانت می‌ کند".

آقای موسوی خوئينی در دوران نمايندگی مجلس عضو هيئتی بود که به بازرسی و تحقيق از زندانها پرداختند.