پليس تهران با به کار گيری مأموران زن تظاهرکنندگان را متفرق کرد و مورد ضرب و شتم قرار داد و شمار زيادی از آنان را بازداشت کرد

اين گروه مدافع حقوق بشر که مقر آن در آمريکاست، خبر داده است که قوه قضائيه ايران روز يکشنبه، چهار مارس، محاکمه پنج تن از اين زنان را با اين اتهام که "با شرکت در تجمعی غيرقانونی عليه امنيت ملی اقدام کرده اند" برگزار خواهد کرد.

شماری از زنان مدافع حقوق زنان برای اعتراض به قوانين تبعيض آميز در ايران، دوازدهم ژوئن (22 خرداد) سال گذشته در ميدان هفت تير تهران تجمع کردند که با مداخله پليس به هم خورد و همچنين آنها مورد ضرب و شتم مأموران پليس زن قرار گرفتند.

نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان، سوسن طهماسبی، شهلا انتصاری و فريبا داوودی مهاجر، فعالان دستگير شده هستند که به خاطر برخورد پليس با اين تجمع از نيروی انتظامی به مراجع قضائی شکايت کرده اند.

نيروی انتظامی و مراجع قضائی ايران علت مداخله پليس و جلوگيری از ادامه تجمع را بدون مجوز برگزار شدن آن اعلام کرده اند اما شيرين عبادی که وکالت شکايت کنندگان را به عهده گرفته، برخورد با تجمع کنندگان را غيرقانونی می داند.

ديده بان حقوق بشر روز سه شنبه در اطلاعيه خود همچنين گفت دست کم چهار فعال زنان ديگر، عاليه اقدامدوست، بهاره هدايت، دلارام علی و آزاده فرقانی نيز از سوی قوه قضائيه ايران به "اقدام عليه امنيت ملی" متهم شده اند اما تاريخ دادگاه آنها هنوز اعلام نشده است.

وزير دادگستری ايران شمار افرادی را که در تجمع ميدان هفت تير بازداشت شدند بيش از شصت نفر اعلام کرده بود که ظاهرا 42 تن از آنان زن بوده اند.

برخورد با خواستاران اصلاح قوانين

سارا لی ويتستون، مدير اداره خاورميانه و شمال آفريقای اين گروه بين المللی مدافع حقوق بشر می گويد: ايران، زنان را به خاطر اعتراض صلح آميز آنها به قوانين تبعيض آميز تحت پيگرد کيفری قرار می دهد و اين برخورد، قوانين ايران و قوانين بين المللی را نقض می کند.

اطلاعيه ديده بان حقوق بشر در ادامه با اشاره به برخورد پليس با تجمع کنندگان در خردادماه سال گذشته آورده که "پليس با باتون تظاهرکنندگان را کتک زده و برای پراکنده کردن آنها از گاز فلفل استفاده کرده و پس از علامت گذاری آنها با اسپری رنگ، 70 تن را بازداشت کرده است. از آن زمان تاکنون همه بازداشت شدگان آزاد شده اند."

اين گروه بين المللی مدافع حقوق بشر با اشاره به ماده بيست اعلاميه حقوق بشر می گويد همه اين حق را دارند که تجمع صلح آميز برپا کنند. همچنين بنابه ماده 21 کنوانسيون جهانی حقوق سياسی و مدنی، که ايران از جمله امضاءکنندگان آن است، "هيچ محدوديتی نبايد در مورد اين حق اعمال شود مگر در هماهنگی با قوانينی که برای منافع امنيت ملی يا ايمنی و نظم عمومی، حفاظت از بهداشت يا اخلاقيات عمومی يا حفاظت از حقوق و آزادی ديگران در يک جامعه دموکراتيک ضروری است."

بخشی از اطلاعيه ديده بان حقوق بشر به قانون اساسی ايران نيز پرداخته و آورده اصل 27، تشكيل اجتماعات و راه‏پيمايی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد را آزاد می داند.

ديده بان حقوق بشر می گويد شيرين عبادی در گفتگو با اين گروه گفته که در تجمع سال گذشته تمام اين شروط رعايت شده بود و قوه قضائيه بهانه قانونی برای پيگرد کيفری اين گروه از فعالان زنان ندارد.

اين گروه همچنين رای قوه قضائيه ايران به تبرئه ژيلا بنی يعقوب، از جمله بازداشت شدگان در تجمع 22 خردادماه که به "اقدام عليه امنيت ملی" متهم شده بود، را ستوده و گفته اميدوار است قوه قضائيه با ديگر فعالان نيز به همين ترتيب برخورد کند.

ديده بان حقوق بشر در پايان به تلاش گروهی از فعالان حقوق زنان که با هدف تغيير قوانين تبعيض آميز ايران اقدام به جمع آوری يک ميليون امضاء کرده اند، می پردازد و می گويد که دولت ايران در ادامه برخورد با خواستاران اصلاح قوانين اين کشور، سايت اينترنتی اين حرکت جمعی را مسدود کرده است.

سارا لی ويتستون می گويد: "دولت ايران با برخورد با مدافعان حقوق زنان نشان می دهد که اقدامات مدنی را تاب نمی آورد. مقامات ايران بايد به مدافعان حقوق زنان در ايران گوش کنند و به جای محکوم کردن آنها و ترغيب نظام تبعيض آميز، با آنها برای اصلاح قوانين تبعيض آميز همکاری کنند."