محمد قوام روزنامه نگار

	رئيس جمهور ايران به کشورهای غربی هشدار داده بود بر توقف غنی سازی اورانيوم در ايران اصرار نکنند.

مهمترين فصل اين قطعنامه اعمال تحريم صدور تجهيزات اتمی به ايران است.

بر اساس قطعنامه 1737 شورای امنيت، کشورهای جهان ملزم شده اند از تأمين مواد و فن آوری های ويژه‌ ای که می ‌تواند در برنامه اتمی يا موشکی ايران استفاده شود، خودداری کنند و سرمايه يازده شرکت‌ و دوازده فرد مهم در برنامه ‌های اتمی و موشکی ايران را نيز بايد مسدود کنند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از ضميمه متن قطعنامه تحريم ايران فهرست کامل مؤسسات و افراد مشمول تحريم را منتشر کرده که در ميان آنها نام های فرمانده کل و فرمانده نيروی هوايی سپاه نيز به چشم می خورد.

پيش از اين قرار بود سفر مقامهای مرتبط با برنامه اتمی ايران نيز ممنوع شود اما به اصرار روسيه اين بند از بيانيه تغيير کرد و کشورها تنها ملزم به ارائه گزارشی از سفر اين افراد به کميته تحريم سازمان ملل شده اند.

سه ماه تلاش

قطعنامه ای که در آخرين روزهای سال ۲۰۰۶ از تصويب شورای امنيت سازمان ملل گذشته حاصل نزديک به سه ماه مذاکرات پی در پی اعضای گروه موسوم به ۱+۵ است که شامل پنچ عضو دائم شورای امنيت ( آمريکا، فرانسه، بريتانيا، چين و روسيه) به همراه آلمان می شوند.

بهار گذشته اين شش کشور بسته ای شامل مشوق های تجاری، اقتصادی و اتمی در قبال تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم به ايران پيشنهاد کردند که رد اين پيشنهاد از سوی ايران اولين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل را در پی داشت که تا پايان ماه اوت ميلادی به ايران فرصت داد غنی سازی اورانيوم و کليه فعاليتهای مرتبط با آن را به حال تعليق درآورد.

جمهوری اسلامی اين قطعنامه را رد کرد و کشورهای ۱+۵ صدور قطعنامه تحريم را پاسخی به سرپيچی ايران از درخواست شورای امنيت سازمان ملل عنوان می کنند.

ساعاتی پيش از جلسه شورای امنيت، رئيسان جمهور روسيه و ايالات متحده طی تماسی تلفنی درباره قطعنامه تحريم ايران گفتگو کردند.

روسيه طی سه ماه مذاکراتی که بر سر پيش نويس اين قطعنامه در جريان بود اصلاحات زيادی بر قطعنامه اعمال کرد.

در پيش نويس اوليه قطعنامه از نيروگاه بوشهر که روسيه سرگرم ساخت آن در شهر بوشهر ايران است به عنوان استثنا از تحريم نام برده شده بود اما روسيه پافشاری کرد که لزومی برای استثنا قرار دادن يک همکاری قانونی و شفاف وجود ندارد.

به اين ترتيب همکاری و صدور تجهيزات برای رآکتورهای آب سبک و اورانيوم با درجه غنی شده پايين به عنوان سوخت اتمی از فهرست تحريم مستثنی شده است.

روسيه در جريان مذاکراتی که برای تصويب قطعنامه انجام شد ديپلماسی ظريفی ميان کشورهای ۱+۵ از سو و ايران به عنوان شريک اتمی اش از سوی ديگر به کار بست.

کارشناسان تماس تلفنی رييس جمهور روسيه با جورج بوش را در آخرين لحظات پيش از جلسه رأی گيری که منجر به تصويب قطعنامه شد، نمونه ای از ديپلماسی امتيازگيری روسيه عنوان می کنند.

روسيه پيش از اين با تعديل پيش نويس قطعنامه تلاش کرده بود ايران را تا حد امکان از سياستهای کرملين راضی نگه دارد و در گام آخر با رأی مثبت به قطعنامه قدمی به سوی همکاری با غرب برداشت.

برنده هر دو ميدان

با شکست مذاکرات ايران و اروپا، ايران تلاش کرد از روسيه به عنوان ميانجی تازه ای در مذاکرات اتمی استفاده کند.

با اين همه در شرايطی که قطعنامه تحريم تصويب شده، روسيه به تنهايی بازار اتمی ايران را که طبق اعلام مقامات جمهوری اسلامی به بيست نيروگاه اتمی احتياج دارد، در اختيار خواهد داشت.

محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران هفته گذشته با هشدار به کشورهای غربی از آنها خواسته بود از اصرار بر توقف غنی سازی اورانيوم در ايران دست بردارند تا ايران آنها را "دشمن" خود قلمداد نکند.

از فحوای کلام رييس جمهور ايران به نظر می آيد که اين هشدار شامل کشورهای روسيه و چين نبوده است اما با اين همه ايران پيش از اين اعلام کرده بود که تصويب قطعنامه تحريم، تجديدنظر در همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی را هم در پی خواهد داشت.

منتقدان سياست اتمی ايران از جمله حسين شريعتمداری مدير مسئول روزنامه کيهان خواهان خروج ايران از پيمان منع گسترش سلاحهای اتمی موسوم به "ان پی تی" هستند اما علی لاريجانی سرپرست پرونده اتمی ايران پيش از اين گفته بود که خروج از اين پيمان در دستور کار جمهوری اسلامی قرار ندارد.

مهلت تازه

قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد از محمد برادعی مديرکل آزانس بين المللی انرژی اتمی خواسته است ظرف شصت روز گزارشی به شورای حکام آژانس بين ‌المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل ارائه دهد که آيا ايران تعليق "کامل" و "پايدار" همه فعاليتهای ذکر شده در قطعنامه را انجام داده است يا خير.

در صورتی که ايران تا ۲۳ فوريه سال ۲۰۰۷ (چهارم اسفند ۱۳۸۵) درخواست های اين قطعنامه را اجرا نکند شورای امنيت اقدامات ديگری را بر اساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل انجام خواهد داد که به اعتقاد کارشناسان افزودن به دامنه تحريمها خواهد بود.

قرار است در صورت تعليق غنی سازی اورانيوم در ايران و بازگشت ايران به مذاکره، تحريمهای قطعنامه نيز به حالت تعليق درآيد.

سرنوشت حقوق بشر  در صورت ادامه بررسی پرونده ايران توسط شورای امنيت، مطرح شدن ديگر موضوعات از جمله مباحث مربوط به حقوق بشر در ايران در آينده ای نه چندان دور محتمل به نظر می رسد.

جمهوری اسلامی پيش از اين اعلام کرده بود که فعاليتهای اتمی را تعليق نخواهد کرد و در جريان جشن های سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی که حدود يک ماه ديگر برگزار می شود دستيابی به فن آوری اتمی را که به گفته مقامات ايران صلح آميز و برای توليد برق است، جشن خواهد گرفت.

با توجه به موضع ايران و گروه ۱+۵ افق دستيابی به راه حلی پايدار در مدت ضرب الاجل شصت روزه ای که شورای امنيت به ايران داده است، چندان روشن به نظر نمی رسد.

برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که در صورت ادامه بررسی پرونده ايران توسط شورای امنيت، مطرح شدن ديگر موضوعات از جمله مباحث مربوط به حقوق بشر در ايران در آينده ای نه چندان دور محتمل به نظر می رسد.

احتمالی که قوت گرفتن دموکراتها در هيئت حاکمه ايالات متحده آن را بيشتر کرده است.