راکتور آب سنگين اراک همواره از موارد اختلاف ايران و آمريکا بوده است

اين درحالی است که شورای حکام آژانس اتمی سازمان ملل قبلا از ايران خواسته بود در ساخت پروژه راکتور آب سنگین اراک تجديد نظر کند.

به همين دليل انتظار مباحثات داغی در جلسه سه روزه آژانس برای تصميم گيری در مورد درخواست ايران می رود.

بنابه گزارش ها، جلسه آژانس که صبح دوشنبه شروع شده بود پس از چند ساعت ناگهان قطع و ادامه آن به بعد از ظهر دوشنبه موکول شد که ظاهرا نشانه اختلاف نظر اعضا در مورد مساله است.

ايران خواستار دريافت کمک تخصصی آژانس بين المللی انرژی اتمی برای اطمينان از ايمنی اين راکتور که می گويد آن را برای مصارف پزشکی می خواهد شده است.

اما توليد ايزوتوپ های راديواکتيو برای مصارف پزشکی همچنين به توليد پلوتونيوم که از جمله در ساخت بمب اتمی کاربرد دارد می شود.

هرچند آژانس بين المللی انرژی اتمی، که وظيفه اصلی آن نظارت بر برنامه اتمی کشورها جهت جلوگيری از تکثير سلاح های اتمی است، معمولا با اينگونه درخواست ها موافقت می کند اما کشورهای غربی عضو شورای حکام آژانس استدلال می کنند که درخواست کمک به پروژه اراک بايد به دليل پيشينه منفی ايران در همکاری با آژانس رد شود.

اما کشورهای درحال توسعه عضو شورای حکام با رد کامل درخواست ايران مخالفند و می گويند که اين کار بدعتی سياسی برای خودداری از کمک فنی به برنامه صلح آميز اتمی ساير کشورها خواهد گذاشت.

به گفته ديپلمات ها به نظر می رسد که شورای حکام به سمت تعويق در تصميم گيری در اين مورد پيش می رود.

مجتمع آب سنگين اراک که در 190 کيلومتری جنوب غربی تهران واقع شده، يکی از دو تاسيساتی بود که چهار سال پيش مخالفين جمهوری اسلامی وجود آنها را فاش کردند. تا پيش از آن آژانس بين المللی انرژی اتمی از فعاليت های صورت گرفته در اين محل مطلع نشده بود

يک ديپلمات ارشد آژانس بين المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رويتر گفت: "محتمل ترين گزينه اين است که آژانس تصميم به تعويق اظهار نظر در اين مورد بگيرد زيرا باعث پرهيز از رنجاندن کشورهای درحال توسعه در شورای حکام می شود و فرصت می دهد ببينيم شورای امنيت سازمان ملل برای حل اين نبرد در ساير زمينه ها چه خواهد کرد."

شورای امنيت هم اکنون سرگرم بررسی نحوه واکنش خود به سرپيچی ايران از قطعنامه ماه ژوئيه برای تعليق غنی سازی اورانيوم است.

انتظار می رود شورای حکام تا پيش از پايان هفته جاری نظر خود را در مورد مساله کمک فنی به ساخت راکتور اراک اعلام کند.

ايران گفته است که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی چه با درخواست ايران موافقت کند چه نکند، آن را تکميل خواهد کرد.

اين يکی از 820 درخواستی است که آژانس از 115 کشور دريافت کرده و ظرف روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه آنها را بررسی خواهد کرد.

آنا-ماريا ستو، معاون آژانس اتمی در امور همکاری های فنی به نشست روز دوشنبه گفت که کارشناسان حقوقی درخواست مربوط به اراک را مشروع می دانند زيرا شامل فعاليت های غنی سازی يا بازپردازی سوخت اتمی نيست.

علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس اتمی سازمان ملل، با منعکس کردن ديدگاه برخی ديگر از اعضای جنبش غيرمتعهدها، غرب را متهم به سياسی کردن فرآيند کمک فنی به کشورها "که بايد بی طرفانه و حرفه ای باشد" کرد.

وی گفت: "پروژه راکتور به هر ترتيب ادامه خواهد يافت... اما آژانس بين المللی انرژی اتمی با تاييد اين پروژه حضور و نظارت بيشتری نسبت به گذشته بر اراک خواهد داشت."

مقام های جمهوری اسلامی نزديک به سه ماه قبل از افتتاح مجتمع آب سنگین اراک خبر داده بودند.

پروژه آب سنگين اراک در طی سال های اخير يکی از موارد اصلی اختلاف بين ايران و دولت های غربی بوده است.

مجتمع آب سنگين اراک که در 190 کيلومتری جنوب غربی تهران واقع شده، يکی از دو تاسيساتی بود که چهار سال پيش مخالفين جمهوری اسلامی وجود آنها را فاش کردند. تا پيش از آن آژانس بين المللی انرژی اتمی از فعاليت های صورت گرفته در اين محل مطلع نشده بود.

همزمان رييس جمهوری ايران می گويد کشورش برای تامين نيازهای داخلی به سوخت هسته ای 60 هزار سانتريفوژ ايجاد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - محمود احمدی نژاد، که روز دوشنبه از يکی از بخش های سازمان صدا و سيما ديدار می کرد، گفت که با اجرای برنامه ايجاد اين تعداد سانتريفوژ تا سال آينده ايران نيازهای خود به سوخت هسته ای را تامين خواهد کرد.

از دستگاه های سانتريفوژ برای غنی سازی اورانيوم استفاده می شود و فرآورده آن، بسته به خلوصی که دارد، قابل استفاده در نيروگاه های هسته ای و بمب اتمی است.