سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در واکنش به اين اقدام آمريکا تحريم را بی اثر دانسته است

روز شنبه جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، مصوبه کنگره اين کشور برای تمديد يک ساله قانون تحريم تسليحاتی ايران را امضا و آن را قانونی کرد. بنابر اين قانون، هر فرد، شرکت يا مؤسسه ای که به نحوی در کمک به ايران در دستيابی به سلاحهای هسته ای، شيميايی يا ميکروبی نقش ايفا کند مورد تحريم دولت ايالات متحده قرار می گيرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در واکنش به اين اقدام آمريکا تحريم را بی اثر دانسته و گفته است: "تمديد قوانين و لوايح تكراری اثری به جز به چالش كشيدن منافع آمريكا و انزوای هرچه بيشتر اين كشور در بر نخواهد داشت."

غلامعلی حداد عادل، رئيس مجلس ايران، نيز روز يکشنبه با انتقاد از سياست ايالات متحده در قبال جمهوری اسلامی گفته "اين تحريم‌ها بيش از آنكه به ضرر ملت ايران باشد به ضرر دولت آمريكاست."

گزارش راديويی در مورد واکنش ايران به تمديد تحريم های آمريکا

تحريم‌ها بيش از آنكه به ضرر ملت ايران باشد به ضرر دولت آمريكاست غلامعلی حداد عادل، رئيس مجلس ايران

تمديد تحريم تسليحاتی ايران در حالی صورت می گيرد که تلاش خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، برای دستيابی به راه حل ديپلماتيک برای مناقشه هسته ای ايران همچنان ادامه دارد و اعضای دائم شورای امنيت (بعلاوه آلمان) در انتظار نتايج گفتگوهای آقای سولانا با علی لاريجانی، سرپرست مذاکرات هسته ای ايران، هستند.

روز شنبه آقای بوش پس از امضای مصوبه تمديد تحريم تسليحاتی ايران ضمن اشاره به مذاکرات آقای سولانا گفت: "ما در کنار متحدان خود درگير ديپلماسی فشرده ای هستيم و همچنين تدابيری مالی را برای مقابله با اقدامات رژيم ايران تدارک ديده ايم."

ما در کنار متحدان خود درگير ديپلماسی فشرده ای هستيم و همچنين تدابيری مالی را برای مقابله با اقدامات رژيم ايران تدارک ديده ايم جورج بوش، رئيس جمهور

اما آقای حداد عادل گفته اين تحريم ها در وضع ملت ايران اثری ندارد و افزوده با ادامه سياست کنونی آمريکا "هيچ گونه تغيير و تحولی در رابطه دو كشور حاصل نخواهد شد."

تحريمهای آمريکا عليه ايران از سال 1979 آغاز شد که دانشجويان ايرانی سفارت آمريکا را در تهران به اشغال خود درآوردند و ديپلماتهای آن را به گروگان گرفتند.

اين تحريمها در دو قانون جداگانه که يکی تحريم تجاری و ديگری تحريم تسليحاتی ايران را هدف قرار داده است به صورت يکساله تدوين شده اند و هر ساله بايد به تصويب مجلسين قانونگذاری آمريکا برسند.

گزارشها از مجلس سنا حاکی است که تمديد اين قانون هيچ مخالفی در اين مجلس نداشت و به همين دليل بدون بحث به رأی گذاشته شد و تصويب گرديد.

اين در حالی است که در مجلس نمايندگان، برخی اعضا می گويند تحريم بين المللی ايران ابزار کارآمدی نخواهد بود و هيچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد کشورهايی که با ايران داد و ستد دارند به تحريم خواهند پيوست.