 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'آنگاه که چرخش بايد متوقف شود' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هفته نامه اکونوميست در شماره 26 اوت خود دو گزارش را با عنوان های "آنگاه که چرخش بايد متوقف شود" و "بازخيز فوق العاده جمهوری اسلامی" به بحران هسته ای و شرايط داخلی و خارجی ايران اختصاص داده است. اکونوميست در گزارش "آنگاه که چرخش بايد متوقف شود" می نويسد که اگر ايران به فعاليت در زمينه غنی سازی اورانيوم خاتمه ندهد، تحريم های سازمان ملل بايد به اجرا گذاشته شود و می افزايد که با وجود رزم آوری حزب الله مورد حمايت ايران عليه اسرائيل، هنوز هم اين کشور در بخش عمده ای از خاورميانه محبوبيتی ندارد. در عين حال، به نوشته اکونوميست نفوذ ايران در منطقه رو به افزايش است در حاليکه به نظر می رسد که دولت اين کشور مصمم است اين نفوذ در آينده نفوذی هسته ای باشد. اکونوميست با اشاره به پاسخ بيست و يک صفحه ای جمهوری اسلامی به بسته پيشنهادی گروه 1+5 برای حل بحران هسته ای اين کشور، می نويسد که دولت ايران پی در پی به خواست های آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل بی اعتنايی نشان داده است. اين هفته نامه ضمن يادآوری قطعنامه شورای امنيت حاوی درخواست از ايران برای توقف غنی سازی اورانيوم و يا مواجه شدن با تحريم های بين المللی، می نويسد که ايران در واکنش پيشنهادی را مطرح کرده است: اگر جمهوری اسلامی آماده گفتگوست، چرا نبايد اعمال تحريم ها را به تعويق انداخت و منتظر دستاورد اين مذاکرات ماند ولو اينکه برخی فعاليت ها در زمينه غنی سازی اورانيوم هم ادامه داشته باشد.
اکونوميست اظهار نظر می کند که به اين ترتيب، ايران اميدوار است که روسيه و چين، که در گذشته از اين کشور حمايت کرده اند، خواستار تعويق ضرب الاجل 31 ماه اوت شوند و توصيه می کند که شورای امنيت بايد در برابر گرفتار شدن در چنين وضعيتی مقاومت کند و از آنجا که حق داشته خطی پايانی را در برابر غنی سازی اورانيوم تعيين کند، بايد به اين جدول زمانی پايبند باشد. اکونوميست می نويسد که ايران قطعنامه ماه گذشته شورای امنيت را "غيرقانونی" توصيف کرده و با تاکيد بر "حق انکار ناپذير" خود در غنی سازی اورانيوم، تنها هدف برنامه هسته ای خود را توليد برق توصيف و غرب را به توطئه ای ناجوانمردانه برای جلوگيری از دسترسی کشورهای در حال توسعه به فناوری پيشرفته متهم کرده است. اين هفته نامه می نويسد که واقعيت امر جز از اين است و گرچه پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - حق امضاکنندگان در برخورداری از فناوری هسته ای برای مصارف غيرنظامی را به رسميت می شناسد، اما تنها در صورتی که فعاليت در اين زمينه با معيارهای آژانس بين المللی انرژی اتمی منطبق باشد. برای روشنايی يا ساخت بمب به نوشته اکونوميست، ايران تا سال 2003 به مدت هجده سال به دور از نظارت آژانس به شکلی مخفيانه به تجربه اندوزی غيرقانونی هسته ای ادامه می داده است و با وجود بيش از سه سال بررسی، بازرسان بين المللی بر اين باور هستند که ايران همچنان اطلاعات مهمی را در زمينه خريد تجهيزات غنی سازی از بازار سياه و سرنوشت اين تجهيزات پنهان داشته است و در نتيجه، شورای حکام آژانس چاره ای نداشته است جز اينکه ايران را به دليل عدم اجرای تعهدات خود به شورای امنيت گزارش کند. اين هفته نامه می افزايد که ايران نخستين "درخواست مودبانه" شورای امنيت برای تعليق فعاليت های دردسرساز غنی سازی تا زمان تکميل بازرسی های بين المللی را رد کرد و در نتيجه، ماه گذشته شورای امنيت رای داد تا از ايران خواسته شود به اين درخواست گردن نهد و در غير اينصورت، با مجازات های بين المللی مواجه شود.
اين قطعنامه از حمايت نه تنها ايالات متحده و اروپاييان، بلکه روسيه و چين که اعضای دارای حق وتو شورای امنيت هستند نيز برخوردار بوده است. اکونوميست اظهار می دارد که دليل موضعگيری دستجمعی چنين تعدادی از کشورها عليه ايران تنها به دليل پرده پوشی چند ساله جمهوری اسلامی نيست بلکه ماهيت برخی از فعاليت های مخفی اين کشور نيز باعث نگرانی شده است. به نوشته اين هفته نامه، نشانه هايی نيز از ارتباط مستقيم برنامه های هسته ای ايران با مسايل نظامی و طراحی موشک هايی با قابليت حمل کلاهک هسته ای در دست است و بهترين راه برای ايران برای رد اين اتهامات و ايجاد اعتماد در مورد مقاصد صلح آميز خود تعليق فعاليت غنی سازی و همکاری هرچه کاملتر با بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی است در حاليکه ايران بر خلاف اين مسير عمل کرده و همزمان با مشخص تر شدن سئوالات بازرسان، تلاش خود در غنی سازی را دو برابر ساخته و کار بازرسان را محدودتر کرده است. اکونوميست می نويسد که درخواست تعليق غنی سازی اورانيوم به معنی تلاش برای سرکوب نيازهای هسته ای ايران نيست زيرا پيشنهادهای 1+5 همراه با امتيازات تجاری و گفتگوهای سياسی، شامل ساخت رآکتورهای توليد برق و تضمين سوخت آنها نيز بوده که به ايران امکان آن را می دهد تا تمامی فوايد فناوری غيرنظامی هسته ای را صرفا با جزيی از هزينه ادامه غنی سازی به دست آورد در حاليکه اين پيشنهادها از سرگيری فعاليت های هسته ای ايران را پس از حصول اطمينان از غيرنظامی بودن ماهيت اين فعاليت ها پيش بينی کرده است. اکونوميست می نويسد که با توجه به سابقه برنامه های هسته ای ايران و سوء ظنی که در اين زمينه وجود دارد، شرط ادامه مذاکره با اين کشور، تعليق فوری غنی سازی است. اين هفته نامه نتيجه می گيرد که اجازه به ايران برای به درازا کشاندن مذاکرات در حاليکه فوت و فن چرخش دستگاه های سانتريفوژ را برای توليد مواد قابل استفاده در بمب اتمی فرا می گيرد، اقدامی ابلهانه است و اگر ايران ضرب الاجل شورای امنيت را ناديده بگيرد، بايد با تحريم های بين المللی مواجه شود. بازخيز فوق العاده جمهوری اسلامی هفته نامه اکونوميست در گزارش ديگری در باره ايران تحت عنوان "بازخيز فوق العاده جمهوری اسلامی" به موقعيت اين کشور در منطقه پرداخته است.
اکونوميست می نويسد که هنگامی که در سال 2002، جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، جمهوری اسلامی را از اعضای محور شرارت خواند، اکثر روحانيون ايران احساس نگرانی کردند زيرا در آن زمان، توان سياسی حکومت ايران با رقابت بين جناح های اصلاح طلب و محافظه کار تحليل می رفت و در حاليکه سخنرانی رييس جمهوری آمريکا کوتاه مدتی پس از اشغال نظامی افغانستان ايراد شده بود، اين احساس وجود داشت که هدف وی سرنگونی نظام دين سالار در کشور همسايه افغانستان است. اين هفته نامه می افزايد که سرنگونی صدام حسين درعراق به اين نگرانی شدت بخشيد به نحوی که در جريان جنگ عراق، جمهوری اسلامی به اقداماتی برای ارزيابی امکان دستيابی به تفاهم با ايالات متحده مبادرت ورزيد. اکونوميست می نويسد که از آن زمان تا کنون، تغييرات بسياری روی داده و همانگونه که در آن موقع مقامات آمريکايی با ريشخند زمزمه دوستی ايران را رد کردند، اينک مقامات ايرانی درخواست آمريکاييان و سايرين برای کنار گذاشتن هدف های هسته ای خود را ناديده می گيرند. اکونوميست پس از شرحی در باره برنامه های هسته ای ايران، پيشنهادهای گروه 1+5 و پاسخ جمهوری اسلامی، می نويسد که جمهوری اسلامی ديگر دستخوش نگرانی نيست بلکه اعتماد به نفس قابل توجهی را از خود بروز می دهد و اضافه می کند که آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با اطمينان کامل در انتظار آن است که ايران "ثمره شيرين" تلاش های هسته ای خود را به زودی به دست آورد. اين هفته نامه می نويسد که اعتماد به نفس جمهوری اسلامی بدون منطق نيست زيرا اگر هم تحريم هايی عليه اين کشور به اجرا گذاشته شود، احتمالا، دست کم در مرحله اول، اين تحريم ها منحصر به محدوديت خريد برخی فناوری های پيشرفته، مسدود کردن دارايی های خارجی و محدود کردن مسافرت های مقامات ارشد اين کشور خواهد بود.
به نوشته اکونوميست، روسيه و چين، که دارای روابط تجاری گسترده ای با ايران هستند، ممکن است استدلال کنند که ايران در بيانيه روز 22 اوت خود اشاره داشته که ممکن است در طول مذاکرات پيشنهادی خود، تعليق غنی سازی را نيز مورد توجه قرار دهد. اکونوميست می افزايد که با اينهمه، اينگونه ظرافت های ديپلماتيک انگيزه لحن مبارزه جويانه ای نيست که ذر سخنرانی های روحانيون ارشد، نمازخانه های بسيجيان و حتی اظهارات گروهی از ايرانيايی انعکاس می يابد که تا همين اواخر نسبت به امور سياسی ابراز انزجار می کردند. دليل اين تحول به نظر اکونوميست چند موضوع بوده است: نخست انتخاب يک رييس جمهوری تندرو در سال گذشته و کم رنگ شدن حضور اصلاح طلبان در صحنه و دوم تلاش ايالات متحده برای شکل دادن به خاورميانه. اکونوميست می نويسد که سياست آمريکا در سرنگونی طالبان در افغانستان باعث حذف رقيب جمهوری اسلامی از صحنه شد و تحولات عراق نيز زمينه را برای گسترش نفوذ ايران در اين کشور را فراهم آورد. دستاورد خارجی و وضعيت داخلی عامل ديگری که اکونوميست برای اعتماد به نفس در جمهوری اسلامی ذکر می کند تنش بين مسلمانان و اسرائيل و حمايت دولت جورج بوش از برخورد اسرائيل با فلسطينيان و لبنان بوده که به ايران فرصت داده است تا از آب گل آلود دريای مديترانه ماهی بگيرد. به نوشته اين هفته نامه، پايداری ايران شيعه در بحران اخير خاورميانه حتی مورد ستايش بسياری از اهالی سنی مذهب منطقه بوده است. اکونوميست می نويسد که گرچه مقامات ايرانی به شدت ادعای تامين زرادخانه موشکی حزب الله را تکذيب می کنند، اما خود را در موفقيت های اين گروه سهيم می دانند و علی اکبر محتشمی، از پايه گذاران حزب الله لبنان، اين گروه را "فرزندان معنوی" آيت الله خمينی توصيف کرده است.
اين هفته نامه بريتانيايی اظهار می دارد که پشت خرسندی ايران، اين آگاهی هم وجود دارد که هرچه آمريکا بيشتر در سياست خشونت آميز خاورميانه درگير شود، آسيب پذيری اين کشور نيز بيشتر می شود و يادآوری می کند که اخيرا سفير ايالات متحده در عراق اظهار داشت که حمايت ايران از شبه نظاميان شيعه ممکن است انگيزه حمايت آمريکا از اسرائيل و تلاش برای ناکام گذاشتن هدف های هسته ای ايران بوده باشد. اکونوميست می نويسد که در همانحال، در داخل ايران، مردم در حالت نيمه بحرانی به سر می برند که به نفع اقتدارطلبان است در حاليکه فعالان طرفدار دموکراسی که از بحران تضعيف اصلاح طلبان جان به در برده اند در هراس به سر می برند و وضعيتی انفعالی دارند و وقايعی مانند مرگ يک فعال دانشجويی در زندان و حبس رامين جهانبگلو نشانه ای از آن است که نفوذ غرب، و به خصوص اتحاديه اروپا، از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد رو به کاهش گذاشته است. اين هفته نامه اضافه می کند که ممکن است که قوه قضاييه خود را برای تهاجم های بيشتری آماده کرده باشد و مقاله ای که در يکی از روزنامه های وابسته به دستگاه حکومتی منتشر شده گروهی از شخصيت های فرهنگی را به همکاری با رامين جهانبگلو و يک فلسفه دان ديگر برای به راه انداختن "انقلاب مخملين" متهم کرده است. اکونوميست اظهار می کند که با توجه به خودسانسوری رسانه های گروهی مرعوب شده و به بند کشيده در ايران، خبر بسياری از اتفاقاتی که در اين کشور روی می دهد به گوش کسی نمی رسد. اين هفته نامه با اشاره به اينکه حيثيت منطقه ای و درآمد نفتی ايران به حد بی سابقه ای رسيده، می نويسد که تنها عاملی که ممکن است اقبال نيک جمهوری اسلامی را در معرض خطر قرار دهد، غرور بيجاست. در عين حال، به گفته اکونوميست، دستاوردهای جمهوری اسلامی عمدتا دارای جنبه خارجی است و درداخل ايران، سوء مديريت اقتصادی، خدشه دار شدن حقوق بشر و ناخرسندی در ميان اقليت های غير فارسی زبان همچنان به شدت وجود دارد. اين نشريه نتيجه می گيرد که برای اکثر اصلاح طلبان ايران، اشتباه محاسبه جورج بوش و نه رهبری تحت نفوذ روحانيون عامل کسب دستاوردهای کنونی بوده است و هنگامی که آقای بوش از صحنه کنار برود، و اگر قرار باشد بهای نفت دوباره سقوط کند، اوضاع می تواند شکلی کاملا متفاوت به خود بگيرد. | مطالب مرتبط  نقش و نفوذ ايران در خاور ميانه از ديدگاه اکونوميست12 اوت، 2006 | ايران "ايران: بازيگردان منطقه ای"04 اوت، 2006 | ايران ديپلماسی هسته ای با ايران: فرجام يا نافرجامی16 ژوئن، 2006 | ايران ايران و ديپلماسی هسته ای: چانه زنی مخاطره آميز09 ژوئن، 2006 | ايران 'محور ضعف' و سرنوشت پرونده هسته ای ايران12 مه، 2006 | ايران بحران هسته ای ايران در نشريه اکونوميست05 مه، 2006 | ايران پيش بينی اکونوميست درباره ادامه ماجرای اتمی ايران10 مارس، 2006 | ايران پيش بينی اکونوميست درباره اقدام شورای امنيت در برابر ايران13 ژانويه، 2006 | ايران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ايران پيشنهادی را مطرح کرده است: اگر اين کشور آماده گفتگوست، چرا نبايد اعمال تحريم ها را به تعويق انداخت و منتظر دستاور اين مذاکرات ماند ولو اينکه برخی فعاليت ها در زمينه غنی سازی اورانيوم هم ادامه داشته باشد
