اکونوميست پيش بينی می کند که روند افزايش فشار بر ايران در شورای امنيت به آهستگی و کندی پيش برود

اين کاريکاتور همان گونه که در سرمقاله اکونوميست هم آمده، انتقادی است بر توافق اخير جورج بوش با نخست وزير هند برای همکاری اتمی ميان اين دو قدرت هسته ای.

اکونوميست اعتقاد دارد که اين همکاری کمکی به خلع سلاح قدرتهای هسته ای جهان نمی کند و قماری است که در آن جورج بوش، روی هند به عنوان بازيگری عمده در آينده جهان شرط بسته است.

اين هفته نامه مقاله ای در مورد فرستاده شدن پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز دارد و نويسنده مقاله معتقد است که کشانده شدن ايران به شورای امنيت، موضوع تدافعی اين کشور را در قبال فعاليت اتمی اش مستحکمتر می سازد.

آن گونه که در اين مقاله آمده، مشخص نيست شورای امنيت کاری بيش از آنچه تاکنون در قبال ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی انجام شده است پيش ببرد.

همچنين در اين مقاله پيش بينی شده است که روند افزايش فشار بر ايران در شورای امنيت، به آهستگی و کندی پيش برود.

اگرچه همه طرفهای درگير در مسئله هسته ای ايران اصرار دارند که باب مذاکرات گشوده بماند، ايران هيچ نشانه ای از اينکه بخواهد اسباب و وسائل اتمی اش را کنار بگذارد و از اين باب بگذرد بروز نمی دهد اکونوميست

روندی که اکونوميست برای ادامه ماجرای اتمی ايران در شورای امنيت پيش بينی کرده اين است که ابتدا، رئيس شورای امنيت بيانيه ای صادر کند و ايران را به دليل آنچه سرپيچی از تعهداتش می داند بازخواست کند.

آن گونه که اين هفته نامه پيش بينی کرده، يکی دو ماه بعد قطعنامه ای در شورای امنيت صادر می شود که برای ايران ضرب الاجلی جهت عمل کردن به خواسته های آژانس بين المللی انرژی اتمی در نظر می گيرد.

به نوشته اکونوميست، آمريکا و متحدان اروپايی اش در شورای امنيت خواهان اينند که اين قطعنامه بر مبنای بند هفتم منشور ملل متحد تنظيم شود و توقف غنی سازی اورانيوم و همکاری با بازرسان آژانس را برای ايران لازم الاجرا کند اما روسيه و چين به عنوان دو عضو دائم و دارای حق وتو در شورای امنيت با چنين لحنی نسبت به ايران موافق نيستند.

اما اگر ايران همچنان بر موضع خود پافشاری کند چه؟

پاسخ اکونوميست به اين پرسش با استناد به منابع ديپلماتيک اين است که در قطعنامه های بعدی شورای امنيت عليه ايران، روند تدريجی تحريم در نظر گرفته خواهد شد اما به گونه ای که تحريم، حکومت اين کشور را هدف قرار دهد نه مردم ايران را.

اين هفته نامه در پايان می نويسد اگرچه همه طرفهای درگير در مسئله هسته ای ايران اصرار دارند که باب مذاکرات گشوده بماند، ايران هيچ نشانه ای از اينکه بخواهد اسباب و وسائل اتمی اش را کنار بگذارد و از اين باب بگذرد بروز نمی دهد.