اقدام قانونگذاران ايرانی برای وضع قانونی در مورد قوميتها چند هفته پس از آن صورت می گيرد که شمار زيادی از شهرهای ترک نشين ايران صحنه تظاهرات در اعتراض به چاپ کاريکاتوری شدند که به عقيده آنان، در آن به زبان ترکی اهانت شده بود

حميدرضا حاجی بابايی، عضو هيئت رئيسه مجلس به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که قرار است روز چهارشنبه 21 ژوئن (31 خرداد) طرحی يک فوريتی برای الحاق موادی به قانون آيين دادرسی مدنی در مجلس مطرح شود که بر اساس آن، هر کس در گفتار و کردار به هر شکل به صورت آشکار به قوميتها توهين کند، مجازات ‌شود.

محمدحسين فرهنگی، نماينده تبريز در مجلس نيز به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته که اين طرح مشتمل بر شش ماده است که در آن اهانت به قوميتها، فرهنگ، زبان و آداب و رسوم آنها تفکيک شده و برای هر کدام مجازاتهای مشخصی پيش ‌بينی شده است.

وی که نماينده پرجمعيت ترين شهر ترک نشين ايران و يکی از طراحان طرح برخورد با اهانت کنندگان به قوميتهاست، گفته اگر اين طرح به قانون تبديل شود، "ديگر کسی جرأت نخواهد کرد با انتشار مطلب، تصوير، کتاب، نمايش فيلم يا درج مطلب در فضاهای الکترونيکی به هيچکدام از اقوام ايرانی اهانت کند.

به گفته وی اين طرح به امضای بيش از هفتاد نماينده مجلس رسيده است.

ايران با اينکه محل زندگی قوميتهای فراوان و متنوعی است، تاکنون قانونی که مشخصاً اهانت به قوميتها را منع و برای آن مجازات تعيين کند نداشته و اقدام قانونگذاران اين کشور برای وضع چنين قانونی چند هفته پس از آن صورت می گيرد که شمار زيادی از شهرهای ترک نشين ايران صحنه تظاهرات در اعتراض به چاپ کاريکاتوری شدند که به عقيده آنان، در آن به زبان ترکی اهانت شده بود.

اين تظاهرات تلفات جانی هم بر جای گذاشت و طی آن خسارات فراوانی هم به بانکها و ساختمانهای دولتی وارد شد.

طراح کاريکاتور و سردبير هفته نامه ايران جمعه که اقدام به چاپ کاريکاتور مزبور کرده بودند نيز در بازداشت به سر می برند و پرونده شان به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده که مسئوليت رسيدگی به جرائم امنيتی را به عهده دارد.

از هنگامی که نا آرامی گسترده در شهرهای ترک نشين ايران رخ داد، حکومت ايران نسبت به مسائلی که می تواند موجب نارضايتی قوميتها شود حساسيت نشان می دهد و در حالی که روزنامه ايران، ارگان خبرگزاری جمهوری اسلامی را به همين دليل در توقيف نگاهداشته، روزنامه شرق که از روزنامه های پرخواننده به شمار می رود نيز صرفاً به دليل انتشار مطلبی که در آن نگاهی انتقادآميز به ستارخان، از رهبران آذربايجانی انقلاب مشروطه ايران شده، به دادگاه ارجاع شده است.

در همان روزی که نمايندگان مجلس از طرحی برای مجازات اهانت کنندگان به قوميتها خبر داده اند، فرمانده انتظامی تهران نيز خواهان آن شده که در خوابگاههای دانشجويی، دانشجويان با فرهنگها و قوميتهای شبيه به هم را در کنار هم اسکان دهند تا امنيت بيشتری برای خوابگاهها فراهم شود.