جمشيد برزگر

	يک سال پس اعلام تشکيل جبهه دمکراسی و حقوق بشر، اکنون مشخص نيست که آيا احزابی که قصد تشکيل چنين جبهه ای را داشتند همچنان رويکردهای سابق خود را حفظ کرده باشند

بحث تشکيل جبهه دمکراسی خواهی و حقوق بشر، در گرماگرم نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و به عنوان محوری برای همکاری و ائتلاف برخی از گروه های اصلاح طلب از جمله جبهه مشارکت با شماری از نيروها و فعالان سياسی بيرون از قدرت نظير نهضت آزادی ايران و نيروهای ملی- مذهبی مطرح شد.

با اين همه، بحث ها درباره تشکيل اين جبهه از اظهار نظرهای گوناگون فراتر نرفت و به رغم گذشت نزديک به يک سال از طرح آن، به نظر می رسد که هنوز اقدامی عملی برای تشکيل چنين جبهه ای صورت نگرفته است.

ممکن است اين ديدارها با هدف فعال تر کردن زمينه های تحقق جبهه دمکراسی خواهی از يک سو و جلب حمايت نيروهايی که تاکيد بيشتری بر وجوه مذهبی و اسلامی چنين جبهه ای دارند از سوی ديگر صورت گرفته باشد

ديدار مصطفی معين با حسينعلی منتظری، عبدالکريم موسوی اردبيلی و يوسف صانعی، سه تن از مراجع تقليد و روحانيون بلندپايه نزديک به اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی، تازه ترين حرکت عملی، پس از مدت ها سکوت درباره تشکيل ائتلاف طيفی از نيروهای سياسی تحت عنوان جبهه دمکراسی خواهی و حقوق بشر است.

وی در ديدارهای خود، ضمن ارايه پيش نويس منشور جبهه دمکراسی خواهی، از هر سه مرجع تقليد خواسته است که از منظر فقهی و شرعی موضوع حقوق بشر را بيش از پيش مورد توجه قرار دهند.

آقای معين گفته است که پيش نويس منشور اين جبهه، پس از ماه ها بحث با جمعی از نخبگان و فعالان سياسی با گرايش های مختلف از 14 حزب، گروه و تشکل سياسی آماده شده است.

وی به نام اين احزاب و گروه ها اشاره ای نکرده است، اما به نظر می رسد که به رغم برخی تحولات و موضع گيری ها، تشکيل دهندگان جبهه دمکراسی خواهی، يعنی جبهه مشارکت ايران اسلامی، نهضت آزادی ايران و نيروهای ملی- مذهبی همچنان اصلی ترين گروه های حاضر در اين جبهه باشند.

برخی از گروه های فعال ديگر، به رغم حمايت اوليه از تشکيل چنين جبهه ای، عملکرد جبهه مشارکت به ويژه در دور دوم انتخابات رياست جمهوری را مورد انتقاد قرار دادند و مصطفی معين و حاميانش را متهم کردند که از مفاهيمی مانند حقوق بشر و دمکراسی به عنوان تاکتيکی برای جلب آرا بيشتر استفاده کرده اند.

در ماه های اخير، برخی نيروها که در آغاز از تشکيل جبهه دمکراسی خواهی حمايت کرده بودند، اقداماتی برای تشکيل ائتلافاتی تازه را سازمان دادند و عملا بر فاصله خود با طيف اصلاح طلبان درون حاکميت افزودند.

برخی از گروه های فعال، به رغم حمايت اوليه از تشکيل جبهه دمکراسی خواهی، عملکرد جبهه مشارکت به ويژه در دور دوم انتخابات رياست جمهوری را مورد انتقاد قرار دادند و مصطفی معين و حاميانش را متهم کردند که از مفاهيمی مانند حقوق بشر و دمکراسی به عنوان تاکتيکی برای جلب آرا بيشتر استفاده کرده اند

از سوی ديگر، برخی گروه های نزديک به جبهه مشارکت، از جمله سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که از نامزدی مصطفی معين حمايت می کردند، نه تنها بر مرزبندی صريح خود با گروه هايی مانند نيروهای ملی- مذهبی و نهضت آزادی تاکيد می کردند، بلکه از پيوستن به جبهه دمکراسی خواهی نيز سرباز زدند.

چنين امری نيز تحقق جبهه دمکراسی خواهی و حقوق بشر را بيش از پيش با ترديد روبه رو کرده بود؛ هرچند برخی چهره های شاخص در سازمان مجاهدين و جبهه مشارکت تاکيد کرده اند که تشکيل و فعاليت اين جبهه قطعی است.

محمد رضا خاتمی، دبير کل جبهه مشارکت در تازه ترين اظهار نظر خود در اين زمينه گفته است بايد مطمئن بود که جبهه دمکراسی خواهی تشکيل خواهد شد.

با وجود اين، وی تصريح کرده تا زمانی که نتوان به يک استراتژی و هدف واحدی دست پيدا کرد، نمی توان به طور رسمی تشکيل چنين جبهه ای را اعلام کرد.

اکنون ديدار مصطفی معين با سه تن از مراجع تقليد، می تواند به معنای آغاز دور تازه ای از تلاش ها برای به ثمر رساندن طرح تشکيل ائتلافی حول محور دمکراسی خواهی و حقوق بشر باشد؛ امری که می تواند با دو انتخابات پيش رو، يعنی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا نيز پيوند يابد.

آقای موسوی اردبيلی، پيش از اين دادستان کل کشور و آقای صانعی نيز در يک دوره عضو شورای نگهبان بوده است؛ با اين همه، به نظر می رسد که اين دو نيز همچون آيت الله منتظری در شرايط کنونی از ابزارهای لازم چندانی برای تاثيرگذاری بر فرآيندهای تصميم گيری در جمهوری اسلامی برخوردار نيستند.

با وجود اين، ممکن است اين ديدارها با هدف فعال تر کردن زمينه های تحقق جبهه دمکراسی خواهی از يک سو و جلب حمايت نيروهايی که تاکيد بيشتری بر وجوه مذهبی و اسلامی چنين جبهه ای دارند از سوی ديگر صورت گرفته باشد.