جمشيد برزگر

محمد خاتمی با وجود نا اميدی بسياری از همراهان سابقش همچنان به پيشبرد اصلاحات در چارچوب قانون اساسی معتقد است

وضعيت امروز اصلاح طلبان درون حاکميت جمهوری اسلامی، به گونه ای است که موجب شده حتی شماری از اصلی ترين چهره های اين جناح، به صراحت سخن از آن بگويند که عمر حرکتی که با ورود محمد خاتمی به ساختمان رياست جمهوری آغاز شد، يک سال مانده به خروج وی از اين ساختمان، عملا به پايان رسيده است.

پس از هفت سال

محمد خاتمی هرچند کماکان از ايده خود و تداوم تفسيری که از اصلاحات دارد دفاع می کند، اما اکنون در بين همراهان خود نيز کمتر چهره ای را می يابد که حاضر باشد پس از هفت سال، همچنان از روش ها و رويکردهای گذشته در مقام اصلاحگری ساختار قدرت از درون، دفاع کند.

سخن سعيد حجاريان، که از وی به عنوان مغز متفکر اصلاحات نام برده شده، مبنی بر اينکه "اصلاحات مرد"، نمونه ای روشن از اين وضعيت را به دست می دهد و آشکار می سازد که چرا اصلاح طلبان، شديدتر از سال قبل، انگيزه و يا تمايلی برای بزرگداشت پيروزی تاريخی خود ندارند.

با اين همه، جنبش اصلاحات در طول هفت سال گذشته دستاوردهای مهمی را نيز به همراه داشته و همان گونه که آقای خاتمی و هوادارانش می گويند نه تنها باعث شده رقبای محافظه کار نيز ناگزير به رعايت برخی از آداب آن شوند، بلکه حتی موجب شده که از شدت برخی سخت گيری ها در زمينه های اجتماعی کاسته شده و رفع تنگناهای اقتصادی مردم نيز بيش از گذشته مورد تاکيد قرار گيرد.

اما در عين حال به نظر نمی رسد که اين جنبش به دلايل گوناگون ناشی از ضعف های درونی اصلاح طلبان و يا مقاومت های محافظه کاران، توانسته باشد به عمده ترين اهدافی که به خصوص در زمينه های سياسی و فرهنگی وعده داده بود، دست يابد.

پيروزی در دو انتخابات

در اين ميان، برخی رويدادها که در کمتر از يک سال و نيم گذشته روی داده اند، از جمله پيروزی محافظه کاران و اصولگرايان، که از آنان به نام اقتدارگرايان نيز ياد می شود در دو انتخابات پياپی شوراها و مجلس، نشانه ديگری از آن بودند که بر خلاف شش سال اخير، اصلاح طلبان به طور روزافزون در موقعيت های دشوارتری قرار گرفته اند.

سعيد حجاريان (راست) در کنار رضا خاتمی از چهره های اصلی اصلاح طلب، اخيرا اعلام کرد که اصلاحات مرد

رد صلاحيت های گسترده نامزدهای اصلاح طلبان و برگزاری انتخابات مجلس هفتم، به رغم همه اعتراضات بی سابقه اصلاح طلبان درون حاکميت، عملا به معنای آن بود که حتی از ديد بخشی از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، رويکردی که از دوم خرداد 76 برای پاسخگو و قانونمند کردن حاکميت آغاز شده بود، به نتايج دلخواه نينجاميده است.

پس از عدم استقبال از انتخابات شوراها، عدم حمايت گسترده مردم از حرکت های اعتراضی اصلاح طلبان در جريان برگزاری انتخابات مجلس هفتم نيز در اين ميان، بخش ديگری از مشکلات جبهه دوم خرداد را آشکار کرد و نشان داد که جايگاه و پايگاه اصلاح طلبان در جامعه دچار تغييراتی جدی شده و آنان همچون سابق، با اقبال گروه های مختلف اجتماعی نظير دانشجويان روبه رو نيستند.

در اين ميان، روند حوادث به ويژه در دو سال اخير به گونه ای بوده است که ناکامی در تحقق شعارهای اصلی آقای خاتمی و مخدوش شدن رابطه اصلاح طلبان با هواداران خود از يک سو و چرخش محسوس موازنه قوا به سود محافظه کاران، تشتت ها و اختلافاتی را در زمينه های عملی و نظری متوجه جبهه دوم خرداد کرده و بر دشواری کار آنان افزوده است.

شکاف بين دين و قدرت

اين دشواری که به تدريج به بزرگترين سوال در عرصه منازعات سياسی در ايران بدل می شود، به ويژه برآمده از شکاف رابطه دين و قدرت است.

ناکامی اصلاح طلبان درون حاکميت و در راس آنان محمد خاتمی در عملی کردن انديشه هايی که مبتنی بر سازگاری اسلام و دموکراسی و تحقق مردم سالاری دينی و جامعه مدنی برآمده از "مدينه النبی" است، عملا باعث شده سوالی که با روی کار آمدن آقای خاتمی، اولويت خود را از دست داده بود، بار ديگر اولويت خويش را در عرصه پيکارهای سياسی و اجتماعی ايران امروز بازيابد.

'جمهوری خواه' و 'جمهوری اسلامی خواه'

چنين وضعيتی آنچنان مشهود است که به رغم همه حساسيت های فراوانی که در اين زمينه در جمهوری اسلامی وجود دارد، سخن از آن گفته می شود که هواداران جمهوريت را بايد برخلاف ساليان اخير به دو گروه "جمهوری خواه" و "جمهوری اسلامی خواه" تقسيم کرد.

در ساليان اخير و به طور دقيق تر، تا پنج سال پس از دوم خرداد، شکاف اصلی در بين دو طيفی بود که تاکيد اصلی را يا بر جمهوريت نظام و يا بر اسلاميت و ولايی بودن آن می گذاشتند؛ اما با تعميق پايه های جمهوری خواهی در ميان کسانی که اصلی ترين هواداران اصلاح طلبان بوده اند، طيف نخست خود به مرزهای جديدی برای تقسيم بندی های درونی رسيده است.

اين تقسيم بندی، تا حدود زيادی می تواند به مبنايی برای تعيين حدود و مختصات فضای سياسی ايران و تمايز و صف بندی نيروهای فعال در اين عرصه بدل شود و از جمله باعث درهم ريختن معيارها و مرزهايی نظير اصلاح طلبان و محافظه کاران درون حاکميت گردد و زمينه های شکل گيری ائتلاف های تازه و چه بسا غير منتظره ای را پديد آورد.

آقای خاتمی، در جديد ترين موضع گيری خود در اين زمينه، با انتشار نامه ای 47 صفحه ای، نه تنها آشکارا بر حضور در جبهه "جمهوری اسلامی خواهی" و ضرورت انجام هر نوع حرکت در چارچوب قانون اساسی تاکيد کرد، بلکه هر نوع جمهوری خواهی غير دينی در ايران را به شدت مورد حمله قرار داد و آن را محکوم به شکست دانست.

اين رويکرد حتی از سوی گروه هايی مانند جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، که به تعبير محافظه کاران طيف تندرو اصلاح طلبان را تشکيل می دهند، به شدت مورد تاکيد قرار گرفته است.

با اين همه و اگر چه احتمال پيوستن نيروهايی که در دو دهه گذشته همواره سهمی از قدرت داشته اند به اين رويکرد فراوان است، اما در مقابل، شماری از گروه های سياسی و اجتماعی در داخل، همسو با برخی تحولات در نيروهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در خارج از کشور، به طور روزافزونی از "جمهوری خواهی" و شعارهايی چون رعايت حقوق بشر، دموکراسی و رابطه گسترده با جهان سخن می گويند.

امری که تحقق آن ضرورتا ملازمتی با رعايت چارچوب های نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن ندارد و همين نکته می تواند به معنای پايان دورانی از انديشه اصلاح طلبی و رويکردهای مسالمت جويانه باشد. اما در عين حال نبايد از خاطر برد که ارجحيت يافتن روش های عاری از خشونت و دوری گزينی از شيوه های "انقلابی" نيز ميراثی است که از حادثه دوم خرداد برجای مانده، يا دست کم از آن پس نهادينه شده و اثرات خود را بر رويدادها و جنبش های آتی باقی گذاشته است.