"هم ‌ميهنان عزيز؛

انسداد و بن‌‌بست در فرآيند مشارکت و توسعه سياسی، در سالهای اخير نااميدی گسترده‌ای در ميان مردم، به ويژه نخبگان و گروه‌های سياسی، نسبت به امکان پيشرفت اصلاحات درون حکومتی پديد آورده است. با آنکه ماه‌ها پيش، با جدی‌تر شدن بحث‌های مربوط به نهمين انتخابات رياست جمهوری، به درستی پيش‌بينی می‌شد که اين بار نيز با رأی و نظر انحصارطلبانه شورای نگهبان و پديده مکرر در مکرر رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی روبه‌رو خواهيم بود، برخی اميدوار بودند که با توجه به حساسيت اوضاع داخلی و بين‌المللی درشرايط کنونی،لااقل بخش پيش‌روتر اصلاح‌طلبان دوم خرداد از تيغ نظارت استصوابی جان سالم به در برند. ولی با کمال تأسف، اين اميد ديری نپاييد و شورای غير پاسخ‌گوی نگهبان، با روش آمرانه وجانبدارانه هميشگی،‌ مبادرت به تأييد کسانی که با معيارهای متفاوت رجل سياسی و مذهبی محسوب نمی شوند و رد مردان و زنان صاحب صلاحيت، کرد. مسلماً سنت ناصواب نظارت استصوابی، يک بار ديگر در جهت تخريب روح وحدت ملی عمل کرده و از اين رو، هيچ‌گونه حجت موجهی برای تشويق و ترغيب مردم به شرکت در اين انتخابات باقی نمانده بود.

در ميان ردصلاحيت شدگان، آقای دکتر مصطفی معين در بيانيه‌ای، با يادآوری رنج‌های ايران زمين از استبداد و خودکامگی، ضمن اعتراض به تصميم شورای نگهبان، برعزم خود مبنی بر «تشکيل جبهه‌ای که بتواند دموکراسی، عدالت، استقلال، حقوق بشر و آرمانهای آزاديخواهانه مردم را پی‌بگيرد»، تأکيد نمود. وی پس از فرآيندی که منجر به بازگشت ايشان به صحنه انتخابات رياست جمهوری شد، با نقد مجدد انتخابات غير آزاد ونظارت استصوابی،‌ نقد قانون اساسی، نقد حکم حکومتی، محکوم کردن تهاجم عليه مطبوعات و فعالان سياسی، حمايت از نيروهای حذف شده و تمايل به همکاری با جريانهای بيرون از حکومت، «به عنوان نامزدی که هويت اعتقادی، سياسی و انتخاباتی خود را با منافع ملی و پيش‌برد دموکراسی» تعريف نموده‌است، بار ديگر ضرورت تشکيل" جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر" را يادآور شد.

هم‌ميهنان عزيز:

نهضت آزادی ايران و فعالان ملی-مذهبی، از زمان اعلام صلاحيت آقای دکتر معين، با اعضای ارشد ستاد وی (دبيرکل و چند تن از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی) به طور مشترک گفتگوهای فشرده‌ای داشته‌اند که به نظر می‌آيد، برخی از نتايج اين گفتگوها در بيانيه انتخاباتی اخير آقای دکتر معين بازتاب يافته است. اکنون،‌ نهضت آزادی ايران و فعالان ملی-مذهبی، پس از ملاقات با آقای دکتر معين و اطمينان از اينکه ايشان- صرف‌نظر از نتيجه انتخابات پيش‌رو- در پی‌گيری برنامه‌های خود، به ويژه تحقق جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر مصمم است، حمايت خود را از نامزدی وی در نهمين انتخابات رياست جمهوری اعلام می‌کنند. جدا از برنامه‌های ترقی‌خواهانه آقای دکتر معين، دلايل ديگر اين حمايت به شرح زير است:

۱. با توجه به مشی سياسی مسالمت‌آميز، علنی و قانونی و پايبنديمان به تغيير و تحول آرام و تدريجی،‌ اعتقاد داريم پيروزی آقای دکتر معين- که عملاً حضور او در انتخابات به شورای نگهبان و حاميان آن تحميل شده است- برنامه جناح اقتدارگرای حاکميت را به هم خواهد ريخت و مانع از يکدست شدن حکومت به نفع نيروهای افراط‌گرای راست خواهد شد.

۲. افزايش مشارکت مردم و غلبه آنان بر یأس و انفعال کنونی، به نفع جريان دموکراسی‌خواه و اصلاح ‌طلب بوده ، مانع از آن خواهد شد که همانند دوره دوم انتخابات شوراها ، گروهی با کسب تنها ۵/۱ درصد آرای مردم، بر امکانات گسترده شهرهای بزرگ، نظير تهران،‌ تسلط يابند.

۳. با توجه به طرح تحريم انتخابات از طرف بعضی از نيروها، ما اعتقاد راسخ داريم که دعوت به عدم مشارکت در انتخابات پيش‌رو، در نهايت، خواسته‌های جناح‌های راست افراطی را تأمين می‌کند و عملاً گامی در راستای کمک کردن به پيروزی آنان با حد اقل آرا و بی‌دردسر و تسلطشان بر مهمترين دستگاه اجرايی کشور خواهد بود.

۴. همچنان که گروه‌های بسياری يادآور شده‌اند، برنامه‌های آقای دکتر معين، چهارچوب حداقلی برای گذار از مرحله کنونی تحولات ايران است و به رسميت شناخته شدن آن، جز با تغيير توازن نيروها به سود جنبش اجتماعی مردم ممکن نيست. بنابر اين ما معتقديم که حتی اگر بخواهيم به عرصه عمومی و تعميق حرکتهای اجتماعی توجه کنيم، بايد تا حد امکان، به روی‌کار آوردن دولتهای اصلاح‌طلب، بيش از گذشته ياری رسانيم.

۵. تشکيل جبهه دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر- که در برنامه آقای دکتر معين نيز مورد تأکيد قرار گرفته است- برای تداوم جنبش اصلاحات، مستقل از نتيجه انتخابات پيش رو، نيازی راهبردی در شرايط حساس کنونی کشور است.

نهضت آزادی ايران و فعالان ملی-مذهبی، مشارکت در انتخابات رياست جمهوری و حمايت از مواضع و برنامه‌های اعلام شده از سوی آقای دکتر معين را گامی استراتژيک در راستای تداوم اصلاحات دموکراتيک، اعمال تحول تدريجی در ساختارهای حقيقی قدرت، راهی برای برون رفت از دايره تهديدهای خطرناک بين‌المللی و بحرانهای داخلی، در مسير چيره شدن بر بافت انحصار‌طلب و جناح اقتدارگرای حاکم، و بطور مشخص، در راستای مصالح، منافع و امنيت ملی در جمهوری اسلامی ايران می‌دانند. ما در اين حمايت هيچ‌گونه سهمی از حاکميت يا منصبی در دولت آينده رئيس‌جمهور طلب نمی‌کنيم و ضمن آن که خويش را همچنان يک نيروی نقاد ساختار قدرت می‌شماريم و معتقد هستيم که راه اصلاح فقط از درون جامعه ايران می گذرد، حرکت به سوی تشکيل جبهه دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر را برای بازگرداندن اميد به نيروهای ترقی‌خواه و ملی ضروری می‌دانيم.

۱۶ خرداد ۱۳۸۴

رئيس شورای فعالان ملی-مذهبی
عزت الله سحابی
دبيرکل نهضت آزادی ايران
ابراهيم يزدی"