جمشيد برزگر

تجمع دانشجويان معترض به رد صلاحيت ها

انتخابات مجلس هفتم، پس از يک دوره جنجالی و پر تنش، بنا برآنچه که حکم حکومتی آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی خوانده شده، قرار است روز جمعه آينده، 20 فوريه( اول اسفند ماه) برگزار شود.

اعلام رسمی تحريم انتخابات از سوی بزرگ ترين تشکل دانشجويی فعال در ايران می تواند تاثيری چشمگير بر صحنه سياسی جمهوری اسلامی برجا بگذارد و از جمله به کاهش هر چه بيشتر ميزان شرکت کنندگان در انتخابات مجلس هفتم بينجامد.

دانشجويان و از جمله دفتر تحکيم وحدت، به ويژه در شش سال گذشته نقشی انکار نشدنی و موثر در تحولات سياسی ايران داشته اند و از آنان به عنوان يکی از عوامل اصلی قدرت گيری جناح اصلاح طلب درون حاکميت ياد شده است.

دفتر تحکيم وحدت با اعلام اينکه همه پرسی، تنها راه برون رفت از بحران کنونی است، ميزان آراء ريخته شده در صندوق های رای در روز اول اسفند را همچون يک همه پرسی نمادين برای سنجش مشروعيت حاکميت نزد شهروندان ايرانی دانسته است

اما ناکامی اصلاح طلبان درون حاکميت در تحقق شعارهای خود مبنی بر دفاع از آزادی و حقوق شهروندان و وقوع رويدادهايی نظير حمله به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبريز در تيرماه 1378 و عدم مجازات عاملان اين حملات، به تدريج موجبات دوری جنبش دانشجويی از قدرت را پديد آورد و دانشجويان را واداشت که دامنه انتقادات خود را از محافظه کاران به اصلاح طلبان گسترش دهند.

بيانيه روز شنبه دفتر تحکيم وحدت، از اين جهت، با بالاترين حد صراحت ممکن نگاشته شده و بيانگر آن است که يک متحد پيشين جبهه دوم خرداد، اکنون تا چه اندازه در انتقاد از قدرت و دوری از حاکميت بر مبنای دو شعار محوری خود، جمهوری خواهی و دموکراسی خواهی، مصمم به نظر می رسد؛ امری که به ويژه با توجه به تحولات کنونی، می تواند دست کم در کوتاه مدت با هزينه هايی برای دانشجويان همراه باشد.

در اين بيانيه، دفتر تحکيم وحدت نه تنها نهادهای انتصابی و حتی رهبر جمهوری اسلامی را به تندی و صراحت کم سابقه مورد انتقاد قرار داده، بلکه با انتقاد شديد از اصلاح طلبان درون حاکميت و در راس آنان، محمد خاتمی رييس جمهوری، تاکيد کرده است که استراتژی اصلاح طلبان مبنی بر پذيرش ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی شکست خورده و گفتمان اصلاح از درون حاکميت به طور عملی و نظری به پايان رسيده است.

به نظر می رسد همان گونه که طيف های ميانه رو محافظه کاران و اصلاح طلبان به يکديگر نزديک تر می شوند، نيروهای تحول طلب و دگرگونی خواه نيز با شعارهای فراگيرتری نظير حقوق بشر، دمکراسی خواهی و آزادی طلبی به هم نزديک تر خواهند شد

دفتر تحکيم وحدت همچنين با اعلام اينکه همه پرسی، تنها راه برون رفت از بحران کنونی است، ميزان آراء ريخته شده در صندوق های رای در روز اول اسفند را همچون يک همه پرسی نمادين برای سنجش مشروعيت حاکميت نزد شهروندان ايرانی دانسته است.

دانشجويان در عين حال هشدار داده اند که هرگونه تلاش برای جابه جايی آراء و درصد شرکت کنندگان، که به گفته آنان بسيار محتمل به نظر می رسد، از هم اکنون محکوم به شکست است و "تمسک به چنين حربه ای، نه به کسب ظاهری مشروعيت، که به آشکار شدن عجز و ناتوانی حکومت در مواجهه با رويگردانی و اعتراض عمومی می انجامد."

صدور چنين بيانيه ای که در آن در عين حال از شرکت برخی از اصلاح طلبان تاييد صلاحيت شده در انتخابات، به شدت انتقاد شده، می تواند در عين حال، بخشی از چشم انداز فضای سياسی ايران، پس از برگزاری انتخابات مجلس هفتم را ترسيم کند.

چشم اندازی که از هم اکنون بخشی از آن با ظهور و بروز ائتلاف های تازه در آستانه برگزاری انتخابات در بين اصلاح طلبان و محافظه کاران تحقق يافته است.

به اين ترتيب، به نظر می رسد همان گونه که طيف های ميانه رو محافظه کاران و اصلاح طلبان به يکديگر نزديک تر می شوند، نيروهای تحول طلب و دگرگونی خواه نيز با شعارهای فراگيرتری نظير حقوق بشر، دمکراسی خواهی و آزادی طلبی به هم نزديک تر خواهند شد.

چنين تغييری در آرايش نيروهای سياسی در عين حال به معنای گسترش حوزه اصلاح طلبی به حوزه هايی است که از آنچه که تا کنون از سوی اصلاح طلبان درون حاکميت مطرح شده، فراتر می رود و باعث می شود که ديگر دو اصطلاح "محافظه کار و اصلاح طلب" برای تبيين و تفسير صحنه سياسی کشور و بازيگران آن کافی نباشد.