طی اين سال ها حوادث تاريخی و نقاط عطف بسياری همچون انقلاب مشروطه، نهضت ملی ‌شدن نفت و انقلاب سال 57 به وقوع پيوسته که اهميت همگی آنان در شکل دهی و نمايش اجماع عمومی برای تغييرات بنيادين نهفته است. اما در تاريخ تحولات ايران کمتر پيش آمده است که اعلام نظر و اعتراض عمومی برای ايجاد تحولات اساسی به شيوه مسالمت‌ آميز، در فرآيندی نظير انتخابات و با استفاده از حق تحريم و عدم مشارکت رخ بنمايد.

اهميت انتخابات اول اسفندماه 82 در رساندن ندای اعتراض ملت به گوش حاکمان در همين نکته نهفته است.

لذا با توجه به تأثيری که اين موضوع می تواند در آينده سرنوشت و حيات جمعی ايرانيان داشته باشد و با در نظر گرفتن کليه شرايط و الزامات موجود در عرصه سياست، ضمن اعلام تصميم نهايی خود مبنی بر تحريم هفتمين انتخابات مجلس در يکم اسفندماه، به مثابه نمايش قدرت جنبش اجتماعی مردم ايران ذکر پاره ‌ای توضيحات در تحليل شرايط سياسی حاکم بر ايران را ضروری و روشنگر می ‌دانيم که به شرح ذيل به آگاهی ملت ايران می ‌رسانيم:

1-امروز و در موقعيت حساس کنونی، دفاع از آزادی و دموکراسی به عنوان مطالبات اصلی ملت ايران ملاک و معيار سنجش اصلاح‌ طلبی و تحول‌خواهی نيروهای سياسي به شمار می ‌روند و آن چنان که بر همگان روشن است، پيگيری و پيشبرد شعار دموکراسی خواهی و آزادی ‌طلبی از طريق حضور در ساختار حاکميت، نه تنها به دليل رفتار غيرعقلايی و لجوجانه حاکمين و صاحبان منابع قدرت در جمهوري اسلامی، که به واسطه مشکلات ساختاری و گلوگاه ‌های حقوقی حاکميت در ايران ناممکن است و ديگر نمی توان با تمسک به روش های عوام ‌فريبانه و با اين بهانه که «تنها قدرت، قدرت را مهار می کند»، به توجيه ادامه حضور در ساختاری چنين نامشروع و ناکارآمد پرداخت.

چرا که تنها راه محدودکردن قدرت استبدادی مطلقه، ياری ‌گرفتن از قدرت جامعه و استمداد از پتانسيل‌های اجتماعی در جهت پيشبرد و نهادينه ‌کردن مکانيزم های مدافع دموکراسی است و نه ياری جستن از ابزارها و نهادهای ذاتاً غير دموکراتيک درون حاکميت که خود از بزرگ ترين موانع بر سر راه اصلاحات بوده‌اند.

لذا در اين مقطع ادامه حضور و شرکت در رقابت های درون حاکميت برای به دستيابی به کرسی های قدرت، که نتيجه محتوم آن ياری ‌رساندن به اقتدارگرايان برای سرکوب آزادی های مدنی ايرانيان تحت لوای ظاهری مشروع است، نشانه عدول از اصلاح ‌طلبی و خيانت به منافع ملی مردم است.

بنابراين به روشنی و صراحت و به عنوان بخشی از جنبش اجتماعی ايران اعلام می ‌کنيم حضور افراد و گروه های مدعی اصلاح‌ طلبی با هر توجيه و به هر دليلی که ابراز شود، در انتخابات مجلس هفتم مهر پايانی بر دوره فعاليت آنان به عنوان اصلاح‌ طلب در اذهان مردم خواهد بود و انتخابات اول اسفندماه ايستگاهی است که مسافران بسياری در آن از قطار اصلاحات پياده خواهند شد.

2-تحريم انتخابات، راهبردی است که نه به دليل رد صلاحيت تعدادی زيادی از نامزدهای انتخاباتی اصلاح ‌طلب و عدم مشارکت آنان در انتخابات که به علت به پايان رسيدن عملی و نظری گفتمان اصلاح از درون حاکميت و نياز به بازگشت جنبش اصلاحی به جامعه به منظور جلوگيری از به هدر رفتن و نيز بازسازی پتانسيل اجتماعی جنبش، از سوی دفتر تحکيم وحدت و جريان دانشجويی اتخاذ شده است.

در واقع، اصلاح طلبان درون حاکميت که طی سال های گذشته و به خصوص در مباحث خود خطاب به جنبش دانشجويی ضمن انتقاد، آن را را به تندروی و عدم واقع‌ بينی متهم می ‌نمودند، در جريان تحصن نمايندگان مجلس، به دست خود شکست استراتژی حضور در قدرت برای پيشبرد اصلاحات را به اثبات رساندند؛ چه حتی خواسته ‌های حداقلی اصلاح‌ طلبان نيز از سوی نهادهای انتصابی تحت نفوذ اقتدارگرايان مورد اعتنا و پذيرش واقع نشد و در عوض، متحصنين از سوی مقامات عالی نظام به گردن کلفتی و گردن کشی متهم شدند.

البته تغيير و واژگون شدن معنای واژه ها از نتايج هميشگی و اجتناب ‌ناپذير حاکميت استبداد در جوامع مختلف است که منجر به تهی شدن و قلب مفهوم واژگان به معنايی می ‌گردد که حکام مستبد اراده می ‌کنند.

گردن کلفتی نيز در اين گونه نظام ها از اين قاعده مستثنی نيست و به جاي قلدرمآبان و زورگويان واقعی که با ابزارهای سرکوب و ارعاب، به نقض حقوق شهروندان مشغولند، در توصيف کسانی به کار برده می ‌شود که جرمشان دفاع آزادی ‌های ملت است.

3-استقبال نه چندان گرم مردم از تحصن نمايندگان در مجلس و سکوت اجتماعی در داخل، درعين جلب توجه در خارج، نيز به خوبی نشان از آن دارد که استراتژی اصلاح‌ طلبان مبنی بر پذيرش ساختار قانون اساسی و سعی در چانه ‌زنی و تعامل با اقتدارگرايان در اين ساختار کلی برآورنده خواسته‌ های مردم نيست و بايد گفت خواست مردم امروز نه تغيير حاکمان که اصلاح ساختار دوگانه‌ ای است که امکان دستيابی به رفاه و آزادی را از آنان سلب نموده است.

ساختاری که با گذشت تنها 25 سال از استقرار آن، با بحران های متنابهی نظير بحران مشارکت، بحران مشروعيت و بحران ناکارآمدی گسترده مواجه است و سعی بر آن دارد تا چرخه معيوب حاکميت را با استفاده مستبدانه از ابزار اقتدار سلطنت گونه جبران کند.

بحران کنونی انتخابات نيز يکی از جلوه ‌های مشکلات ساختاری نظام سياسی حاکم است. تجربه چهارساله مجلس ششم نيز به خوبی نشان داد که نمايندگان منتخب ملت، نه تنها در گزينش و تأييد صلاحيت توسط شورای نگهبان فيلتر می ‌شوند، که به دليل وجود نهادهای انتصابی عملاً قادر به تصويب مصوبات مورد نظر خود نيز نبوده، در نتيجه، مجلس با وجود شورای نگهبان و مجمع تشخيص به جايگاه تدوين آيين‌نامه ادارات تنزل مقام يافته است.

از اين رو، معتقديم همه ‌پرسی تنها راه برون رفت از بحران کنونی بوده و در عين حال اتنخابات اول اسفند و ميزان آراء ريخته‌ شده در صندوق‌های رای را به مثابه يک همه ‌پرسی نمادين، معيار خوبی برای سنجش ميزان مشروعيت حاکميت در نزد شهروندان ايرانی می دانيم.

4-نقد عملکرد و انتقاد از تصميمات خاتمی در چند سال اخير از فرط تکرار و تناوب، آن چنان به ابتذال گراييده که ديگر سخنی با وی باقی نمانده و هرگونه بحث در اين خصوص، تنها تداعی ‌گر خاطرات تلخ هفت سال حضور آقای خاتمی در مسند رياست جمهوری است.

اما نکته‌ ای که بايد در اينجا مورد توجه قرار گيرد آن است که پذيرش برگزاری انتخاباتی که حتی از سوی شخص آقای خاتمی و با معيارهای ايشان نيز ناعادلانه و غيرآزاد خوانده شده، توسط ايشان و در حالی که تعدادی از وزرای عضو هيئت دولت و نمايندگان مجلس نيز در اعتراض به اين روند استعفا داده‌اند، بيش از هر چيز نشان از ارجحيت خواست مقامات عالی نظام و احکام حکومتی در نزد آقای خاتمی، حتی به قيمت قربانی کردن عدالت، آزادی و حقوق ملت در پای مصلحت‌ های دروغين دارد.

لذا پيشاپيش هشدار می دهيم تلاش در جهت جابه جا کردن ميزان آراء ريخته ‌شده در صندوق‌ها و درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات اول اسفند به اميد کسب ظاهری دارای حداقل مشروعيت برای اقتدارگرايان، سياستی است که هر چند بسيار محتمل به نظر می ‌رسد، اما پيشاپيش محکوم به شکست است و حتی اگر اقتدارگرايان با اتخاذ چنين شيوه‌ ای نمره ردی خود را که از هم اکنون از سوی ملت دريافت کرده‌اند، به زور نمودار و ضريب و برخلاف معيارهای مدنی و اخلاقی به حد قبولی برسانند، باز هم نمره ردی آنان در کارنامه صادره از سوی ملت در تاريخ ثبت خواهد شد و تمسک به اين حربه، نه به کسب ظاهری مشروعيت، که به آشکار شدن عجز و ناتوانی حکومت در مواجهه با رويگردانی و اعتراض عمومی می ‌انجامد.

در پايان با تأکيد بر دفاع از حق نخواستن شهروندان ايرانی که از پی صد سال تلاش آزادی خواهانه و عدالت جويانه، اينک توسعه و رفاه کشورشان را تنها در سايه حاکميتی دموکراتيک جست وجو می ‌کنند، ضمن تحريم انتخابات مجلس هفتم، اميدواريم اول اسفندماه به گام اول در شکل‌ گيری مرحله ‌نوينی از جنبش اجتماعی ايران مبدل گردد و گذشته چراغی باشد فرا راه آينده ملت ايران در مسير آزادی و پيشرفت.

شورای تهران دفتر تحکيم وحدت