مرگ خانم کاظمی به يک جنجال بزرگ داخلی و خارجی دامن زد

محمد رضا اقدم احمدی، مامور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سال گذشته ميلادی در دادگاه بدوی به اتهام "قتل شبه عمد" خانم زهرا کاظمی تحت محاکمه قرار گرفت و در ماه اوت 2004 تبرئه شد.

براساس اين پرونده وی متهم بود که در ماه ژوئيه 2003 با وارد کردن ضرباتی به سر زهرا کاظمی، 54 ساله، در زمان بازداشت وی در زندان اوين تهران مرتکب "قتل شبه عمد" خانم کاظمی شده است.

مصاحبه با محمد دادخواه، از وکلای خانواده زهرا کاظمی

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، قاسم شعبانی، وکيل آقای اقدم احمدی روز چهارشنبه پس از آن كه حكم دادگاه تجديد نظر به وی ابلاغ شد گفت: "تنها متهم پرونده زهرا كاظمی كه از سوی شعبه ‪ ۱۱۵۸‬دادگاه جزايی تهران تبرئه شده بود، از سوی شعبه ‪ ۳۴‬دادگاه تجديد نظر استان تهران نيز تبرئه شد."

وی افزود: "در متن حكم صادره از سوی دادگاه تجديد نظر آمده ‌است، در خصوص ساير متهمان، تحقيق كافی صورت نگرفته لذا پرونده بايد برای تحقيق بيشتر در مورد اين متهمان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شود."

وکلای خانواده خانم کاظمی از مدت ها قبل بر بی گناهی اين متهم تاکيد می کردند و خواستار تحقيق درباره ساير مظنونان شده بودند.

محمد دادخواه، يکی از وکلای خانواده کاظمی در گفتگو با بی بی سی از حکم تازه دادگاه استقبال کرد چرا که به گفته وی راه را برای انجام تحقيقاتی برای يافتن مسئول واقعی قتل خانم کاظمی هموار می کند.

با اين حال وی پافشاری کرد که دادسرای عمومی و انقلاب تهران که پرونده اکنون به آن ارجاع می شود صلاحيت رسيدگی به پرونده را ندارد.

پرونده مفتوح

خانم کاظمی ماه ژوئن سال 2003 در مقابل ورودی اصلی زندان اوين در تهران و درحال تهيه عکس از تجمع خانواده گروهی از زندانيان سياسی بازداشت شد. وی در جريان بازداشت دچار آسيب ديدگی مغزی شد و روز 10 ژوئيه 2003 در اثر آنچه که ضربه مغزی اعلام شد درگذشت.

وکلای خانم کاظمی از ابتدا از ادعای آقای اقدم احمدی داير بر بی گناهی وی حمايت کرده و شکايت کردند که تلاش های آنها برای تحقيق درباره ساير مظنونان از سوی قوه قضاييه مسدود شده است.

آنها معتقدند مرگ خانم کاظمی "قتل عمد" بوده و نه شبه عمد و کسان ديگری بايد در اين پرونده مورد محاکمه قرار گيرند. آنها همچنين دادگاه رسيدگی کننده به پرونده را فاقد صلاحيت دانستند.

وکلای مدافع خانواده کاظمی سال گذشته به نقل از چند شاهد گفتند زهرا کاظمی پس از دستگيری، در اثر ضربه ای که توسط "يک نماينده عالی رتبه قضايی" به سر او وارد شد، درگذشت و محمدرضا اقدم احمدی عامل قتل او نيست.

اما قوه قضاييه پس از تبرئه آقای اقدم احمدی در دادگاه اوليه ادعا کرد که مرگ خانم کاظمی تصادفی بوده است.

اين قوه در بيانيه ای نوشت: "با تبرئه تنها مظنون به قتل شبه عمد خانم کاظمی، تنها يک گزينه باقی مانده است و آن هم حادثه بودن فوت وی در اثر پايين افتادن قند خون، ناشی از اعتصاب غذا، که در حال ايستادن منجر به سقوط فرد و افتادن وی به اطراف و ضربديدگی می شود."

گروه های مدافع حقوق بشر و دولت کانادا اين توضيحات را رد کرده اند.

گزارشگران بدون مرز، نهاد مدافع آزادی مطبوعات و آزادی بيان حتی جمهوری اسلامی را به دستکاری در پرونده متهم کرد.

اين پرونده همچنين باعث تيرگی شديد در روابط ايران و کانادا شد و اتاوا مکررا برای انجام تحقيقاتی "جدی و قابل اعتماد" درباره مرگ خانم کاظمی به تهران فشار آورد.

پيشتر در سال جاری يک پزشک ايرانی که اخيرا به کانادا پناهنده شده بود ادعا کرد زهرا کاظمی را پس از انتقال از بازداشتگاه به بيمارستان معاينه کرده و متوجه وجود آثار شکنجه و احتمالا تجاوز به او شده است.

مقام های ايرانی ادعاهای اين فرد را کاملا کذب می خوانند.