ظاهرا لاريجانی سه کشور اروپايی را به از سرگيری مذاکرات اتمی دعوت کرده است

گفته می شود که نامه علی لاريجانی، دبير شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی و سرپرست مذاکرات هسته ای اين کشور، خطاب به وزيران خارجه کشورهای آلمان، بريتانيا و فرانسه که روز يکشنبه، 6 نوامبر، تسليم سفيران سه کشور در تهران شد، حاوی ابراز تمايل به از سرگيری مذاکرات دو طرف است که از ماه اوت سال جاری متوقف شده است.

بامداد روز دوشنبه، 7 نوامبر، جک استرا، وزير خارجه بريتانيا که کشورش در عين حال رياست دوره ای اتحاديه اروپا را نيز برعهده دارد، گفت که وی و همکارانش نامه جديد ايران را به دقت مورد بررسی قرار می دهند.

گزارش مرتضی رئيسی را اينجا بشنويد

وی در عين حال تاکيد کرد که ايران "متعهد است" که به قطعنامه اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی، پاسخ مثبت بدهد.

همچنين خاوير سولانا، مسئول روابط خارجی اتحاديه اروپا، با تاييد دريافت نامه اخير جمهوری اسلامی گفته است که اروپاييان به اين نامه پاسخ خواهند داد اما افزود که در حال حاضر نمی تواند در اين مورد بيش از اين اظهار نظر کند.

گرچه محتوای نامه آقای لاريجانی انتشار نيافته اما روز يکشنبه علی انتظامی، سخنگوی شورای عالی امنيت ملی، ضمن تاييد ارسال نامه آقای لاريجانی به خبرگزاری ايسنا گفت که جمهوری اسلامی اصرار دارد تا با حقظ حقوق خود، موضوع پرونده هسته ای از طريق ديپلماسی پيگيری شود.

درهمين حال، محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که تشکيل يک بانک جهانی سوخت اتمی شايد بتواند بحران اخير ميان ايران و اروپا را حل کند.

وی در واشنگتن گفت که اگر چه هنوز ابهام هايی درباره برنامه اتمی ايران وجود دارد، اما شايد وقت آن رسيده باشد که نظر تشکيل يک مخزن جهانبی برای سوخت هسته ای بررسی شود تا کشورهايی مانند ايران بتوانند از آن برداشت کنند.

جمهوری اسلامی همواره گفته است که حاضر نيست در زمينه چرخه سوخت دچار وابستگی شود.

سياست دولت جديد

پس از آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد در ايران، وی و همچنين آقای لاريجانی از جمله مقامات دولتی بودند که ادامه مذاکرات با سه کشور اروپايی را مورد سئوال قرار دادند.

آقای احمدی نژاد با ارايه طرحی خواستار آن شد که کشورهای ديگری نيز در مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی شرکت داشته باشند و در عين تاکيد بر حق ايران در برخورداری از فناوری چرخه سوخت اتمی، از جمله غنی سازی اورانيوم، پيشنهاد مشارکت کشورهای متعدد در صنايع هسته ای ايران را به عنوان تضمينی برای غيرنظامی بودن اين صنايع مطرح کرد.

	سولانا و استرا نامه لاريجانی را بررسی می کنند

در ماه ژوئيه سال جاری و کوتاه مدتی قبل از انتقال سمت رياست جمهوری از محمد خاتمی به محمود احمدی نژاد، جمهوری اسلامی اعلام کرد که به اقدام داوطلبانه خود در توقف فعاليت تاسيسات فرآوری اورانيوم در اصفهان، که محصول آن در فرآيند غنی سازی اورانيوم کاربرد دارد، خاتمه می دهد.

تصميم جمهوری اسلامی باعث شد سه کشور اروپايی آلمان، بريتانيا و فرانسه، که از سال 2003 مذاکراتی را به منظور حل بحران هسته ای جمهوری اسلامی با اين کشور آغاز کرده بودند، اعلام دارند که دولت ايران با از سرگيری فعاليت مرکز اصفهان و رد پيشنهادهای اروپاييان تعهدات خود در دورهای قبلی مذاکرات را زير پا گذاشته و ادامه مذاکرات دو طرف مفيد نيست.

مذاکرات ايران و اروپاييان دو سال قبل و در پی انتشار اخبار حاکی از فعاليت های هسته ای اعلام نشده جمهوری اسلامی و طرح موضوع در آژانس بين المللی انرژی اتمی و با هدف حل و فصل اين بحران از طريق مذاکره آغاز شده بود و تا ماه اوت سال جاری ادامه داشت.

ايالات متحده نيز که جمهوری اسلامی را به پيگيری برنامه های نظامی اتمی در پوشش فعاليت های صلح آميز متهم می کرد از اين مذاکرات حمايت به عمل آورده بود.

قطعنامه عليه ايران

در پی قطع مذاکرات دو طرف، شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با تصويب قطعنامه ای در 24 ماه سپتامبر از ايران خواست تمامی فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - را به تصويب نهايی برساند و مذاکرات با سه کشور اروپايی را از سر بگيرد.

تغيير موضع ايران؟ مشخص نيست که آيا نامه جديد سرپرست مذاکرات هسته ای ايران به منزله تغيير موضع دولت در مورد مذاکرات با کشورهای اروپايی در آستانه برگزاری اجلاس جديد شورای حکام است يا صرفا مواضع قبلی جمهوری اسلامی را مورد تاکيد مجدد قرار می دهد

دولت ايران همواره اعلام داشته تصميم به تعليق فعاليت غنی سازی اورانيوم و اجرای پروتکل الحاقی را به طور داوطلبانه و بدون الزام حقوقی در چارچوب ان پی تی اتخاذ کرده و بر حق برخورداری از فناوری صلح آميز هسته ای از جمله چرخه سوخت اتمی - شامل غنی سازی اورانيوم - تاکيد دارد.

گرچه قطعنامه اخير شورای حکام، که پيش نويس آن از سوی سه کشور اروپايی ارايه شده بود، صراحتا ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان را متذکر نمی شود اما خواستار عمل اين کشور به مفاد قطعنامه و پيگيری اين موضوع در اجلاس بعدی شورای حکام می شود.

دولت جمهوری اسلامی پس از تصويب قطعنامه آن را غيرقابل قبول دانست در حاليکه انتظار می رود مساله بحران هسته ای ايران در اجلاس بعدی شورای حکام که از روز 24 نوامبر کار خود را آغاز می کند مطرح و نحوه عمل اين کشور به مفاد قطعنامه مورد بررسی قرار گيرد.

با توجه به اينکه جمهوری اسلامی هيچيک از خواست های قطعنامه مصوب ماه سپتامبر را نپذيرفته، انتظار می رود در اجلاس بعدی شورای حکام واکنش به موضع اين کشور و احتمالا موضوع ارجاع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت مطرح شود.

هنوز محتوای کامل نامه علی لاريجانی به وزيران خارجه سه کشور اروپايی انتشار نيافته و معلوم نيست که آيا پيشنهاد جديد وی نشانه تغيير موضع دولت جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری اجلاس شورای حکام است يا صرفا مواضع قبلی ايران را تکرار کرده است.