|
رايزنی هسته ای ايران با 'برخی دولتهای اروپايی' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد سعيدی معاون برنامه ريزی و امور بين الملل سازمان انرژی اتمی ايران که در تيم مذاکرات هسته ای اين کشور نيز عضويت دارد طی گفتگويی اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که اين تيم مذاکره کننده تا پيش از برگزاری نشست آتی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه آينده رايزنيهای گسترده ای خواهد کرد که برخی کشورهای اروپايی را هم شامل خواهد شد. به گفته وی، در نشست پيشين شورای حکام که ماه سپتامبر گذشته برگزار شد و به صدور قطعنامه عليه ايران انجاميد، مذاکرات هيئت ايرانی برای جلوگيری از صدور اين قطعنامه، چه به صورت رسمی و چه غيررسمی تنها با دولتهای چين، روسيه و آن دسته از اعضای شورای حکام صورت گرفت که عضو جنبش عدم تعهدند اما اين بار رايزنيهای هيئت مذاکره کننده گسترده تر خواهد بود. گفتگوی اين مذاکره کننده ايرانی با خبرگزاری جمهوری اسلامی در شرايطی منتشر شده که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه ای، ايران را نسبت به پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای متخلف شناخته و رسيدگی به اين "تخلف" را در صلاحيت شورای امنيت سازمان ملل متحد دانسته است که می تواند اقدامات سختگيرانه ای برای واداشتن ايران به محدود کردن فعاليت اتمی اش انجام دهد. ايران اين قطعنامه را نپذيرفته و بر اين اساس شورای حکام می تواند در نشست بعدی خود تصميم به ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت بگيرد. هدف هيئت مذاکره کننده هسته ای ايران از گسترده تر کردن دامنه مذاکرات خود جلوگيری از اتخاذ چنين تصميمی است. ترکيب هيئت مذاکره کننده ايرانی با روی کار آمدن دولت جديد در اين کشور دستخوش تغييراتی شده و به گفته آقای سعيدی تنها مذاکراتی که هيئت جديد تاکنون انجام داده، گفتگوهای علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران با با وزيران خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان است که در حاشيه مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام گرفت. معاون سازمان انرژی اتمی ايران که در ترکيب پيشين هيئت مذاکره کننده نيز عضويت داشته، می گويد عاقلانه اين است که هيچيک از دو طرف اروپا و ايران در خصوص اختلافی که بر سر فعاليت هسته ای اين کشور دارند بهتر است به سمت تهديد نروند، چراکه راه عاقلانه ای برای حل اين اختلاف وجود دارد. وی اين راه حل را پيدا کردن مسيرهای مناسبی دانسته که به عقيده او برای حل موضوع از طريق عملی، منطقی، حقوقی و فنی وجود دارد و می تواند هم به نفع ايران تمام شود، هم به نفع اروپا و هم به نفع آمريکا. به گفته وی، طرف ايرانی برای گزينه هايی که اروپا می تواند برای خود انتخاب کند، گزينه های مناسبی پيش بينی کرده اما در مورد اين گزينه ها توضيحی نداده است. اين مذاکره کننده ايرانی با اذعان به اينکه اروپا گزينه هايی برای برخورد با ايران در اختيار دارد، گفته که ايران نيز گزينه هايی دارد که اگرچه ممکن است قوی تر از گزينه های اروپاييها نباشد، اما از آنها ضعيفتر نيست. او بدون نام بردن از هيچ دولت اروپايی مدعی وجود دو مجموعه در اتحاديه اروپا شده است، يکی مجموعه " تندرو" که به دنبال مسيری تند و مقابله با ايران، همچون ارجاع پرونده اتمی اين کشور به شورای امنيت سازمان ملل است و مجوعه "عاقل" که وی ابراز اميدواری کرده است مانع از اقدامات مجموعه تندرو شود. قطعنامه اخير شورای حکام به پيشنهاد سه دولت اروپايی عليه ايران تصويب شده که طی حدود يک سال گذشته مذاکره با اين کشور را برای محدود ساختن فعاليت اتمی اين کشور دنبال کرده اند. معاون سازمان انرژی اتمی ايران پيش بينی کرده که اگر آن گونه که در اين قطعنامه درنظر گرفته شده، پرونده ايران به شورای امنيت ارجاع داده شود، فضا به گونه ای تند شود که نه به نفع ايران باشد و نه به نفع اروپا. يک روز پيش از انتشار گفتگوی اين مذاکره کننده با خبرگزاری جمهوری اسلامی، تظاهرکنندگان ايرانی در شهرهای مختلف اين کشور از دولت خواستند فعاليت تأسيسات غنی سازی اورانيوم را بر خلاف خواست آژانس بين المللی انرژی اتمی از سربگيرد. آقای سعيدی می گويد که اگر دولت ايران به اين جمع بندی برسيد که مذاکرات هسته ای بسيار طولانی و سرانجام بی نتيجه خواهد بود، قطعاً در خصوص فعاليت تأسيسات نطنز تصميمگيری خواهد کرد. وی تأکيد کرده که گذشت زمان به نفع ايران نخواهد بود. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||