|
حل بحران هسته ای: نخستين نشانه های شکاف در رهبری ايران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محسن رضايی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، هشدار داده است که انجام کار های به گفته او افراطی برای حل بحران هسته ای کشور درست نيست. پيش از او اکبر هاشمی رفسنجانی ، رييس جمهوری اسبق و رييس فعلی نهاد پر قدرت مجمع تشخيص مصلحت نظام، از مقامات خواسته بود که در قضيه هسته ای از شعار دادن بپرهيزند و راه صبر و حوصله و عقلانيت را در پيش گيرند. از موقعی که آژانس بين المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه ای در هفته گذشته از ايران خواست برای جلوگيری از ارجاع به شورای امنيت سازمان ملل کليه فعاليت های هسته ای را ظرف يک ماه آينده متوقف کند همه رهبران ايران می پذيرند که کشور با يک وضعيت جدی روبرو شده است. ولی برای چگونگی برخورد با اين خطراحتمالی اختلافاتی در رهبری جمهوری اسلامی بروز کرده است. در حالی که همه رهبران از حق کشور به برخورداری از فن آوری هسته ای مسالمت آميز دفاع می کنند، بعضی از سياستمداران سرشناس از روش برخورد دولت آقای احمدی نژاد با اين قضيه انتقداداتی را مطرح کرده اند. محسن رضايی که برای مدتها فرماندهی سپاه پاسداران را به عهده داشته و هم اکنون دبير مجمع تشخيص مصلح نظام است، به مسئولان کشور هشدار داده که بايد با صبر و بردباری و بدون تنش قضيه هسته ای را حل کنند. او که با خبرگزاری مهر سخن می گفت اظهار داشت که خروج از پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) ، که بعضی از نمايندگان مجلس اخيرا آن را مطرح کرده اند، کاری غير اصولی است و هشدار داد که از کارهای افراطی پرهيز شود و صرفا در چارچوب قوانين بين المللی عمل شود. آقای هاشمی رفسنجانی نيز در خطبه های نظام جمعه ضمن دفاع از برنامه های هسته ای کشور تاکيد کرد که به جای مواجهه با غرب بايد از راه ديپلماسی مساله را حل کرد و از شعار و تحريک دشمن پرهيز شود.
آقای رفسنجانی نخستين سياستمدار پرنفوذ در کشور است که در قضيه هسته ای آشکارا مخالفت خود را با سياست های جاری اعلام کرد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ، يکی از گروه های اصلاح طلب ايران نيز با سياست دولت احمدی نژاد مخالف کرد و هر نوع استفاده ابزاری از قضيه هسته ای و تبديل آن به يک موضوع ملی را محکوم کرد. بسياری از روزنامه نگاران سرشناس نيز اين پرسش اساسی را مطرح کرده اند که آيا دسترسی به انرژی هسته ای واقعا ارزش اين همه مشکلات را دارد. از سوی ديگر بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که از موقع تصويب قطعنامه هسته ای عليه ايران سقوط ارزش سهام در بورس تهران شتاب بيشتری يافته است. آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، که بالاترين مقام درحکومت ولايت فقيه در ايران است، نمی تواند اين نظرات مخالف و واکنش بازار اقتصادی را ناديده بگيرد. ولی او از سوی کسانی در فشار قرار دارد که خواهان مقابله جويی با غرب اند و با زبان تهديد سخن می گويند. در حالی که بيشتر صاحب نظران معتقدند که ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت می تواند صدمات جدی به اقتصاد کشور وارد کند، سردار مسعود جزايری، سخنگوی سپاه پاسداران گفته است که ارجاع پرونده به سازمان ملل می تواند برکاتی برای کشور داشته باشد. او گفت ضربات آمريکا و هم پيمانانش را بايد با ضربات متقابل پاسخ داد. روزنامه کيهان نيز که از طرفداران سرسخت وريارويی با غرب بر سر بحران هسته ای است در سرمقاله روز دوشنبه خود بدون اسم بردن از محسن رضايی و يا اکبر هاشمی رفسنجانی، به کسانی که به گفته اين روزنامه مردم را از عواقب تندروی ها می ترسانند شديدا حمله کرد و آنها را غرب پرستان داخلی ناميد. راديو و تلويزيون جمهوری اسلامی نيز در برنامه های خود با به راه انداختن تبليغات ناسيوناليستی و پخش سرودهای ملی در دفاع از برنامه های هسته ای سعی می کند که پشتيبانی مردم را جلب کند. در هر صورت به نظر می رسد که برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی تصميم گيری درباره بحران هسته ای کار ساده ای نباشد و اين احتمال وجود دارد که با وخيم تر شدن وضعيت بين المللی جمهوری اسلامی و جدی تر شده احتمال ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت اختلافات در بين رهبران جمهوری اسلامی افزايش يابد. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||