جمشيد برزگر

نشست مجلس خبرگان

شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی، به عنوان ائتلافی از چند تشکل اصلی و پرسابقه جناح محافظه کار شکل گرفت و به ويژه در جريان نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری فعال شد، اما ناکامی علی لاريجانی، نامزد مورد حمايت اين شورا، موجب تضعيف هرچه بيشتر موقعيت اين ائتلاف نه چندان گسترده در بين طيف های مختلف جناح پيروز در انتخابات، به ويژه طيف اصولگرايان و آبادگران شد.

اصولگرايان در راه کسب قدرت تمام عيار، پروای چندانی از نشان دادن تفاوت های خود به ويژه با طيف سنتی جناح محافظه کار ندارند و حتی گاه با رد هر نوع تقسيم بندی از اين دست، انتقادات تند خود را متوجه راستگرايان سنتی می کنند

شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی، پس از بحث ها و مشاجرات فراوان که به آشکار شدن هر چه بيشتر گسست ها و اختلاف های درونی در ميان محافظه کاران منجر شد، از مجموع کسانی که نامشان به عنوان نامزدهای احتمالی نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری مطرح شده بود، سرانجام به حمايت از علی لاريجانی پرداخت و گفته شد علی اکبر ناطق نوری، در رسيدن به اين تصميم، نقشی عمده و چشمگير داشته است.

علی اکبر ولايتی، محسن رضايی، محمد باقر قاليباف و محمود احمدی نژاد، ديگر نامزدهايی بودند که در مراحل مختلف، از فهرست شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی کنار گذاشته شدند.

اما نتيجه غيرقابل انتظار انتخابات و پيروزی محمود احمدی نژاد، اين شورا را در موقعيت جديدی قرار داد. آقای احمدی نژاد اگرچه از حمايت سازماندهی شده نيروهايی که به اصولگرايان شهرت يافته اند برخوردار بود، اما در مقابل، نتوانسته بود حمايت طيف سنتی محافظه کاران را به دست آورد.

اصولگرايان قدرت را تمام و کمال می خواهند

با اين همه، درست تر آن است که تعدد نامزدها و صف بندی گروه های محافظه کار حامی هر يک از اين نامزدها، تنها نشانه و در نهايت عامل افزايش تضادها و اختلاف نظرهای فزاينده در بين محافظه کارانی محسوب شود که پس از دوم خرداد 76، عمدتا به دليل وجود رقيب مشترک توانسته بودند از وحدت و انسجامی نسبی برخوردار شوند.

اصولگرايانی که ابتدا در جريان دومين دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با نام ائتلاف آبادگران ظاهر شدند و در کمتر از سه سال توانستند قوای مقننه و مجريه را نيز در اختيار بگيرند، در راه کسب قدرت تمام عيار، پروای چندانی از نشان دادن تفاوت های خود به ويژه با طيف سنتی جناح محافظه کار، که بيشتر شامل تشکل هايی مانند حزب موتلفه اسلامی، جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم می شود، ندارند و حتی گاه با رد هر نوع تقسيم بندی از اين دست، انتقادات تند خود را متوجه راستگرايان سنتی نيز می کنند.

می توان کناره گيری علی اکبر ناطق نوری از کارهای تشکيلاتی و گروهی را تداوم وضعيتی دانست که که ناشی از تلاش همه جانبه اصولگرايان برای دست يافتن به تمامی ارکان قدرت است

در چنين شرايطی، خروج علی اکبر ناطق نوری از شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی، می تواند نشانه ديگری از موقعيت برتر نيروهای عمدتا ناشناس و گمنامی باشد که با داشتن سوابق نظامی و امنيتی، اکنون دست بالا را در معادلات سياسی درون قدرت دارند و در عين حال توانسته اند اين باور را فراگير سازند که اقدامات و تصميماتشان از حمايت و پشتيبانی همه جانبه آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی برخوردار است.

علی اکبر ناطق نوری، رييس مجلس پنجم، پس از شکست در مقابل محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد 1376، تا حد زيادی از صحنه سياسی کشور بيرون رفت، اما نفوذ و جايگاه خود را در بين حاميان محافظه کارش حفظ کرد.

او که پس از مجلس پنجم، به عنوان مشاور آيت الله خامنه ای و رييس دفتر بازرسی بيت رهبری منصوب شد، همچنين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هست.

برخی فعالان سياسی در جمهوری اسلامی بر اين باورند که اصولگرايانی که عمدتا پيرو انديشه های آيت الله محمد تقی مصباح يزدی، از بانفوذترين روحانيون طيف تندرو محافظه کاران به شمار می روند، در پی آن هستند که با تسلط بر مجلس خبرگان، حلقه های خود به دور رهبری نظام را کامل کنند و با قبضه قدرت، ميدان مانور کوچکتری برای آيت الله خامنه ای باقی بگذارند

با اين همه، به نظر می رسد که انزوای خواسته يا ناخواسته وی، چيزی بيش از تاوان دو شکست در انتخابات رياست جمهوری 1376 و 1384 باشد و می توان کناره گيری وی از کارهای تشکيلاتی و گروهی را تداوم وضعيتی دانست که که ناشی از تلاش همه جانبه اصولگرايان برای دست يافتن به تمامی ارکان قدرت است و ديدن نشانه های مختلف آن چندان دشوار به نظر نمی رسد.

چنين تلاشی، خواه ناخواه، و دير يا زود می تواند از يک سو به رويارويی طيف سنتی محافظه کاران با اصولگرايان تازه نفسی منجر شود که با شعار جوانگرايی و آرمانگرايی انقلابی، از سازماندهی قابل توجهی برخوردارند و از سوی ديگر، موجبات نزديکی بخش هايی از محافظه کاران و نيروهای ميانه رو يا اصلاح طلبان را فراهم آورد.

بستر تازه چالش ها؟

آنچه در جريان برگزاری چهاردمين اجلاس رسمی دوره سوم مجلس خبرگان رهبری روی داد، از همين منظر نيز قابل بررسی است.

ارايه طرحی از سوی معدود روحانيون نزديک به جناح اصلاح طلب در مجلس خبرگان رهبری برای اصلاح آيين نامه انتخاباتی اين مجلس از يک سو و تلاش چهره های نزديک به جريان اصولگرا برای جوانگرايی در اين مجلس و به دست گرفتن اکثريت مجلس خبرگان، اکنون باعث شده که اين نهاد به بستر تازه چالش ها و رقابت های درون حاکميتی بدل شود.

به نظر می رسد که در سايه تحولات سال های اخير، اين احتمال تقويت شده باشد که طيفی از روحانيون اصلاح طلب و محافظه کاران ميانه رو به يکديگر نزديک تر شوند تا اجازه ندهند اکثريت مجلس خبرگان در اختيار جريانی قرار گيرد که در سه سال گذشته توانسته به نام اصولگرايی، و بدون اتکا به تشکل های سنتی محافظه کار، شوراها، مجلس هفتم و قوه مجريه را از آن خود کند

چهره های نزديک به جناح اصلاح طلب با ارايه طرحی خواستار آن شده اند که کار بررسی صلاحيت نامزدهای نمايندگی مجلس خبرگان، نه از سوی فقهای شورای نگهبان، بلکه از سوی نهادی مستقل از حوزه علميه قم صورت گيرد.

امضا کنندگان اين طرح، درواقع نگران آنند که در انتخابات سال آينده مجلس خبرگان، ممکن است همچون دوره قبل، فقهای محافظه کار شورای نگهبان، صلاحيت روحانيون نزديک به اصلاح طلبان را رد کنند. اين طرح در عين حال، نشان دهنده اشتياق اصلاح طلبان برای حضور در مجلس خبرگان رهبری نيز هست.

اما طرح اصلاح طلبان درمجلس خبرگان در عين حال، مخالفت شديد طيفی از محافظه کاران تندرو در اين مجلس را برانگيخته است و به دليل اکثريت محافظه کاران در اين نهاد، تصويب اين طرح بعيد دانسته شده است.

با اين همه، به نظر می رسد که در سايه تحولات سال های اخير، اين احتمال تقويت شده باشد که طيفی از روحانيون اصلاح طلب و محافظه کاران ميانه رو به يکديگر نزديک تر شوند تا اجازه ندهند اکثريت مجلس خبرگان در اختيار جريانی قرار گيرد که در سه سال گذشته توانسته به نام اصولگرايی، و بدون اتکا به تشکل های سنتی محافظه کار، شوراها، مجلس هفتم و قوه مجريه را از آن خود کند.

اصولگرايان که در حرکتی زودهنگام با شعار جوانگرايی پا در ميدان رقابت گذاشته اند، خود آشکارا گفته اند که پيروزی در مجلس خبرگان، گام چهارم آنان خواهد بود.

مهم ترين و اصلی ترين وظيفه مجلس خبرگان رهبری، عزل و نصب رهبر نظام و نظارت بر عملکرد رهبری و دستگاه های زير نظر اوست، هرچند منتقدان بر اين باورند که مجلس خبرگان به دليل آنکه هرگز به چنين وظيفه ای عمل نکرده، اهميت خود را در ساختار حقوقی و سياسی کشور از دست داده است.

با وجود اين، برخی فعالان سياسی در جمهوری اسلامی بر اين باورند که اصولگرايانی که عمدتا پيرو انديشه های آيت الله محمد تقی مصباح يزدی، از بانفوذترين روحانيون طيف تندرو محافظه کاران به شمار می روند، در پی آن هستند که با تسلط بر مجلس خبرگان، حلقه های خود به دور رهبری نظام را کامل کنند و با قبضه قدرت، ميدان مانور کوچکتری برای آيت الله خامنه ای باقی بگذارند.

برخی از اين فعالان، حتی فراتر رفته و سخن از آن می گويند که اصولگرايان، در فکر تغيير رهبری نظام هستند و اين امر را با اکثريت يافتن در مجلس خبرگان دنبال خواهند کرد.
همه اين تحولات در شرايطی صورت می گيرد که علاوه بر اصلاح طلبان، طيفی از محافظه کاران نيز اخيرا نسبت به آنچه خطر تحجر در جامعه اسلامی خوانده شده، هشدار داده اند.

به اين ترتيب، به نظر می رسد با وجود آنکه مجلس خبرگان رهبری، به طور سنتی در اختيار محافظه کاران بوده، اما اکنون با پيدايش طيف های جديدی در اين جناح، ممکن است ائتلاف تازه ای در بين روحانيون ناسازگار با اصولگرايان با محوريت اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گيرد.

چنين ائتلافی، بر اساس برخی نشانه ها و گفته ها، می تواند احتمالا طيف متنوعی از روحانيون برجسته جمهوری اسلامی از محافظه کارانی مانند علی مشکينی و ابراهيم امينی گرفته تا اصلاح طلبانی همچون محمد خاتمی، مهدی کروبی و محمد موسوی خوئينی ها را درگيرد؛ هرچند تحقق آن، خود در گروه تغيير و تحولات آتی است.