جمشيد برزگر

با معرفی کابينه به مجلس، مسير و مقصد حرکت محمود احمدی نژاد تا حد زيادی آشکارتر شده است، هر چند به دليل ناشناس بودن اغلب افراد پيشنهاد شده، هنوز به سوالات زيادی پاسخ داده نشده است.

اصلی ترين علت چنين امری آن است که جز در چند مورد، تمامی وزيران پيشنهادی آقای احمدی نژاد نه تنها برای افکار عمومی، بلکه برای فعالان سياسی و حتی نمايندگان مجلس که قرار است به آنان رای اعتماد دهند، چهره هايی ناشناس و نه چندان شناخته شده محسوب می شوند.

اگر فهرست پيشنهادی محمود احمدی نژاد آنچنان که انتظار می رود بتواند رای اعتماد نمايندگان اکثرا محافظه کار مجلس را از آن خود کند، آن گاه يکدست ترين کابينه جمهوری اسلامی، پس از انقلاب سال 1357 شکل خواهد گرفت؛ چرا که تقريبا در تمامی کابينه های قبلی، چه به دليل روش و منش رييس قوه مجريه و چه به دليل رايزنی ها و فشارهای پيرامونی، نمايندگانی از جناح های اصلی درون قدرت توانسته بودند بر مسند وزارت بنشينند

در جمع وزيران پيشنهاد شده از سوی رييس جمهوری، تنها دو تن سابقه عضويت در کابينه را دارند و چند تن ديگر نيز مديريت کلان را تنها تا سطوح معاونت وزير و يا استانداری تجربه کرده اند.

با اين همه، اکثريت اعضای کابينه جديد، در کارنامه خود محور مشترک عمده ای دارند، زيرا اغلب آنان دارای سوابق نظامی، امنيتی و قضايی هستند و پيش از اين در نهادهايی چون سپاه و بسيج، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه دارای مسئوليت بوده اند.

در اين ميان، وضعيت وزارت کشور، اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان سه وزارتخانه ای که در شرايط کنونی و در سال های اخير همواره حوزه هايی مهم و جنجال برانگيز بوده اند، تا حدی متفاوت است و آقای احمدی نژاد يا بر اساس ترجيح خود و يا به موجب نتايج رايزنی های فشرده ای که در هفته های اخير جريان داشته، سه تن از چهره های شاخص در طيف تندرو جناح محافظه کار را برای تصدی آنها معرفی کرده است.

يک دست شدن حاکميت، در ظاهر و کوتاه مدت می تواند به معنای رهايی رهبر جمهوری اسلامی از وضعيت پرتنش سال های اخير باشد، اما درعين حال می تواند حاوی فرآيندی باشد که در نهايت، بالاترين مقام نظام را در وضعيتی قرار دهد که نتيجه قهری آن چيزی جز همسويی هر چه بيشتر با کسانی که مدعی وفاداری کامل و تبعيت بی چون و چرا از وی هستند، نخواهد بود

با اين همه به نظر می رسد که به رغم ناشناس بودن ديگر چهره های معرفی شده، همه آنان در مجموع از نظر سياسی زير چتر واحدی جای می گيرند و دارای نزديکی های فکری قابل توجهی با يکديگر هستند و می توان آنها را نزديک به آبادگران، طيفی از محافظه کارانی خواند که از خود به عنوان اصولگرايان ياد می کنند و از دومين دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا و به ويژه پس از انتخابات مجلس هفتم توانسته اند موقعيت خود را به عنوان يکی از اصلی ترين جريان های سياسی در جمهوری اسلامی تثبيت کنند.

نتيجه چنين وضعيتی آن بوده است که نه تنها هيچ يک از چهره های نزديک به جناح اصلاح طلب درون حاکميت، بلکه حتی نامی از هيچ يک از افراد نزديک به طيف سنتی جناح محافظه کار و از جمله تشکيلات پرسابقه اين جناح نظير حزب موتلفه اسلامی و جامعه روحانيون مبارزدر فهرست ارايه شده به مجلس به چشم نمی خورد.

اين تشکل ها، همچون چند تشکل اصلی ديگر جناح محافظه کار مانند شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی، جامعه اسلامی مهندسين و جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی در جريان رقابت های انتخابات رياست جمهوری از نامزدی محمود احمدی نژاد حمايت نکرده بودند.

به اين ترتيب، اکنون به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد و تيم همکار وی در گزينش اعضای کابينه، در واکنش به رويدادهای پيشين و در شرايط تازه ای که در مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی پديد آمده، توانسته اند تيمی ظاهرا يکدست را به عنوان هيئت وزيران به مجلس معرفی کنند.

يکپارچه شدن تمام عيار حاکميت، هر چند می تواند عرصه فعاليت های سياسی و مطبوعاتی منتقدان و معترضان را محدودتر سازد، اما در عين حال، می تواند بستری را فراهم آورد که در آن متناسب با افزايش همسويی در حاکميت، روند همگرايی در بين مخالفان و منتقدان نظام نيز بيش از پيش افزايش يابد

اگر فهرست پيشنهادی محمود احمدی نژاد آنچنان که انتظار می رود بتواند رای اعتماد نمايندگان اکثرا محافظه کار مجلس را از آن خود کند، آن گاه يکدست ترين کابينه جمهوری اسلامی، پس از انقلاب سال 1357 شکل خواهد گرفت؛ چرا که تقريبا در تمامی کابينه های قبلی، چه به دليل روش و منش رييس قوه مجريه و چه به دليل رايزنی ها و فشارهای پيرامونی، نمايندگانی از جناح های اصلی درون قدرت توانسته بودند بر مسند وزارت بنشينند.

عدم پايبندی محمود احمدی نژاد و حاميانش به چنين سنتی، در عين حال، تشکيل "دولت هفتاد ميليونی" به عنوان يکی از شعارها و وعده های آقای احمدی نژاد را با سوالاتی روبه رو کرده است؛ زيرا گذشته از يکدستی کابينه به لحاظ گرايش سياسی، هيچ نامی از زنان و يا نمايندگان اقوام مختلف ايرانی در فهرست پيشنهادی ديده نمی شود و بر خلاف تاکيداتی که بر حضور جوانان در سطوح بالای تصميم گيری و روی آوری به نسلی تازه از مديران می شد، ميانگين سنی کابينه جديد، 48 سال و نيم اعلام شده است.

اما همين ويژگی ها می تواند از همان ابتدای کار چشم اندازی از مسير و مقصد دولت جديد در ماه های آينده به دست دهد، به خصوص آنکه، يکدستی ظاهر شده در فهرست پيشنهادی محمود احمدی نژاد، در ديگر بخش های حاکميتی نيز پی گرفته شده است.

در مقايسه با دو دهه اخير، اکنون قوای سه گانه نه تنها در نزديک ترين موقعيت نسبت به يکديگر قرار گرفته اند، بلکه رويکرد و تفسيری نسبتا واحد از مقام و شان رهبری در جمهوری اسلامی دارند.

گذشته از يکدستی کابينه به لحاظ گرايش سياسی، هيچ نامی از زنان و يا نمايندگان اقوام مختلف ايرانی در فهرست پيشنهادی ديده نمی شود و بر خلاف تاکيداتی که بر حضور جوانان در سطوح بالای تصميم گيری و روی آوری به نسلی تازه از مديران می شد، ميانگين سنی کابينه جديد، 48 سال و نيم اعلام شده است

اين وضعيت اگرچه در ظاهر و در کوتاه مدت، می تواند به معنای رهايی رهبر جمهوری اسلامی از وضعيت پرتنش سال های اخير باشد، اما درعين حال می تواند حاوی فرآيندی باشد که در نهايت، بالاترين مقام نظام را در وضعيتی قرار دهد که نتيجه قهری آن چيزی جز همسويی هر چه بيشتر با کسانی که مدعی وفاداری کامل و تبعيت بی چون و چرا از وی هستند، نخواهد بود.

از سوی ديگر، يکپارچه شدن تمام عيار حاکميت، هر چند می تواند عرصه فعاليت های سياسی و مطبوعاتی منتقدان و معترضان را محدودتر سازد، اما در عين حال، می تواند بستری را فراهم آورد که در آن متناسب با افزايش همسويی در حاکميت، روند همگرايی در بين مخالفان و منتقدان نظام نيز بيش از پيش افزايش يابد.