جمشيد برزگر

آيا محافظه کاران، پس از کنار راندن رقيب مشترک، شاهد اختلافات درونی گسترده خواهند بود؟

هشت سال پيش، مجلس پنجم، به رغم مخالفت های آشکاری که با محمد خاتمی، رييس جمهوری وقت داشت، به تمامی کابينه وی رای اعتماد داده بود و انتظار می رفت که اکنون، به دليل گرايش همسان دولت و مجلس، کابينه بدون مشکل خاصی با رايی بالا کار خود را آغاز کند؛ به ويژه آنکه فراکسيون اقليت مجلس، اعلام کرده بود بنای مخالفت با هيچ يک از وزيران پيشنهادی را ندارد.

ممکن است تصميم نمايندگان به نپذيرفتن چهار تن از وزيران پيشنهادی، که برخی از آنان روابطی نزديک با رييس جمهوری دارند، بر شدت اختلاف نظرهای موجود در بين محافظه کارانی که می کوشند تحت نام مشترک اصولگرايان وحدت خود را حفظ کنند، بيفزايد.

به نظر می رسد چهار وزير پيشنهادی برای تصدی وزارتخانه های آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تامين اجتماعی و نفت به رغم داشتن گرايش های محافظه کارانه و سابقه فعاليت در نهادهايی مانند سپاه پاسداران و بسيج، به دليل آنچه در اظهارات نمايندگان مخالف از آن به عنوان نداشتن تخصص و تجربه مرتبط با مقامی که برای آن پيشنهاد شده اند ياد شده، نتوانستند رای اعتماد مجلس را کسب کنند.

محمود احمدی نژاد، پس از آخرين دفاعش از کابينه پيشنهادی خود در جمع خبرنگاران، رای عدم اعتماد به اعضای کابينه اش را بعيد دانسته بود؛ هرچند، از هنگام معرفی اين افراد، شماری از نمايندگان شاخص مجلس، از احتمال رای نياوردن تعدادی از وزيران معرفی شده سخن گفته بودند.

اکثريت نمايندگان محافظه کار مجلس، در جريان رقابت های انتخابات رياست جمهوری نيز از محمود احمدی نژاد حمايت نکرده بودند و عمدتا، به حمايت از علی لاريجانی و محمد باقر قاليباف، دو نامزد ديگر جناح محافظه کار پرداخته بودند.

با اين همه، جز در يک مورد، همه افراد معرفی شده برای تصدی وزارتخانه های کليدی دولت، مانند امور خارجه، اطلاعات، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی توانستند رای اعتماد نمايندگان را از آن خود کنند.

در اين ميان، رای عدم اعتماد به علی سعيد لو، وزير پيشنهادی برای وزارت نفت، می تواند نشانه ای از اختلاف نظر نه چندان کمرنگ اکثريت مجلس با رييس جمهوری تلقی شود.

آقای سعيد لو، اگرچه از سوی نمايندگان به دليل نداشتن تجربه کافی علمی، مديريتی و اجرايی برای تصدی وزارت نفت، به عنوان يکی از اصلی ترين وزارتخانه های دولت مورد انتقاد قرار گرفته بود، اما حدس زده می شد به دليل داشتن روابط نزديک و سابقه همکاری با محمود احمدی نژاد بتواند رای اعتماد نمايندگان را به دست آورد.

با اين همه، غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس پس از اعلام نتايج رای گيری، رای عدم اعتماد به چهار وزير پيشنهادی محمود احمدی نژاد را نشانه عدم همکاری مجلس با دولت ندانست و گفت آنچه روی داد نشانه دقت مجلس، استقلال قوا و علاقه نمايندگان به داشتن دولتی قوی تر است.

رای عدم اعتماد به علی سعيد لو، وزير پيشنهادی برای وزارت نفت، می تواند نشانه ای از اختلاف نظر نه چندان کمرنگ اکثريت مجلس با رييس جمهوری تلقی شود.

او تاکيد کرد که دو قوه مقننه و مجريه، در عين حفظ استقلال با هم هماهنگ هستند و در آينده با يکديگر همکاری تنگاتنگی خواهند داشت.

با اين همه، می توان انتظار داشت که اکنون با کنار رفتن اصلاح طلبان درون حاکميت از قدرت، به عنوان رقيب مشترک، اختلافات درونی در طيف گسترده جناح محافظه کار، که حال کنترل قوای سه گانه را در دست دارد، به طور فزاينده ای افزايش يابد.

آقای احمدی نژاد، از نمايندگان خواسته بود که به همه وزيران پيشنهادی وی، به عنوان کابينه ای منحصر به فرد رايی بالا دهد تا وی بتواند با تيمی به گفته او، هماهنگ و توانمند به تعهداتش عمل کند.

اکثريت نمايندگان محافظه کار مجلس، در جريان رقابت های انتخابات رياست جمهوری نيز از محمود احمدی نژاد حمايت نکرده بودند و عمدتا، به حمايت از علی لاريجانی و محمد باقر قاليباف، دو نامزد ديگر جناح محافظه کار پرداخته بودند.

با اين همه، نمايندگان محافظه کار مجلس، پس از پيروزی آقای احمدی نژاد به ستايش از او پرداخته و از همکاری کامل مجلس با دولت سخن گفته بودند، اما اکنون، ممکن است تصميم نمايندگان به نپذيرفتن چهار تن از وزيران پيشنهادی، که برخی از آنان روابطی نزديک با رييس جمهوری دارند، بر شدت اختلاف نظرهای موجود در بين محافظه کارانی که می کوشند تحت نام مشترک اصولگرايان وحدت خود را حفظ کنند، بيفزايد.