|
بررسی صلاحيت شماری از وزرای پيشنهادی در مجلس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در ادامه بررسی صلاحيت اعضای کابينه پيشنهادی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، چند نفر ديگر از وزيران پيشنهادی در مجلس حاضر شدند و برنامه های خود را بيان کردند. در جلسه علنی بامداد روز دوشنبه، 22 اوت، غلامحسين محسنی اژه ای، داود دانش جعفری و منوچهر متکی، افراد پيشنهاد شده برای تصدی سمت های وزارت اطلاعات، اقتصاد و دارايی و امور خارجه برنامه ها و نظرات خود را مطرح کردند و چندتن از نمايندگان به اظهار نظر در باره سابقه و برنامه های وزيران پيشنهادی پرداختند. در جلسه عصر نيز، صلاحيت نامزدهای وزارت بازرگانی، تعاون و بهداشت بررسی شد. کابينه پيشنهادی بيست و يک عضو دارد که روز يکشنبه، 21 اوت، آقای احمدی نژاد همراه با اعضای کابينه پيشنهادی خود در مجلس حضور يافت و در سخنانی خواستار رای اعتماد نمايندگان برای آنان شد. براساس تصويب مجلس، بررسی اعضای پيشنهادی در جلسات صبح و بعد از ظهر روزهای آينده ادامه خواهد داشت و در مورد هريک از وزيران پيشنهادی، پنج تن از نمايندگان می توانند در موافقت و پنج تن از نمايندگان در مخالفت با وی سخن می گويند. بررسی اعضای کابينه به ترتيب حروف الفبا و از وزارت آموزش و پرورش شروع شده است.
پس از آنکه وزيران معرفی شده برنامه های خود را ارايه دهند، رييس جمهوری و وزيران پيشنهادی صحن علنی را ترک می کنند و نمايندگان نسبت به هرکدام رای اعتماد يا عدم اعتماد می دهد. تجسس در احوال شخصيه غلامحسين محسنی اژه ای، که رياست دادگاه ويژه روحانيت را برعهده داشته است، در تشريح برنامه های خود گفت که در چارچوب موازين اسلامی، قانون اساسی و قوانينی که به تصويب مجلس و تاييد شورای نگهبان رسيده است کار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - آقای اژه ای در مورد نحوه نظارت مجلس بر وزارت اطلاعات گفت که وی خود را در درجه اول در برابر خداوند و کاتبان او مسئول می داند و افزود که "اضافه بر اين و نيز اضافه بر وجدانی که انشاء الله دارم، معتقدم بايد از طريق دستگاه های قانونی و حتی از طريق دوستان دلسوز و خيرخواه هميشه بر اعمال ما نظارت باشد." محسنی اژه ای يادآور شد که در دوره ششم مجلس با وجود اختلاف فکری با رييس کميسيون اصل 90 مجلس بازهم همواره به نامه های وی در فرجه قانونی جواب می داد هرچند ممکن است که رييس کميسيون جواب وی را نپسنديده باشد.
وزير پيشنهادی اطلاعات در مورد تعرض به حوزه خصوصی افراد گفت که "بر اين باور هستم که تجسس در احوال شخصيه در پاره ای موارد حرام است." آقای اژه ای وزارت اطلاعات را سرمايه بسيار ارزشمندی برای جمهوری اسلامی و دارای نيروهای کاردان، متخصص و متعهد توصيف کرد و گفت که "امروز وزارت اطلاعات شما که با آن همه فراز و فرودها روبرو بوده سيستم اطلاعاتی را دارد که در برابر حريفان غربی و شرقی عرض اندام می کند." محسنی اژه ای گفت که مايل بوده است که آقای پورمحمدی به عنوان وزير اطلاعات منصوب شود و وی در مقام معاونت آقای پود محمدی خدمت کند اما اين مسئوليت به خود او محول شده است. در مذاکرات مجلس پيرامون انتصاب وزير جديد اطلاعات هيچ نماينده ای به عنوان مخالف با وی سخن نگفت. ماليات بعد از افزايش درآمد در جلسه بامداد روز دوشنبه، رسيدگی به افراد پيشنهادی برای تصدی وزارت اقتصاد و دارايی و وزارت امور خارجه نيز صورت گرفت. داود دانش جعفری، وزير پيشنهادی اقتصاد و دارايی، در تشريح ديدگاه های خود گفت که نظر دولت جديد عدالت است و برنامه توسعه عدالت محور را دنبال خواهد کرد. وی از سهم کم بودجه عمرانی در کل بودجه دولت انتقاد کرد و گفت که کارهای عمرانی در کشور گرفتار کمبود اعتبار بوده است.
آقای دانش جعفری نرخ تورم فعلی در حد 15 درصد را از جمله بالاترين نرخ های تورم در منطقه دانست و گفت که بايد تورم کنترل شود. در مورد نظام مالياتی و اين ديدگاه که لازم است با افزايش درآمدهای مالياتی، اتکای دولت به عوايد نفتی کاهش يابد، وی گفت که نخست لازم است با افزايش توليد و در آمد محل اخذ ماليات بيشتر ايجاد شود. در ادامه جلسه، نمايندگان موافق و مخالف در مورد صلاحيت آقای دانش جعفری و برنامه های وی سخن گفتند. همچنين، منوچهر متکی که برای تصدی سمت وزارت خارجه پيشنهاد شده است نظرات و برنامه ای خود برای اداره روابط خارجی جمهوری اسلامی را تشريح کرد. وی اظهار داشت که نه تنها مردم ايران در داخل کشور بلکه در محيز بين المللی نيز همه مشتاق عدالت هستند. آقای متکی گفت که در صورت دريافت رای اعتماد، از نمايندگان زن و زنان شاغل در وزارت خارجه استفاده خواهد کرد. وی همچنين به بهبود امکانات برای ايجاد روابط با ايرانيان مقيم خارج نيز اشاره کرد. آقای متکی از تمامی وقتی که برای سخنرانی در اختيار او بود استفاده نکرد و باقيمانده وقت خود را در اختيار محمود احمدی نژاد قرار داد.
هيچيک از نمايندگان در مخالفت با وزير پيشنهادی برای تصدی وزارت خارجه سخنرانی نکرد. همزبانی در بازرگانی، همدلی در مجلس در ادامه جلسه امروز مجلس، صلاحيت ميرکاظمی، نامزد وزارت بازرگانی رسيدگی شد که وی سه موافق داشت و کسی به مخالفت با او حرفی نزد. آقای ميرکاظمی در نطق خود بيشتر سوال مطرح کرد، بدون آن که جواب روشنی ارايه دهد و نتيجه گرفت که در ايران "همزبانی مشترک" در بخش بازرگانی وجود ندارد، ولی توضيح نداد چگونه می خواهد اين همزبانی را برقرار کند. بعد از سخنان وی، مخالفانش تصميم گرفتند پشت تريبون نروند ولی معلوم نشد که نظرشان مثبت شده يا ابراز مخالفت را بی فايده دانسته اند. موافقان نيز بيشتر تاکيد داشتند که آقای ميرکاظمی دارای تعهد اسلامی و تخصص است، هر چند منتقدان می گويند وی مانند بسياری از وزرای پيشنهادی آقای احمدی نژاد، سابقه مديريت ارشد در جمهوری اسلامی ندارد. به عنوان نمونه، ستار هدايت خواه، نماينده بوير احمد و دنا گفت که "با توجه به سابقه ايثارگری و جانبازی آقای ميرکاظمی" صلاحيت وی را تاييد می کند. نماينده ای ديگر نيز استدلال کرد که نامزد وزارت بازرگانی "وجود تورم را به عنوان عنصر مخرب شناسايی کرده است." اين کلی گويی ها را موافقان علی احمدی، نامزد وزارت تعاون نيز تکرار کردند و گفتند با وجود گذشت يک دهه از تاسيس اين وزارتخانه، "جهشی" مشاهده نشده ولی آقای احمدی چون "فردی لايق، متعهد، تحولگرا و انديشمند" است، می تواند "سهم بخش تعاون را در اقتصاد ملی ايران افزايش دهد." ' استادياری که می خواهد وزير شود ' برخلاف آقای ميرکاظمی و احمدی، کامران باقری لنکرانی، نامزد وزارت بهداشت و درمان با مخالفتی جدی مواجه شد. البته نطق وی نيز تا حدی تاثير داشت، زيرا وی گفت که "کيفيت خدمات بيمارستانی احتياج به بازنگری و توجه دارد"، حرفی که مردم و مديران سابق وزارت بهداشت بارها تکرار کرده اند. آقای لنکرانی در ادامه با اشاره به شيوع بيماری وبا قول داد وزارتخانه اش برنامه پيشگيری و بهداشت را به گونه ای تنظيم کند که اين موارد را نيز پوشش دهد. وی که با ۴۰ سال سن جوانترين وزير پيشنهادی کابينه محمود احمدی نژاد خوانده می شود، تاکيد کرد که نگاهش به مقوله سلامت دولتی خواهد بود، زيرا "نمی توانيم به سلامت به عنوان بازار آزاد نگاه کنيم. خودگردانی بيمارستان در هيچ جای قوانين مصوب نيست." عمده ترين مخالفت با آقای لنکرانی که از استادياران دانشگاه شيراز است، بی تجربگی وی عنوان شد. در حال حاضر وزير بهداشت بايد امور ده هزار استاد و ۲۵۰ هزار پرسنل در ۷۵۰ بيمارستان را در کنار فعاليتهای آموزشی مديريت کند. تيمور علی عسگری، نماينده مخالف، از آقای لنکرانی پرسيد: "آيا شما در همين دانشگاه و مرکز علمی که هستيد، افرادی عالمتر و مجربتر از خودتان سراغ نداريد؟" البته آقای عسگری گفت که اين سخنان را از "باب تکليف" می گويد و توصيه می کند آقای لنکرانی "سرمايه علمی خدادادی خود" را در "نهاد ارزشمند و بزرگ جهاد دانشگاهی" بکار گيرد و در ديوان سالاری وزارتخانه "به عنوان حزب اللهی عالم، نفله نشود." اين نماينده مجلس در ادامه به آقای لنکرانی توصيه کرد که مسعود پزشکيان، وزير بهداشت و درمان در دولت محمد خاتمی را آيينه عبرت خود قرار دهد که با وجود داشتن "سابقه رزمندگی و حزب اللهی، چنان از چشم دوستان انقلابی افتاد که در مواردی برخی دوستان خوب مجلس نيز حاضر به هم جلسه و هم صحبت شدن با وی نمی شدند." همچنين علی سرافراز يزدی، نماينده مشهد و کلات که می گويد رييس دانشگاه اروميه بوده و بنابراين صلاحيت اظهار نظر دارد، در توجيه مخالفت خود گفت: "نمی توان فردی را که دانشيار دانشگاه بوده و حتی سابقه رياست دانشگاه را ندارد، به يکباره به وزارت برگزيد." آقای سرافراز يزدی ظاهرا خودش در ۲۹ سالگی رييس دانشگاه اروميه شده و در توجيه تفاوت خود با آقای لنکرانی گفته است: "آن زمان به دليل شرايط انقلاب و اضطراری که وجود داشت، همه مديران صفر کيلومتر بودند، اما مگر الان اوايل انقلاب است که بخواهيم به شيوه آزمون و خطا عمل کنيم." در مقابل، علی رياض، نماينده تهران، از اين مخالفتها ابراز تعجب کرد و "تخصص، تعهد، تدين، کارآمدی و مديريت" نامزد وزارت بهداشت را ستود. آقای لنکرانی فوق تخصص گوارش و کبد دارد. تکثرگرايی در وزارت ارشاد در حاشيه اين جلسه، محمد حسين صفار هرندی، نامزد وزارت فرهنگ و ارشاد و سردبير سابق روزنامه کيهان، اعلام کرد در صورت دريافت رای اعتماد، در اين وزارتخانه دست به خانه تکانی خواهد زد. آقای هرندی با وجود استعفا، هفته گذشته مقاله ای در کيهان نوشته و گفته بود که مديران ارشاد بايد تغيير کنند. وی در دفاع از اين نوشته خود گفت: "مطبوعات بايد احيا شود، زيرا در حال حاضر وضع خوبی ندارد." اين روزنامه نگار افزود که هيچ فرقی ميان هرندی کيهان و هرندی ارشاد وجود نخواهد داشت، زيرا وی بر تمام اصولی که در آن روزنامه به آنها معتقد بوده، وفادار خواهد ماند. نامزد آقای احمدی نژاد برای وزارت فرهنگ سپس در جمله ای تناقض نما نظر خود درباره تکثرگرايی و آزادی مطبوعات را بيان کرد که می تواند نشانه ای از چشم انداز روزنامه ها در دوره وزارت وی، در صورت کسب رای اعتماد، باشد. سردبير سابق کيهان گفت: "حتما به تکثر واقعی معتقدم، اما اعتقاد ندارم ۲۰ نشريه با يک فکر بخواهد دربيايد." منتقدان می گويند آقای هرندی و رييس سابقش حسين شريعتمداری با سرمقاله های خود نقش تعيين کننده ای در روند سرکوب مطبوعات در دو دولت محمد خاتمی ايفا کرده اند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||